نقلت الدكتورة نجاة أبوالفتح مديرة إدارة الصحة العامة تحيات سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء 16 يونيو 2021م، افتراضيا عن بعد لتدشين التقرير الإقليمي لشرق المتوسط حول أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مشيدة يدور المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لتحويل التحديات إلى فرص لإعادة توجيه المسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وأجندة 2030.
وخلال مشاركة مديرة إدارة الصحة العامة بالاجتماع الإقليمي نيابة عن سعادة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، تم استعراض الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتكون متناسبة مع ما جاء في أجندة التنمية الوطنية ومع أهداف التنمية المستدامة. منذ عام 2000.
وذكرت في كلمتها بأن مملكة البحرين قد استخدمت منهجيات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف ومتابعة تنفيذها واستمراريتها، وأطلقت البرامج على مستويات رفيعة، مبينة بأنه قد تم إصدار مرسوم في مارس 2015 بتشكيل لجنة وطنية للمعلومات يترأسها وزير شئون مجلس الوزراء آنذاك، وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات الشأن لمتابعة أجندة التنمية في البحرين وربطها ببرامج وخطط التنمية، بما يتماشى. مع تطلعات المملكة لرصد استدامة عملية التنمية. كما تم تخصيص وحدة بمجلس الوزراء لرصد وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت في كلمتها عن عملية تطوير الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 بثلاثة مبادئ رئيسية ترتكز على الاستدامة والعدالة والتنافسية، والتي تتناول أهداف التنمية المستدامة كأولويات للإجراءات التنفيذية لخطة عمل الحكومة.
وقالت: "نفخر بأن يكون أحد هذه الأهداف الرئيسية تنفيذ مراحل الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) والذي تمثل بمشروع الضمان الصحي (SEHATI ) ، والذي جاء من أجل تطوير النظام الصحي وضمان استدامته وتقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يشكل مرحلة انتقالية للقطاع الصحي وأحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة".، ولفتت إلى ان القطاع الصحي في مملكة البحرين شهد تطوراً كبيراً، تمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كماً ونوعاً على مختلف مناطق المملكة منسجماً مع الأهداف وتنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمضي قدماً في رفع جودة الخدمات الصحية وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية.
وأوضحت إلى أن الوزارة مستمرة في الالتزام ببرنامج عملها للسنوات المقبلة بالأهداف الموضوعة مستعينة بالأدوات التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك الطموحات لتأمين الرعاية الصحية الأساسية، موضحة إستمرارية تأمين المساواة، وإعطاء جميع المواطنين فرصاً متكافئة من الخدمات، لتحسين الصحة والحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، وتكامل الخدمات في النظام الصحي من خلال وزارة الصحة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى، من أجل حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية واستدامتها.
منوهة بأن هذه الخطوات أدت إلى تحسين العديد من المؤشرات الصحية للمملكة والتي وضعتها كأولويات، إذ يتم تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية طبقًا للمعايير الدولية لجميع الأطفال من دون تمييز، وتمكنت في هذا المجال من خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، بالإضافة إلى الاهتمام المطلق بالأم وصحتها الإنجابية وحالة الجنين الصحية حتى ولادته تحت إشراف مهنيين صحيين، إذ تشير الإحصاءات إلى أنها من النسب المتقدمة في تراجع معدل وفيات الأمهات في أثناء الولادة لكل 100.000 والذي يأتي تماشيا مع الهدف 70 من الرؤية 2031، كذلك تراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة، مع تلقي هذه الفئة الرعاية الصحية الشاملة بواقع 99.9%.
وكشفت عن انخفاض انتشار العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا، والتهاب الكبد الوبائي، بشكل عام في البحرين، ويرجع ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بشأن الوقاية والاكتشاف المبكر للحالات، لا سيما من خلال الفحص الطبي ما قبل العمل، وكذلك الوصول إلى التشخيص والعلاج للمرضى، مما قلل بدوره من مخاطر انتقال العدوى.
وحول أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ذكرت بأنه ليس فقط في مملكة البحرين انتشار هذه الأمراض ولكن في دول العالم بأسره، مما يشكل تحديًا عالميًا كبيرًا للأنظمة الصحية، مؤكدة السعي وتعزيز العمل العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والحكومات في هذا المجال لضمان تقليل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العقلي.
وفي ختام المشاركة أعربت الدكتورة "أبوالفتح" عن تقديرها للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لدعمهم المستمر للبحرين والدول الأعضاء في جميع المواضيع الصحية، وخصوصا المساعي والجهود في إنهاء جائحة COVID-19 وضمان عالم أكثر صحة وأمانًا وإنصافًا.
يذكر أن الاجتماع الافتراضي أفتتح بكلمة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حيث جدد دعوته لجميع الأطراف المعنية إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ الغايات التي حددتها الأمم المتحدة وقادة العالم، في إطار أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق هذه الغايات العالمية في إطار الجهود المبذولة لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا الحاجة إلى العمل المتعدد القطاعات والمساءلة لمعالجة الـمُحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية للصحة.
{{ article.visit_count }}
وخلال مشاركة مديرة إدارة الصحة العامة بالاجتماع الإقليمي نيابة عن سعادة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، تم استعراض الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتكون متناسبة مع ما جاء في أجندة التنمية الوطنية ومع أهداف التنمية المستدامة. منذ عام 2000.
وذكرت في كلمتها بأن مملكة البحرين قد استخدمت منهجيات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف ومتابعة تنفيذها واستمراريتها، وأطلقت البرامج على مستويات رفيعة، مبينة بأنه قد تم إصدار مرسوم في مارس 2015 بتشكيل لجنة وطنية للمعلومات يترأسها وزير شئون مجلس الوزراء آنذاك، وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات الشأن لمتابعة أجندة التنمية في البحرين وربطها ببرامج وخطط التنمية، بما يتماشى. مع تطلعات المملكة لرصد استدامة عملية التنمية. كما تم تخصيص وحدة بمجلس الوزراء لرصد وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت في كلمتها عن عملية تطوير الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 بثلاثة مبادئ رئيسية ترتكز على الاستدامة والعدالة والتنافسية، والتي تتناول أهداف التنمية المستدامة كأولويات للإجراءات التنفيذية لخطة عمل الحكومة.
وقالت: "نفخر بأن يكون أحد هذه الأهداف الرئيسية تنفيذ مراحل الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) والذي تمثل بمشروع الضمان الصحي (SEHATI ) ، والذي جاء من أجل تطوير النظام الصحي وضمان استدامته وتقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يشكل مرحلة انتقالية للقطاع الصحي وأحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة".، ولفتت إلى ان القطاع الصحي في مملكة البحرين شهد تطوراً كبيراً، تمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كماً ونوعاً على مختلف مناطق المملكة منسجماً مع الأهداف وتنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمضي قدماً في رفع جودة الخدمات الصحية وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية.
وأوضحت إلى أن الوزارة مستمرة في الالتزام ببرنامج عملها للسنوات المقبلة بالأهداف الموضوعة مستعينة بالأدوات التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك الطموحات لتأمين الرعاية الصحية الأساسية، موضحة إستمرارية تأمين المساواة، وإعطاء جميع المواطنين فرصاً متكافئة من الخدمات، لتحسين الصحة والحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، وتكامل الخدمات في النظام الصحي من خلال وزارة الصحة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى، من أجل حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية واستدامتها.
منوهة بأن هذه الخطوات أدت إلى تحسين العديد من المؤشرات الصحية للمملكة والتي وضعتها كأولويات، إذ يتم تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية طبقًا للمعايير الدولية لجميع الأطفال من دون تمييز، وتمكنت في هذا المجال من خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، بالإضافة إلى الاهتمام المطلق بالأم وصحتها الإنجابية وحالة الجنين الصحية حتى ولادته تحت إشراف مهنيين صحيين، إذ تشير الإحصاءات إلى أنها من النسب المتقدمة في تراجع معدل وفيات الأمهات في أثناء الولادة لكل 100.000 والذي يأتي تماشيا مع الهدف 70 من الرؤية 2031، كذلك تراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة، مع تلقي هذه الفئة الرعاية الصحية الشاملة بواقع 99.9%.
وكشفت عن انخفاض انتشار العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا، والتهاب الكبد الوبائي، بشكل عام في البحرين، ويرجع ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بشأن الوقاية والاكتشاف المبكر للحالات، لا سيما من خلال الفحص الطبي ما قبل العمل، وكذلك الوصول إلى التشخيص والعلاج للمرضى، مما قلل بدوره من مخاطر انتقال العدوى.
وحول أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ذكرت بأنه ليس فقط في مملكة البحرين انتشار هذه الأمراض ولكن في دول العالم بأسره، مما يشكل تحديًا عالميًا كبيرًا للأنظمة الصحية، مؤكدة السعي وتعزيز العمل العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والحكومات في هذا المجال لضمان تقليل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العقلي.
وفي ختام المشاركة أعربت الدكتورة "أبوالفتح" عن تقديرها للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لدعمهم المستمر للبحرين والدول الأعضاء في جميع المواضيع الصحية، وخصوصا المساعي والجهود في إنهاء جائحة COVID-19 وضمان عالم أكثر صحة وأمانًا وإنصافًا.
يذكر أن الاجتماع الافتراضي أفتتح بكلمة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حيث جدد دعوته لجميع الأطراف المعنية إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ الغايات التي حددتها الأمم المتحدة وقادة العالم، في إطار أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق هذه الغايات العالمية في إطار الجهود المبذولة لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا الحاجة إلى العمل المتعدد القطاعات والمساءلة لمعالجة الـمُحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية للصحة.
