برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، وعضوية المحامية دينا اللظي، والسيد دانيال كوهين، عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الأول عن بعد.
افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض اختصاصاتها ومهام عملها والدور المنوط بها للأعضاء الجدد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (22) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار مجلس المفوضين بتحديد رؤساء وأعضاء اللجان النوعية الدائمة.
ومن ثم ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ومن منطلق حرص اللجنة على تفعيل دور المؤسسة الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما في مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وسكن العمالة الأجنبية أو أي مكان آخر يشتبه في أن يكون موقعًا لانتهاكات حقوق الإنسان، فقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول قرارها السابق والمتعلق بإعداد دليل إرشادي موحد خاص بمعايير زيارات تلك الأماكن للتأكد من توافر المبادئ الأساسية لمعايير حقوق الإنسان فيها. كما استكملت اللجنة مناقشة ما تم بشأن قرارها السابق المتعلق بالعمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات اليومية، إلى جانب التأكد من مدى ملائمة أماكن سكنهم وتوافقها مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتم اتخاذ اللازم حياله.
وبحثت اللجنة خطة عملها للفترة القادمة، واقترحت القيام بزيارات ميدانية الى بعض دور ومراكز الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للاطلاع عن كثب على ما يتم تنفيذه من قبل إدارة تلك المراكز في ظل مواجهة فيروس كورونا، والوقوف على مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان مع مرتاديها.
{{ article.visit_count }}
افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض اختصاصاتها ومهام عملها والدور المنوط بها للأعضاء الجدد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (22) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار مجلس المفوضين بتحديد رؤساء وأعضاء اللجان النوعية الدائمة.
ومن ثم ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ومن منطلق حرص اللجنة على تفعيل دور المؤسسة الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما في مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وسكن العمالة الأجنبية أو أي مكان آخر يشتبه في أن يكون موقعًا لانتهاكات حقوق الإنسان، فقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول قرارها السابق والمتعلق بإعداد دليل إرشادي موحد خاص بمعايير زيارات تلك الأماكن للتأكد من توافر المبادئ الأساسية لمعايير حقوق الإنسان فيها. كما استكملت اللجنة مناقشة ما تم بشأن قرارها السابق المتعلق بالعمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات اليومية، إلى جانب التأكد من مدى ملائمة أماكن سكنهم وتوافقها مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتم اتخاذ اللازم حياله.
وبحثت اللجنة خطة عملها للفترة القادمة، واقترحت القيام بزيارات ميدانية الى بعض دور ومراكز الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للاطلاع عن كثب على ما يتم تنفيذه من قبل إدارة تلك المراكز في ظل مواجهة فيروس كورونا، والوقوف على مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان مع مرتاديها.
