أيمن شكل
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية"، حكمين ضد وزير سابق أدين في قضيتي إصدار شيكات بدون رصيد، حيث قضى في الأول بتأييد حبسه 6 أشهر وتخفيف العقوبة في الثاني لسنتين بدلا من ثلاث، وهو ما يعد حكماً نهائياً واجب النفاذ، حيث حضر الوزير أمام المحكمة أمس بعد أن تم القبض عليه.
وفي القضية الأولى أصدر الوزير السابق، أصدر شيكاً للمستفيد وهي إحدى المؤسسات التجارية بمبلغ 18300 دينار مقابل معاملات تجارية، وأثناء قيام المؤسسة بمحاولة صرف الشيك تبين أنه لا يوجد رصيد كاف في حساب الوزير، فقامت بمطالبته بالسداد أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب.
وبعد مطالبات متكررة له بدفع قيمة الشيك وتهربه عن الدفع، قامت الشركة بتقديم بلاغ جنائي علي الوزير السابق، وتمت إحالته من النيابة إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بحبسه 6 أشهر مع النفاذ، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم غيابي بتأييد العقوبة.
وبعد القبض عليه، تقدم الوزير السابق بمعارضة استئنافية على الحكم، فقضت المحكمة برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد حكم الحبس.
وتعود وقائع القضية الثانية إلى عام 2017 حين أعطى الوزير السابق شيكا بمبلغ 160 ألف دينار لأحد أصدقائه نظير دين مترتب له في ذمته وبعد محاولات حثيثه من الصديق لم يحصل علي ماله فتقدم ببلاغ جنائي ضد الوزير إلى النيابة العامة التي أحالت القضية إلى المحكمة، وصدر حكم بحبسه 3 سنوات.
وطعن الوزير على الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية فصدر حكم غيابي بتأييد الحبس لثلاث سنوات، وحين تم القبض على المتهم قدم معارضة استئنافية للمحكمة ومثل أمامها فقضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه سنتين.
