قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إن الحكومة صرفت أكثر من مليار دولار للتخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، حيث ساهم ذلك في الحد من تسريح العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة تحملت دفع رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص منذ أبريل وحتى ديسمبر 2020 بنسب متفاوتة، وتمديدها في العام 2021، إلى جانب العديد من المبادرات الداعمة والمحفزة للأفراد والمجتمع، مع توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة من الذين تأثروا بسبب هذه الأزمة مثل العاملين لحسابهم الخاص، وغير المسجلين في التأمين الاجتماعي، وذلك من أموال فائض صندوق التأمين ضد التعطل الذي تم استغلال موارده المالية بشكل أمثل من أجل المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص، فضلاً عن إنشاء صندوق سيولة لدعم قطاع الأعمال بمبلغ تجاوز 530 مليون دولار، لدعم المنشآت المتضررة مالياً لضمان المحافظة على القوى العاملة لديها وعدم تسريحها، إلى جانب دعم استمرار نشاطها التجاري في ظل هذه الأزمة الطارئة.
وأشار حميدان فيما يتعلق بجهود مملكة البحرين والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة، إلى أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،تم إطلاق حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، لتعزيز كفاءة القطاع الصحي والحرص على استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجاناً للمواطن والمقيمين دون تمييز.
جاء ذلك خلال مشاركته بصفته رئيساً للدورة الحالية للجنة الوزارية، لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في أعمال الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي، الذي تعقده منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، وبمشاركة وزراء العمل في جميع دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والعمال والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء المنظمات ذات الصلة، حيث تضمن جدول أعمال الدورة الحالية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على أسواق العمل والجهود المبذولة للحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى مناقشة موضوع المساواة في العمل وعدم التمييز، فضلاً عن مناقشة الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية الى جانب أهمية المهارات والتعليم المستمر لتنمية الموارد البشرية.
والقى حميدان كلمة أمام المؤتمر، نيابة عن دول مجلس التعاون، استعرض فيها مساعي دول المجلس في التصدي لتداعيات جائحة كورونا على مستوى أسوق العمل الخليجية، فضلاً عن جهودها في الالتزام بمعايير العمل الدولية وتعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية بما في ذلك نمو واستقرار أسواق العمل وتطوير نظمها وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وتناول الوزير أبرز مساعي دول مجلس التعاون، منذ بداية الجائحة لتسخير جل إمكانياتها في سبيل مواجهة آثار وتداعيات الجائحة على أسواق العمل، وذلك عبر تقديم حزم مالية ضخمة تم توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، بهدف المحافظة على استقرار أسواق العمل وحماية القوى العاملة والمحافظة على الصحة العامة دون تمييز بين مواطن ومقيم، وبما يحد من التداعيات والانعكاسات السلبية للجائحة وذلك عبر إقرار حزمة إعفاءات من الرسوم المقررة، ومنح تسهيلات مالية في سبيل الحفاظ على العلاقات التعاقدية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية، والحد من التسريحات العمالية على استقرار سوق العمل، حيث نجحت دول مجلس التعاون في تحقيق نتائج ايجابية بتسجيل أدنى نسب للبطالة المرتبطة بالجائحة.
وأكد الوزير التزام مملكة البحرين بالمواثيق ومعايير العمل الدولية، لافتاً إلى مراعاة حقوق فئة العمالة الوافدة للبلاد التي تأثرت أسوة بالمواطنين جراء هذه الجائحة، حيث كفلت تمتعهم بحقوقهم كاملة، منوهاً بحرص الحكومة على تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطن والمقيم ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي.
وعبر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته عن الدعم الذي توليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمقترح المدير العام لمكتب العمل الدولي لاعتماد وثيقة النداء العالمي من أجل تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد-19، مؤكداً على أهمية إرساء أسس الانتعاش المستدام والخروج بأقل خسائر مجتمعية واقتصادية ممكنة من تداعيات هذا المرض المستجد، ودعا حميدان إلى الأخذ بمقترح دول مجلس التعاون الخليجي لمكتب العمل الدولي بإصدار دليل استرشادي يتضمن مبادئ وموجهات واضحة وعملية تساعد أطراف الإنتاج وكافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وتعد مملكة البحرين عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد انتخابها ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2021)، ممثلة على دول غربي آسيا، كما تم تمديد عضويتها لعام آخر، وهو ما يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي وتقدير واعتراف الدول الأعضاء بالمنظمة بجهودها ومنجزاتها الواضحة في المجال العمالي. وقد ساهمت البحرين من خلال هذه العضوية في تعزيز التعاون بين دول غربي آسيا والمنظمة والاستفادة الفنية وتبادل الخبرات بما ساهم في الارتقاء بالمجالات العمالية وانعكاسها على تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتحقيق أفضل الممارسات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في هذه الدول.
وأشار حميدان فيما يتعلق بجهود مملكة البحرين والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة، إلى أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،تم إطلاق حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، لتعزيز كفاءة القطاع الصحي والحرص على استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجاناً للمواطن والمقيمين دون تمييز.
جاء ذلك خلال مشاركته بصفته رئيساً للدورة الحالية للجنة الوزارية، لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في أعمال الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي، الذي تعقده منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، وبمشاركة وزراء العمل في جميع دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والعمال والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء المنظمات ذات الصلة، حيث تضمن جدول أعمال الدورة الحالية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على أسواق العمل والجهود المبذولة للحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى مناقشة موضوع المساواة في العمل وعدم التمييز، فضلاً عن مناقشة الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية الى جانب أهمية المهارات والتعليم المستمر لتنمية الموارد البشرية.
والقى حميدان كلمة أمام المؤتمر، نيابة عن دول مجلس التعاون، استعرض فيها مساعي دول المجلس في التصدي لتداعيات جائحة كورونا على مستوى أسوق العمل الخليجية، فضلاً عن جهودها في الالتزام بمعايير العمل الدولية وتعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية بما في ذلك نمو واستقرار أسواق العمل وتطوير نظمها وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وتناول الوزير أبرز مساعي دول مجلس التعاون، منذ بداية الجائحة لتسخير جل إمكانياتها في سبيل مواجهة آثار وتداعيات الجائحة على أسواق العمل، وذلك عبر تقديم حزم مالية ضخمة تم توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، بهدف المحافظة على استقرار أسواق العمل وحماية القوى العاملة والمحافظة على الصحة العامة دون تمييز بين مواطن ومقيم، وبما يحد من التداعيات والانعكاسات السلبية للجائحة وذلك عبر إقرار حزمة إعفاءات من الرسوم المقررة، ومنح تسهيلات مالية في سبيل الحفاظ على العلاقات التعاقدية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية، والحد من التسريحات العمالية على استقرار سوق العمل، حيث نجحت دول مجلس التعاون في تحقيق نتائج ايجابية بتسجيل أدنى نسب للبطالة المرتبطة بالجائحة.
وأكد الوزير التزام مملكة البحرين بالمواثيق ومعايير العمل الدولية، لافتاً إلى مراعاة حقوق فئة العمالة الوافدة للبلاد التي تأثرت أسوة بالمواطنين جراء هذه الجائحة، حيث كفلت تمتعهم بحقوقهم كاملة، منوهاً بحرص الحكومة على تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطن والمقيم ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي.
وعبر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته عن الدعم الذي توليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمقترح المدير العام لمكتب العمل الدولي لاعتماد وثيقة النداء العالمي من أجل تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد-19، مؤكداً على أهمية إرساء أسس الانتعاش المستدام والخروج بأقل خسائر مجتمعية واقتصادية ممكنة من تداعيات هذا المرض المستجد، ودعا حميدان إلى الأخذ بمقترح دول مجلس التعاون الخليجي لمكتب العمل الدولي بإصدار دليل استرشادي يتضمن مبادئ وموجهات واضحة وعملية تساعد أطراف الإنتاج وكافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وتعد مملكة البحرين عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد انتخابها ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2021)، ممثلة على دول غربي آسيا، كما تم تمديد عضويتها لعام آخر، وهو ما يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي وتقدير واعتراف الدول الأعضاء بالمنظمة بجهودها ومنجزاتها الواضحة في المجال العمالي. وقد ساهمت البحرين من خلال هذه العضوية في تعزيز التعاون بين دول غربي آسيا والمنظمة والاستفادة الفنية وتبادل الخبرات بما ساهم في الارتقاء بالمجالات العمالية وانعكاسها على تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتحقيق أفضل الممارسات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في هذه الدول.
