أثنت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تطبيق نظام حماية أجور العمال في منشآت القطاع الخاص، وبدء هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيقه، مشيدةً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء ببيئة العمل في مملكة البحرين، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعّمال.
وأكدت الفاضل بأن التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال في مواعيدها وفقاً لنظام حماية الأجور من شأنه أن يسهم في تقليل النزاعات العمالية ويعمل على حسمها، وذلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرةً إلى أن نظام حماية الأجور يعد أحد برامج هيئة تنظيم سوق العمل الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، عبر رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات من مواطنين ووافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها، مما يسهم في تقليص خلافات الأجور بين المؤسسات الخاصة والعاملين فيها.
وأضافت الفاضل بأن آلية تطبيق النظام على ثلاث مراحل، تعكس ميزّات هذا التطبيق من خلال شموله للمنشآت التي يعمل لديها أكثر من 500 عامل، وكذلك الشركات التي يعمل لديها ما دون ذلك حتى 50 عامل، وصولاً للمنشآت التي يعمل لديها أقل من 49 عامل، مؤكدةً على أنّ السياسة التنظيمية المرنة تدعم القطاع الخاص بما يضمن قدرته على التكيف مع الآليات بشكل منظّم وميسّر.
وفي الختام دعت الفاضل أصحاب الأعمال إلى المبادرة في فتح الحسابات المصرفية للعاملين لديهم، لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام حماية الأجور، مشيرةً إلى أن النظام سيوفر لأصحاب الأعمال ما يثبت ويوثق دفعهم لأجور العمال، الأمر الذي يجنبهم المشاكل العمالية المتعلقة بدفع الرواتب، ويضمن الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر ومنتج.
وأكدت الفاضل بأن التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال في مواعيدها وفقاً لنظام حماية الأجور من شأنه أن يسهم في تقليل النزاعات العمالية ويعمل على حسمها، وذلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرةً إلى أن نظام حماية الأجور يعد أحد برامج هيئة تنظيم سوق العمل الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، عبر رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات من مواطنين ووافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها، مما يسهم في تقليص خلافات الأجور بين المؤسسات الخاصة والعاملين فيها.
وأضافت الفاضل بأن آلية تطبيق النظام على ثلاث مراحل، تعكس ميزّات هذا التطبيق من خلال شموله للمنشآت التي يعمل لديها أكثر من 500 عامل، وكذلك الشركات التي يعمل لديها ما دون ذلك حتى 50 عامل، وصولاً للمنشآت التي يعمل لديها أقل من 49 عامل، مؤكدةً على أنّ السياسة التنظيمية المرنة تدعم القطاع الخاص بما يضمن قدرته على التكيف مع الآليات بشكل منظّم وميسّر.
وفي الختام دعت الفاضل أصحاب الأعمال إلى المبادرة في فتح الحسابات المصرفية للعاملين لديهم، لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام حماية الأجور، مشيرةً إلى أن النظام سيوفر لأصحاب الأعمال ما يثبت ويوثق دفعهم لأجور العمال، الأمر الذي يجنبهم المشاكل العمالية المتعلقة بدفع الرواتب، ويضمن الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر ومنتج.
