أظهرت البيانات والإحصاءات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، أن المجلس وافق على 20 مشروع قانون، وتمت إحالة غالبيتها إلى الحكومة الموقرة، فيما أُعيد عدد منها لمجلس النواب بعد موافقة المجلس عليها، وذلك للنظر فيها، في الوقت الذي يترقب المجلس مناقشة وبحث 16 مشروع قانون خلال دور الانعقاد العادي الرابع، منها 9 مشروعات أعدت بشأنها تقارير ولم تعرض على المجلس، فيما تواصل لجان المجلس مناقشة 7 مشروعات قوانين.

وبيّنت الإحصاءات أن عدد مشروعات القوانين التي أحيلت للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث بلغ 32 مشروعًا، و29 مشروعًا محالين من أدوار الانعقاد السابقة. من بينها 9 مشروعات قوانين لم تحظَ بموافقة مجلسي الشورى والنواب، موضحة الإحصاءات أن عددًا من مشروعات القوانين تمت صياغتها وفق اقتراحات بقوانين قدمها عدد من أعضاء مجلس الشورى.

ومن أبرز مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس، وأُحيلت إلى الحكومة الموقرة، هي: مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، ومشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (٢٠( لسنة ٢٠١٩م، ومشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وأوضحت المعلومات أن المجلس وافق كذلك على مشروعات قوانين ترتبط بالمجالات البيئية والبلدية والبحرية، وهي: مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) 2018م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، إضافة إلى مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، ومشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م.

وأشارت البيانات إلى أن من بين مشروعات القوانين المُوافَق عليها أيضًا هي: مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (٢٦١ مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة ١٩٧٦ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م المرافق للمرسوم رقم (11) 2020م.

وذكرت البيانات أن المجلس بحث ووافق على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة ٢٠١٤م المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة ٢٠٢٠م، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م.

وبخصوص مشروعات القوانين المرتبطة بالتصديق على اتفاقيات ومعاهدات بين مملكة البحرين ودول أخرى، فأشارت البيانات إلى أن مجلس الشورى وافق على مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها.

كما وافق المجلس خلال دور الانعقاد الثالث على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ذلك إلى جانب مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.