سماهر سيف اليزل
أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن البائع الجائل البحريني لا تتم مصادرة بضاعته ولا المساس بها، بل يتم إخطاره في حال وقوفه في مكان خاطئ أو به خطر مروري، مشيرةً إلى أن ما يتم مصادرته من بضائع يكون لباعة أجانب ومن جالية معينة.
وأوضحت فيما يخص الآلية التي يتبعها الجهاز التنفيذي في رصد المخالفات ومصادرة المواد والأغذية وإشغالات الطرق، أن الرصد يتم من خلال الكشف الذي يقوم به موظفو الأقسام المختلفة عن طريق الكشف المباشر، مبينةً أن البضائع يتم نقلها إلى البلدية بالتنسيق مع جمعية حفظ النعمة للتصرف فيها سابقاً، أما في فترة أزمة كورونا فيتم إتلافها وترحيلها إلى مسكن عسكر، موضحةً أنه لا يمكن تخصيص مخازن لهذه المواد الغذائية، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية والتوجيهات الحكومية.
وأكدت في ردها على بند سؤال مقدم من العضو عبدالله القبيسي أن البلدية لا تقوم بمصادرة الحيوانات أو الطيور أو المزروعات إلا في حالات نادرة جداً ومحددة، ولا يمكن حفظها أو تخزينها.
وبينت الفضالة فيما يخص المصادر من مخلفات إشغال الطرق كأبواب الكراجات والكراسي والأعمدة وغيرها، أنه يتم إيداعها مخازن البلدية، بينما يتم بيع المواد المصادرة أو السيارات في مزاد علني ينشر إعلانه في الجرائد الرسمية، ويتم إيداع المبالغ في حساب البلدية.
من جهته، قال العضو البلدي عبدالله القبيسي إن هناك إشكالية في تطبيق القانون، حيث تقوم البلدية بالتصرف في ما يتم رصده دون وجه حق، مشيراً إلى أنه لا يجوز إتلاف المواد الغذائية المصادرة، موضحاً أن رد البلدية غير منطقي؛ إذ إن حق البلدية ينتهي بإصدار مخالفات إشغال الطريق فقط، داعياً إلى اجتماع بحضور الداخلية والصحة وهيئة تنظيم سوق العمل ومستشار البلدية لمناقشة الشق القانوني.
أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن البائع الجائل البحريني لا تتم مصادرة بضاعته ولا المساس بها، بل يتم إخطاره في حال وقوفه في مكان خاطئ أو به خطر مروري، مشيرةً إلى أن ما يتم مصادرته من بضائع يكون لباعة أجانب ومن جالية معينة.
وأوضحت فيما يخص الآلية التي يتبعها الجهاز التنفيذي في رصد المخالفات ومصادرة المواد والأغذية وإشغالات الطرق، أن الرصد يتم من خلال الكشف الذي يقوم به موظفو الأقسام المختلفة عن طريق الكشف المباشر، مبينةً أن البضائع يتم نقلها إلى البلدية بالتنسيق مع جمعية حفظ النعمة للتصرف فيها سابقاً، أما في فترة أزمة كورونا فيتم إتلافها وترحيلها إلى مسكن عسكر، موضحةً أنه لا يمكن تخصيص مخازن لهذه المواد الغذائية، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية والتوجيهات الحكومية.
وأكدت في ردها على بند سؤال مقدم من العضو عبدالله القبيسي أن البلدية لا تقوم بمصادرة الحيوانات أو الطيور أو المزروعات إلا في حالات نادرة جداً ومحددة، ولا يمكن حفظها أو تخزينها.
وبينت الفضالة فيما يخص المصادر من مخلفات إشغال الطرق كأبواب الكراجات والكراسي والأعمدة وغيرها، أنه يتم إيداعها مخازن البلدية، بينما يتم بيع المواد المصادرة أو السيارات في مزاد علني ينشر إعلانه في الجرائد الرسمية، ويتم إيداع المبالغ في حساب البلدية.
من جهته، قال العضو البلدي عبدالله القبيسي إن هناك إشكالية في تطبيق القانون، حيث تقوم البلدية بالتصرف في ما يتم رصده دون وجه حق، مشيراً إلى أنه لا يجوز إتلاف المواد الغذائية المصادرة، موضحاً أن رد البلدية غير منطقي؛ إذ إن حق البلدية ينتهي بإصدار مخالفات إشغال الطريق فقط، داعياً إلى اجتماع بحضور الداخلية والصحة وهيئة تنظيم سوق العمل ومستشار البلدية لمناقشة الشق القانوني.
