النيابة العامة في مرافعتها:
- جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
- جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ على العبث به.
استكملت المحكمة الكبرى اليوم الأربعاء الموافق 23/6/2021 نظر قضية بنك المستقبل المتورط فيها البنك المركزي الإيراني وبنكا ملي وصادرات إيران بارتكاب جرائم مالية بالمخالفة لأحكام قانون المصرف المركزي وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم.
وقد ترافعت النيابة العامة في هذه الجلسة وتناولت بالشرح المفصل وقائع القضية. كما استعرضت في مرافعتها المستفيضة الوسائل التي اتبعها المتهمون من مسئولي بنك المستقبل في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بإيعاز وبتوجيهات من البنوك الإيرانية ولحسابها، وذكرت النيابة العامة في هذا الصدد أن ما وقع من المتهمين جاء تنفيذاً لمخطط إجرامي كان الهدف منه تجاوز العقوبات المفروضة على إيران والتي منها وضع قيود على التعاملات المالية بالعملات الأجنبية ذات العلاقة بالجهات الإيرانية، فلأجل هذا اعتمد البنك المركزي الإيراني خطة محكمة ومنظمة في إجراء التحويلات المالية للإفلات من العقوبات الدولية وتأثيراتها، وكانت استراتيجيته في هذه الخطة هو إنشاء نظام بديل عن نظام السويفت المتبع لدى البنوك، مخالف للنظام المعتمد لإتمام العمليات المصرفية، وبالتلاعب في مستندات إتمام تلك العمليات بإخفاء مصدر الأموال المحولة وهوية البنوك الإيرانية، وذلك جميعه بغرض نقل الأموال بطريق غير مشروع، وبمنأى عن جهات الرقابة المصرفية المحلية والدولية.
وتنفيذاً لذلك المخطط تم استعمال بنك المستقبل بالبحرين والصلاحيات المصرفية المجازة له في إجراء عمليات التحويل غير المشروعة، خاصةً وأن ذلك البنك مملوك لبنكي ملي وصادرات الإيرانيين ويخضع لسيطرتهما، وبناء على التعليمات التي وجهها البنك المركزي الإيراني قام المتهمون من مسئولي بنك المستقبل بتمرير عمليات مصرفية بعملات الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والريال الإيراني باستخدام ذلك النظام البديل الذي يقوم على إخفاء تلك المعاملات عن أعين الرقابة ويضمن تحريك أموال البنوك الإيرانية دون ضبطها أو التحقق من مصدرها بالمخالفة للضوابط الحاكمة لنظم الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعتمدة وفق النظام المصرفي داخل مملكة البحرين وخارجها، وقد بلغ عدد عمليات التحويل التي تم تمريرها بتلك الوسيلة 166 عملية، فيما بلغ إجمالي الأموال المحولة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين ابتنيت على أدلة قاطعة تقيم المسئولية الجنائية في حقهم سواءً المتهمين المصرفيين الذين باشروا تلك العمليات غير المشروعة، أو الأشخاص الاعتبارية المتمثلة في بنك المستقبل وبنكي ملي وصادرات الإيرانيين فضلاً عن البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الضالعة معها في الجريمة.
ومن ناحية أخرى أكدت النيابة على أن تقديمها المتهمين إلى المحاكمة بناء على ما كشفت عنه تحقيقاتها المكثفة والجهود المضنية التي بذلها مصرف البحرين المركزي وإدارة التحريات المالية بالمملكة في كشف هذا المخطط الإجرامي الضخم، إنما غايته حفظ مقدرات البلاد وإثبات قدرة مؤسساتها المعنية على حماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه وفي مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي، وتنفيذاً لإلتزاماتها الدولية في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومساءلة كل من يجترأ على المساس بمقدرات البلاد الاقتصادية ونظامها المالي بأي صورة كانت، وطلبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين إزاء جسامة وخطورة جرائمهم.
هذا وقد قررت المحكمة بعد سماع مرافعة النيابة العامة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلستها المنعقدة يوم 2021/7/15
{{ article.visit_count }}
- جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
- جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ على العبث به.
استكملت المحكمة الكبرى اليوم الأربعاء الموافق 23/6/2021 نظر قضية بنك المستقبل المتورط فيها البنك المركزي الإيراني وبنكا ملي وصادرات إيران بارتكاب جرائم مالية بالمخالفة لأحكام قانون المصرف المركزي وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم.
وقد ترافعت النيابة العامة في هذه الجلسة وتناولت بالشرح المفصل وقائع القضية. كما استعرضت في مرافعتها المستفيضة الوسائل التي اتبعها المتهمون من مسئولي بنك المستقبل في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بإيعاز وبتوجيهات من البنوك الإيرانية ولحسابها، وذكرت النيابة العامة في هذا الصدد أن ما وقع من المتهمين جاء تنفيذاً لمخطط إجرامي كان الهدف منه تجاوز العقوبات المفروضة على إيران والتي منها وضع قيود على التعاملات المالية بالعملات الأجنبية ذات العلاقة بالجهات الإيرانية، فلأجل هذا اعتمد البنك المركزي الإيراني خطة محكمة ومنظمة في إجراء التحويلات المالية للإفلات من العقوبات الدولية وتأثيراتها، وكانت استراتيجيته في هذه الخطة هو إنشاء نظام بديل عن نظام السويفت المتبع لدى البنوك، مخالف للنظام المعتمد لإتمام العمليات المصرفية، وبالتلاعب في مستندات إتمام تلك العمليات بإخفاء مصدر الأموال المحولة وهوية البنوك الإيرانية، وذلك جميعه بغرض نقل الأموال بطريق غير مشروع، وبمنأى عن جهات الرقابة المصرفية المحلية والدولية.
وتنفيذاً لذلك المخطط تم استعمال بنك المستقبل بالبحرين والصلاحيات المصرفية المجازة له في إجراء عمليات التحويل غير المشروعة، خاصةً وأن ذلك البنك مملوك لبنكي ملي وصادرات الإيرانيين ويخضع لسيطرتهما، وبناء على التعليمات التي وجهها البنك المركزي الإيراني قام المتهمون من مسئولي بنك المستقبل بتمرير عمليات مصرفية بعملات الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والريال الإيراني باستخدام ذلك النظام البديل الذي يقوم على إخفاء تلك المعاملات عن أعين الرقابة ويضمن تحريك أموال البنوك الإيرانية دون ضبطها أو التحقق من مصدرها بالمخالفة للضوابط الحاكمة لنظم الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعتمدة وفق النظام المصرفي داخل مملكة البحرين وخارجها، وقد بلغ عدد عمليات التحويل التي تم تمريرها بتلك الوسيلة 166 عملية، فيما بلغ إجمالي الأموال المحولة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين ابتنيت على أدلة قاطعة تقيم المسئولية الجنائية في حقهم سواءً المتهمين المصرفيين الذين باشروا تلك العمليات غير المشروعة، أو الأشخاص الاعتبارية المتمثلة في بنك المستقبل وبنكي ملي وصادرات الإيرانيين فضلاً عن البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الضالعة معها في الجريمة.
ومن ناحية أخرى أكدت النيابة على أن تقديمها المتهمين إلى المحاكمة بناء على ما كشفت عنه تحقيقاتها المكثفة والجهود المضنية التي بذلها مصرف البحرين المركزي وإدارة التحريات المالية بالمملكة في كشف هذا المخطط الإجرامي الضخم، إنما غايته حفظ مقدرات البلاد وإثبات قدرة مؤسساتها المعنية على حماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه وفي مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي، وتنفيذاً لإلتزاماتها الدولية في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومساءلة كل من يجترأ على المساس بمقدرات البلاد الاقتصادية ونظامها المالي بأي صورة كانت، وطلبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين إزاء جسامة وخطورة جرائمهم.
هذا وقد قررت المحكمة بعد سماع مرافعة النيابة العامة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلستها المنعقدة يوم 2021/7/15
