أشاد النائب علي إسحاقي نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة للارتقاء ببيئة العمل في مملكة البحرين، والحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال والعمال، وذلك من خلال تطبيق نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن النظام يعمل على توثيق جميع العمليات المتعلقة بدفع رواتب العمّال في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، الأمر الذي يتيح لهيئة تنظيم سوق العمل متابعة سير عمليات تحويل المستحقات، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال من دفع أجور العاملين بالكامل وبشكلٍ مستمر، وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.
وأكد إسحاقي أن التزام أرباب العمل بسداد أجور العمّال في مواعيدها وفقاً لنظام حماية الأجور، سيعمل على تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بدفع الرواتب، وسيسهم في تسريع حسمها إن وجدت، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، ويحقق استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت الخاصة، مضيفاً أن النظام يسهم بشكل مباشر في التقليل من الظواهر السلبية في سوق العمل، ومن ضمنها العمالة غير النظامية، كما يعزز من مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
وقال إسحاقي إنّ تطبيق نظام حماية الأجور سيضمن حق العامل في استلام راتبه الشهري في وقته المحدد، حيث يلزم النظام صاحب العمل تحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها، بما يعزّز الشفافية وعملية الرقابة، ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور.
ودعا إسحاقي أصحاب الأعمال إلى فتح حسابات مصرفية للعمالة المنتظمة لديها، تمهيداً للانخراط في النظام بحسب المراحل الثلاث التي بينتها وأعلنت عنها هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً دعمه وتقديره لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة في سبيل الارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وأصحاب الأعمال والعمال والوافدين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي كوجهة اقتصادية تمتاز بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العمّال، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ويعمل على رفد الاقتصاد الوطني.
وأكد إسحاقي أن التزام أرباب العمل بسداد أجور العمّال في مواعيدها وفقاً لنظام حماية الأجور، سيعمل على تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بدفع الرواتب، وسيسهم في تسريع حسمها إن وجدت، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، ويحقق استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت الخاصة، مضيفاً أن النظام يسهم بشكل مباشر في التقليل من الظواهر السلبية في سوق العمل، ومن ضمنها العمالة غير النظامية، كما يعزز من مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
وقال إسحاقي إنّ تطبيق نظام حماية الأجور سيضمن حق العامل في استلام راتبه الشهري في وقته المحدد، حيث يلزم النظام صاحب العمل تحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها، بما يعزّز الشفافية وعملية الرقابة، ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور.
ودعا إسحاقي أصحاب الأعمال إلى فتح حسابات مصرفية للعمالة المنتظمة لديها، تمهيداً للانخراط في النظام بحسب المراحل الثلاث التي بينتها وأعلنت عنها هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً دعمه وتقديره لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة في سبيل الارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وأصحاب الأعمال والعمال والوافدين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي كوجهة اقتصادية تمتاز بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العمّال، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ويعمل على رفد الاقتصاد الوطني.
