قررت اللجنة التنسيقية برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك، وبناءً على عرض الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وما تحقق من نتائج طوال الفترة الماضية والذي تقرر بناءُ عليه تمديد العمل بالقرارات السابقة لمدة أسبوع بدءًا من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 إلى يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021:
عقدت اللجنة التنسيقية اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وأكدت بأن النتائج التي تحققت طوال تطبيق القرارات خلال الفترة السابقة تؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة، منوهةً بالتحسن الكبير في أعداد الحالات القائمة وما شهدته الفترة السابقة من التزام بالإجراءات الاحترازية وما أبداه المواطنون والمقيمون من وعي وحسٍ مسؤول أسهم في تحقيق تلك النتائج.
وشددت على أن الهدف الرئيسي من كافة مسارات التعامل مع الفيروس والقرارات المتخذة هو الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين كونها غاية وأولوية قصوى.
وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم أخذت اللجنة علماً بالبرامج والمبادرات القائمة ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي ساهمت في التخفيف من تأثير انعكاسات الجائحة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتقرر التالي:
- الاستمرار في إغلاق المجمعات والمحلات التجارية مع السماح بالبيع عن طريق الانترنت والتوصيل.
-الاستمرار في إغلاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.
-الاستمرار في إغلاق المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية.
-الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.
-الاستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات.
-الاستمرار في منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.
-الاستمرار في إغلاق محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا.
-الاستمرار في منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.
- الاستمرار في تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.
- الاستمرار في تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية.
-الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.
كما نوهت اللجنة التنسيقية باستمرار العمل في القطاعات الأساسية التالية:
-الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.
-المخابز اليدوية والآلية.
-محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
-المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
-المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
-المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
-ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع الإنشاءات والصيانة.
-المصانع.
-محال الاتصالات.
-الصيدليات.
من جانبه، أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأنه سيتم الفتح التدريجي لهذه القطاعات بعد انقضاء الفترة المقررة بناء على المعطيات والمستجدات.
وشدد الفريق الوطني الطبي أن المرحلة المقبلة من التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار الالتزام لتحقيق الأهداف المرجوة وهذا الالتزام اليوم واجب وطني فهو المنطلق لنجاح كافة الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس، مؤكداً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
عقدت اللجنة التنسيقية اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وأكدت بأن النتائج التي تحققت طوال تطبيق القرارات خلال الفترة السابقة تؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة، منوهةً بالتحسن الكبير في أعداد الحالات القائمة وما شهدته الفترة السابقة من التزام بالإجراءات الاحترازية وما أبداه المواطنون والمقيمون من وعي وحسٍ مسؤول أسهم في تحقيق تلك النتائج.
وشددت على أن الهدف الرئيسي من كافة مسارات التعامل مع الفيروس والقرارات المتخذة هو الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين كونها غاية وأولوية قصوى.
وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم أخذت اللجنة علماً بالبرامج والمبادرات القائمة ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي ساهمت في التخفيف من تأثير انعكاسات الجائحة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتقرر التالي:
- الاستمرار في إغلاق المجمعات والمحلات التجارية مع السماح بالبيع عن طريق الانترنت والتوصيل.
-الاستمرار في إغلاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.
-الاستمرار في إغلاق المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية.
-الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.
-الاستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات.
-الاستمرار في منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.
-الاستمرار في إغلاق محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا.
-الاستمرار في منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.
- الاستمرار في تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.
- الاستمرار في تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية.
-الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.
كما نوهت اللجنة التنسيقية باستمرار العمل في القطاعات الأساسية التالية:
-الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.
-المخابز اليدوية والآلية.
-محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
-المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
-المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
-المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
-ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع الإنشاءات والصيانة.
-المصانع.
-محال الاتصالات.
-الصيدليات.
من جانبه، أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأنه سيتم الفتح التدريجي لهذه القطاعات بعد انقضاء الفترة المقررة بناء على المعطيات والمستجدات.
وشدد الفريق الوطني الطبي أن المرحلة المقبلة من التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار الالتزام لتحقيق الأهداف المرجوة وهذا الالتزام اليوم واجب وطني فهو المنطلق لنجاح كافة الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس، مؤكداً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
1
3
2
4
