أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ستُقبِل خلال الأعوام القادمة على مشاريع استراتيجية نوعية ستعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي، وستعزز من كفاءة شبكة النقل الداخلي، وستعمل على إتاحة خيارات تنقل إضافية بأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستوفر فرص عمل في مجالات جديدة ضمن قطاع النقل البري لأبناء المنطقة.
وقال معاليه: "إن الحكومة الموقرة، ممثلة في اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، حريصة كل الحرص على ترجمة رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أرض الواقع من خلال تحضير وتهيئة كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستراتيجية المشتركة بشكل يواكب التقدم المحرز من قبل الجهات المختصة في الدول الشقيقة".
جاء ذلك لدى ترؤس معاليه صباح اليوم (الأربعاء - 16 يونيو 2021) عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الأسبوعي للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص جانب من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، حول مستجدات سير العمل في تنفيذ الوزارة لمشاريعها الاستراتيجية في قطاع النقل البري، والمتمثلة في مشروع جسر الملك حمد، ومشروع الربط بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون، ومشروع مترو البحرين، وذلك في إطار المتابعة الدورية التي تجريها اللجنة الوزارية للتأكد من سير المشاريع الاستراتيجية، علاوة على المشاريع المرتبطة ببرنامج الحكومة (2019 - 2022)، حسبما هو مخطط لها.
وخلال الاجتماع، وفي إطار العرض المقدم من سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، لسرعة الانتهاء من حجز المسار النهائي لجسر الملك حمد، الرابط بسكة حديد دول مجلس التعاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك وتعويض الأراضي المتأثرة بمحطة الملك حمد الدولية، ودراسة أفضل السبل لتعويض الأراضي المتأثرة بخط سكة حديد الركاب والبضائع من جهة،
والمسار المخصص من الجسر للمركبات بين منطقة الجسرة وجزيرة الإجراءات من جهة ثانية.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، ولكافة منتسبي الوزارة، على الجهود المتميزة المبذولة في سبيل تطوير البنية التحتية لقطاعات النقل الجوي والبري والبحري، وإيجاد حلول مستدامة تخدم قطاع النقل بشكل عام في مملكة البحرين.
ويعتبر جسر الملك حمد جسراً مستقبلياً موازياً لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد. وسيتم تنفيذ المشروع الذي سيربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين من خلال محطة الركاب في مدينة الدمام وصولاً إلى محطة الملك حمد الدولية في منطقة الرملي، بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، أن مشروع جسر الملك حمد في مرحلة وضع الخطة الاستراتيجية للتنفيذ، وإعداد النماذج المالية، وتابع قائلاً: "من المقرر أن نشهد خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل حول هيكلة الشراكة، وعرض المسودة الأولية لاستراتيجية التنفيذ على الجهات المختصة بكلا البلدين، ومن ثم عرض الاستراتيجية ذاتها على اللجنة الإشرافية العليا للحصول على الموافقات اللازمة، تمهيداً لانتقال الاستشاري المكلف إلى المراحل التالية".
وبحسب دراسة الجدوى المعتمدة، فإن جسر الملك حمد الذي سيعمل على تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين، يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، وسكة حديد ثنائية المسار بطول 57 كيلومتراً، منها سبعة كيلومترات داخل مملكة البحرين. كما بينت الدراسة أن تنفيذ المشروع بالشراكة مع الخاص سيضمن توفير الموارد المالية اللازمة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مسار المركبات ومسار السكة الحديدية.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مشروع القطار الخليجي الذي سيربط الشبكات الداخلية للدول الخليجية الست بسكك حديدية رئيسية بطول 1860 كليومتراً، فقد اطْلع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، اللجنة الوزارية على الخطوات التي تم الانتهاء منها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في إعداد دليل المشروع، ودراسة توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع والتي سيترتب على مخرجاتها إعداد الخطة التشغيلية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مقترح إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وعلى صعيد متصل، تعتبر الخدمات الاستشارية لمشروع مترو البحرين من المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 - 2022) والممولة من الميزانية العامة للدولة بقيمة 1.7 مليون دينار. ويعتبر هذا المشروع ممهداً من الناحية الفنية لتوفير نظم بديلة وعصرية بهدف تخفيف الازدحامات في شوارع المملكة بمسار مخطط أن يبلغ طوله 109 كيلومترات بطاقة استيعابية تبلغ 43 ألف راكب في الساعة.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن الوزارة انتهت من تحديد مسار المترو في مرحلته الأولى البالغ طولها 28.6 كيلومتر بواقع 20 محطة، والمكونة من خطين هما خط مطار البحرين الدولي - ضاحية السيف، وخط الجفير - المنطقة الدبلوماسية، أما مسار المرحلة الأولى (أ) فهو يمثل خط ضاحية السيف - محطة الملك حمد الدولية بالرملي، بطول يقدر بحوالي ثمانية كيلومترات، وأربع محطات.
وكشف سعادته بأنه من المقرر في 14 يوليو المقبل أن يتم استلام عطاءات مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة خطوط البنية التحتية المتداخلة مع مسار المترو، والتي يتضمن نطاق أعمالها تخطيط وتصميم تحويلات الخدمات الأرضية المتعارضة مع المسار، وتحديد مسارات جديدة لتلك الخدمات المحولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
موضحاً سعادته بأن الوزارة تقيِّم في الوقت الحالي 11 عطاءً تم استلامها في 2 يونيو الجاري، وذلك للمناقصة التي طرحتها لتعيين شركة استشارية لدراسة الجدوى وعمل التصاميم الأولية لمد خط المرحلة الاولى من مشروع المترو، لربط محطة الملك حمد الدولية للركاب في الرملي بالمدينة الرياضية ومركز المؤتمرات والمعارض في الصخير، متوقعاً أن تتم ترسية المناقصة على أحد الاستشاريين المؤهلين وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف دراسة الخيارات المختلفة للمسار، وحجم الطلب الحالي والمستقبلي، وتحديد مواقع المحطات، وتحديد التكلفة الأولية للمشروع.
وفي ختام العرض، تقدَّم سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منتسبي الوزارة، بوافر الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة لتنفيذ خططها، وإيلاء مشاريعها كل الاهتمام باعتبارها من الأولويات التي تتابع سيرها اللجنة الوزارية.
وقال معاليه: "إن الحكومة الموقرة، ممثلة في اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، حريصة كل الحرص على ترجمة رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أرض الواقع من خلال تحضير وتهيئة كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستراتيجية المشتركة بشكل يواكب التقدم المحرز من قبل الجهات المختصة في الدول الشقيقة".
جاء ذلك لدى ترؤس معاليه صباح اليوم (الأربعاء - 16 يونيو 2021) عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الأسبوعي للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص جانب من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، حول مستجدات سير العمل في تنفيذ الوزارة لمشاريعها الاستراتيجية في قطاع النقل البري، والمتمثلة في مشروع جسر الملك حمد، ومشروع الربط بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون، ومشروع مترو البحرين، وذلك في إطار المتابعة الدورية التي تجريها اللجنة الوزارية للتأكد من سير المشاريع الاستراتيجية، علاوة على المشاريع المرتبطة ببرنامج الحكومة (2019 - 2022)، حسبما هو مخطط لها.
وخلال الاجتماع، وفي إطار العرض المقدم من سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، لسرعة الانتهاء من حجز المسار النهائي لجسر الملك حمد، الرابط بسكة حديد دول مجلس التعاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك وتعويض الأراضي المتأثرة بمحطة الملك حمد الدولية، ودراسة أفضل السبل لتعويض الأراضي المتأثرة بخط سكة حديد الركاب والبضائع من جهة،
والمسار المخصص من الجسر للمركبات بين منطقة الجسرة وجزيرة الإجراءات من جهة ثانية.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، ولكافة منتسبي الوزارة، على الجهود المتميزة المبذولة في سبيل تطوير البنية التحتية لقطاعات النقل الجوي والبري والبحري، وإيجاد حلول مستدامة تخدم قطاع النقل بشكل عام في مملكة البحرين.
ويعتبر جسر الملك حمد جسراً مستقبلياً موازياً لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد. وسيتم تنفيذ المشروع الذي سيربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين من خلال محطة الركاب في مدينة الدمام وصولاً إلى محطة الملك حمد الدولية في منطقة الرملي، بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، أن مشروع جسر الملك حمد في مرحلة وضع الخطة الاستراتيجية للتنفيذ، وإعداد النماذج المالية، وتابع قائلاً: "من المقرر أن نشهد خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل حول هيكلة الشراكة، وعرض المسودة الأولية لاستراتيجية التنفيذ على الجهات المختصة بكلا البلدين، ومن ثم عرض الاستراتيجية ذاتها على اللجنة الإشرافية العليا للحصول على الموافقات اللازمة، تمهيداً لانتقال الاستشاري المكلف إلى المراحل التالية".
وبحسب دراسة الجدوى المعتمدة، فإن جسر الملك حمد الذي سيعمل على تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين، يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، وسكة حديد ثنائية المسار بطول 57 كيلومتراً، منها سبعة كيلومترات داخل مملكة البحرين. كما بينت الدراسة أن تنفيذ المشروع بالشراكة مع الخاص سيضمن توفير الموارد المالية اللازمة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مسار المركبات ومسار السكة الحديدية.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مشروع القطار الخليجي الذي سيربط الشبكات الداخلية للدول الخليجية الست بسكك حديدية رئيسية بطول 1860 كليومتراً، فقد اطْلع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، اللجنة الوزارية على الخطوات التي تم الانتهاء منها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في إعداد دليل المشروع، ودراسة توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع والتي سيترتب على مخرجاتها إعداد الخطة التشغيلية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مقترح إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وعلى صعيد متصل، تعتبر الخدمات الاستشارية لمشروع مترو البحرين من المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 - 2022) والممولة من الميزانية العامة للدولة بقيمة 1.7 مليون دينار. ويعتبر هذا المشروع ممهداً من الناحية الفنية لتوفير نظم بديلة وعصرية بهدف تخفيف الازدحامات في شوارع المملكة بمسار مخطط أن يبلغ طوله 109 كيلومترات بطاقة استيعابية تبلغ 43 ألف راكب في الساعة.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن الوزارة انتهت من تحديد مسار المترو في مرحلته الأولى البالغ طولها 28.6 كيلومتر بواقع 20 محطة، والمكونة من خطين هما خط مطار البحرين الدولي - ضاحية السيف، وخط الجفير - المنطقة الدبلوماسية، أما مسار المرحلة الأولى (أ) فهو يمثل خط ضاحية السيف - محطة الملك حمد الدولية بالرملي، بطول يقدر بحوالي ثمانية كيلومترات، وأربع محطات.
وكشف سعادته بأنه من المقرر في 14 يوليو المقبل أن يتم استلام عطاءات مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة خطوط البنية التحتية المتداخلة مع مسار المترو، والتي يتضمن نطاق أعمالها تخطيط وتصميم تحويلات الخدمات الأرضية المتعارضة مع المسار، وتحديد مسارات جديدة لتلك الخدمات المحولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
موضحاً سعادته بأن الوزارة تقيِّم في الوقت الحالي 11 عطاءً تم استلامها في 2 يونيو الجاري، وذلك للمناقصة التي طرحتها لتعيين شركة استشارية لدراسة الجدوى وعمل التصاميم الأولية لمد خط المرحلة الاولى من مشروع المترو، لربط محطة الملك حمد الدولية للركاب في الرملي بالمدينة الرياضية ومركز المؤتمرات والمعارض في الصخير، متوقعاً أن تتم ترسية المناقصة على أحد الاستشاريين المؤهلين وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف دراسة الخيارات المختلفة للمسار، وحجم الطلب الحالي والمستقبلي، وتحديد مواقع المحطات، وتحديد التكلفة الأولية للمشروع.
وفي ختام العرض، تقدَّم سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منتسبي الوزارة، بوافر الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة لتنفيذ خططها، وإيلاء مشاريعها كل الاهتمام باعتبارها من الأولويات التي تتابع سيرها اللجنة الوزارية.
DPMO1606201 (2)
DPMO1606201 (3)
DPMO1606201 (4)
DPMO1606201 (5)
DPMO1606201 (6)
DPMO1606201 (7)
DPMO1606201 (8)
DPMO1606201 (9)
