كشف محمد صالح المسلم، رئيس نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة، عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ إنفاذ القانون وحتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث بلغ عددهم نحو 4 آلاف شخص تقريباً من رجال ونساء ومن صغار السن الذين تتراوح أعمار عدد منهم ما بين 16 – 21 سنة، مؤكدًا أنَّ النيابة العامة وزارتَي الداخلية العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يبذلون جهودًا كبيرة ومستمرة لإنفاذ القانون، وإدماج المستفيدين من العقوبات البديلة في برامج تأهيلية وإصلاحية، تراعي بشكل رئيسي أعمارهم وظروفهم، ووفقًا للاشتراطات والقواعد التي حددها القانون.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع النيابة العامة، صباح اليوم (الخميس)، ضمن برامج الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وأكد المسلم أن قانون العقوبات والتدابير البديلة أثبت نجاحه وإسهامه في إعادة تأهيل وإصلاح المحكومين المستفيدين منه، منوّهًا إلى أن غالبية من استفادوا من العقوبات البديلة التزموا وطبقوا القانون.
ولفت المسلم إلى أنَّ هناك الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح القانون، من خلال الاستجابة لطلبات إدماج المحكومين في برامج خدمة المجتمع لديها، مشيدًا بدورهم الكبير في زيادة عدد المستفيدين من القانون.
وذكر المسلم أن جميع المستفيدين من القانون لم يرتكبوا أية مشكلات أو جرائم في الجهات والمؤسسات التي نفذوا فيها العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أنّ هناك 300 شخص ألغيت عنهم العقوبات البديلة بسبب ارتكابهم جرائم خارج أماكن المؤسسات والجهات المُنفذَة فيها العقوبات أو بسب إخلالهم في تنفيذ العقوبة البديلة، وهو عدد قليل جدًا مقارنة بالعدد الإجمالي ممن نفذوا العقوبات البديلة.
وأوضح المسلم أنّ هناك طلبات يومية تصل للنيابة العامة بشأن الرغبة في استبدال الأحكام بالحبس أو السجن بالعقوبات البديلة، حيث تتم دراسة هذه الطلبات والنظر فيها من قبل النيابة العامة، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب والعقوبة البديلة الملائمة للعمر والظروف.
وبيّن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي أنَّ الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة، وتحرص على توفير الإمكانيات والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين والنزلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
وأوضح أن هناك أهدافًا عدة من إصدار القانون، منها الإصلاح والتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي، وإعطاء دورٍ للأسرة والمجتمع في إصلاح السلوك لبعض المنحرفين سلوكيًا، إلى جانب عدم زج بعض الفئات في السجون مثل مرتكب الجريمة لأول مرة والمحبوس لمدة بسيطة.
وتحدث المسلم عن أنواع العقوبات البديلة، مبينًا أنها تشمل: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، إضافة إلى التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الحلقة النقاشية أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في مملكة البحرين، وله دور إيجابي في إعادة تأهيل المحكومين ليكونوا شركاء في التنمية المجتمعية.
وأشادوا بالعمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مشيرين إلى أنَّ استمرار التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أسس نجاحه، ويعكس تحقق الأهداف التي حددها القانون.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع النيابة العامة، صباح اليوم (الخميس)، ضمن برامج الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وأكد المسلم أن قانون العقوبات والتدابير البديلة أثبت نجاحه وإسهامه في إعادة تأهيل وإصلاح المحكومين المستفيدين منه، منوّهًا إلى أن غالبية من استفادوا من العقوبات البديلة التزموا وطبقوا القانون.
ولفت المسلم إلى أنَّ هناك الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح القانون، من خلال الاستجابة لطلبات إدماج المحكومين في برامج خدمة المجتمع لديها، مشيدًا بدورهم الكبير في زيادة عدد المستفيدين من القانون.
وذكر المسلم أن جميع المستفيدين من القانون لم يرتكبوا أية مشكلات أو جرائم في الجهات والمؤسسات التي نفذوا فيها العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أنّ هناك 300 شخص ألغيت عنهم العقوبات البديلة بسبب ارتكابهم جرائم خارج أماكن المؤسسات والجهات المُنفذَة فيها العقوبات أو بسب إخلالهم في تنفيذ العقوبة البديلة، وهو عدد قليل جدًا مقارنة بالعدد الإجمالي ممن نفذوا العقوبات البديلة.
وأوضح المسلم أنّ هناك طلبات يومية تصل للنيابة العامة بشأن الرغبة في استبدال الأحكام بالحبس أو السجن بالعقوبات البديلة، حيث تتم دراسة هذه الطلبات والنظر فيها من قبل النيابة العامة، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب والعقوبة البديلة الملائمة للعمر والظروف.
وبيّن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي أنَّ الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة، وتحرص على توفير الإمكانيات والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين والنزلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
وأوضح أن هناك أهدافًا عدة من إصدار القانون، منها الإصلاح والتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي، وإعطاء دورٍ للأسرة والمجتمع في إصلاح السلوك لبعض المنحرفين سلوكيًا، إلى جانب عدم زج بعض الفئات في السجون مثل مرتكب الجريمة لأول مرة والمحبوس لمدة بسيطة.
وتحدث المسلم عن أنواع العقوبات البديلة، مبينًا أنها تشمل: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، إضافة إلى التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الحلقة النقاشية أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في مملكة البحرين، وله دور إيجابي في إعادة تأهيل المحكومين ليكونوا شركاء في التنمية المجتمعية.
وأشادوا بالعمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مشيرين إلى أنَّ استمرار التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أسس نجاحه، ويعكس تحقق الأهداف التي حددها القانون.
