مريم بوجيري
واجهت البحرين التحدي المالي والاقتصادي التابع للجائحة بإطلاقها حزما مالية آخرها أمس الأول بقيمة إجمالية قدرها 485 مليون دينار، إلى جانب الحزمة الأولى التي أطلقت في مارس 2020 مع بداية دخول الجائحة للمملكة بقيمة 4.3 مليار دينار والتي تمثل ثلث حجم اقتصاد البحرين.
الحزمة الأولى 4.3 مليار دينار:
جاءت هذه الحزمة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية والتي شملت الآتي:
- ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار.
- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار.
- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار.
- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليون دينار.
الحزمة الثانية:
أطلقت الحزمة الثانية مطلع فبراير الماضي، حيث شملت مبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة، أبرزها تكفل «تمكين» بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لا يزال نطاق نشاطها متوقفا بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) وذلك لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع برنامج تمكين لدعم استمرارية الأعمال، وإعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر بدءا من يناير 2021، وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر بدءا من يناير 2021.
الحزمة الثالثة:
مع الارتفاع الكبير لعدد المصابين بالفيروس في مايو الماضي وتقرر إغلاق بعض الأنشطة التجارية لمكافحة الانتشار حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث استمر الإغلاق على مدى 4 أسابيع تنتهي في 25 من يونيو الجاري، قررت الحكومة إطلاق حزمة مالية واقتصادية جديدة بقيمة إجمالية قدرها 485 مليون دينار، حيث أعلنت عن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا (كوفيدـ19) حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، ولذلك تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021 وهي كالتالي:
- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
- تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المستأجرين لأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021.
- إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الحكومة رصدت مبلغ 55 مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2021-2022 وذلك لمواجهة تحدي فيروس كورونا (كوفيدـ19)، ليكون المبلغ مرصوداً لعام 2021.
واجهت البحرين التحدي المالي والاقتصادي التابع للجائحة بإطلاقها حزما مالية آخرها أمس الأول بقيمة إجمالية قدرها 485 مليون دينار، إلى جانب الحزمة الأولى التي أطلقت في مارس 2020 مع بداية دخول الجائحة للمملكة بقيمة 4.3 مليار دينار والتي تمثل ثلث حجم اقتصاد البحرين.
الحزمة الأولى 4.3 مليار دينار:
جاءت هذه الحزمة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية والتي شملت الآتي:
- ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار.
- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار.
- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار.
- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليون دينار.
الحزمة الثانية:
أطلقت الحزمة الثانية مطلع فبراير الماضي، حيث شملت مبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة، أبرزها تكفل «تمكين» بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لا يزال نطاق نشاطها متوقفا بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) وذلك لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع برنامج تمكين لدعم استمرارية الأعمال، وإعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر بدءا من يناير 2021، وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر بدءا من يناير 2021.
الحزمة الثالثة:
مع الارتفاع الكبير لعدد المصابين بالفيروس في مايو الماضي وتقرر إغلاق بعض الأنشطة التجارية لمكافحة الانتشار حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث استمر الإغلاق على مدى 4 أسابيع تنتهي في 25 من يونيو الجاري، قررت الحكومة إطلاق حزمة مالية واقتصادية جديدة بقيمة إجمالية قدرها 485 مليون دينار، حيث أعلنت عن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا (كوفيدـ19) حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، ولذلك تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021 وهي كالتالي:
- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
- تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المستأجرين لأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021.
- إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الحكومة رصدت مبلغ 55 مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2021-2022 وذلك لمواجهة تحدي فيروس كورونا (كوفيدـ19)، ليكون المبلغ مرصوداً لعام 2021.
