وفقاً لقرار الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة، والمقرر أن يبدأ تنفيذه بتاريخ 21 يوليو 2021، صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن العمل بهذا القرار في إطار تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث المرورية البسيطة ومتطلباتها مع شركات التأمين "بخطوة واحدة" وذلك من خلال الإقرار إلكترونياً بشرط التصالح بين الطرفين والتوجه مباشرة لتصليح المركبات دون الرجوع للإدارة العامة المرور والتي ستمثل جهة إشرافية للحفاظ على مصالح وحقوق الجميع، ويستثنى من القرار حالات عدم الصلح أو وجود إصابات أو حادث نتيجة مخالفة مرورية جسيمة.
وبهذه المناسبة ، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، حرص معالي وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق، بما يحقق السلامة المرورية المطلوبة للجميع، ويعزز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات وتسهيلها على الجمهور وتوفرها على مدار الساعة من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة نحو التحول الرقمي، مثمناً تعاون جمعية البحرين للتأمين وما تم من استعدادات لتنفيذ القرار لتقديم خدمة نوعية وسريعة وسهله للجمهور و"بخطوة واحدة" فقط، مؤكدا مضي الإدارة في التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوجيهات الرامية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة ، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، حرص معالي وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق، بما يحقق السلامة المرورية المطلوبة للجميع، ويعزز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات وتسهيلها على الجمهور وتوفرها على مدار الساعة من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة نحو التحول الرقمي، مثمناً تعاون جمعية البحرين للتأمين وما تم من استعدادات لتنفيذ القرار لتقديم خدمة نوعية وسريعة وسهله للجمهور و"بخطوة واحدة" فقط، مؤكدا مضي الإدارة في التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوجيهات الرامية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.