تولي مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال المقبلة.
وتأتي المشاركة البحرينية في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع، والذي يصادف السادس والعشرين من يونيو تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 لسنة 1987، ويركز هذا العام حول موضوع "شارك حقائق عن المخدرات، انقذ الأرواح" في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية التوعية المجتمعية بمخاطرها الأمنية والصحية، وتفنيد المعلومات المضللة وتعزيز التعاون الدولي نحو عالم خالٍ من تعاطي المخدرات.
وحققت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إنجازات متقدمة في مكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، من خلال جهود إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، والشراكة المجتمعية بإنجاز 257 مبادرة تمثل 97% من أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مرحلتها الأولى منذ تدشينها في 25 يونيو 2015 تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وبمشاركة 24 جهة حكومية ومؤسسة وطنية، ونجاحها في التصدي للمخدرات على عدة محاور أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، محليًا وعالميًا.
- تدابير أمنية وقانونية شاملة:
اتخذت مملكة البحرين تدابير أمنية شاملة لمكافحة المخدرات وفق عمليات أمنية استباقية لمنع دخول المواد المخدرة وتهريبها والاتجار فيها وترويجها بالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل واتباع أحدث التقنيات والوسائل في تأمين منافذ المملكة كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ البحرية، والحد من الطلب عليها من خلال التصدي للمروجين والمتعاطين، وتعزيز التوعية الإعلامية ونشر ثقافة مجتمعية رافضة لتعاطي وإدمان المخدرات، لاسيما في صفوف الطلبة والشباب، وفرض العقوبات الرادعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتوجه نحو وضع تشريع يجرم تعاطي الحدث للمواد الطيارة نظرًا لخطورتها وأضرارها الصحية والسلوكية.
وأثمرت هذه الجهود الوطنية عن ضبط 116 كيلو جرام مادة مخدرة و6 آلاف حبة مؤثرات عقلية خلال عام 2020 من خلال 729 قضية تم من خلالها القبض على 284 مروجًا للمخدرات و519 متعاطيًا، وتعكس هذه المؤشرات الرسمية انخفاضًا ملحوظًا في قضايا المخدرات مقارنة بـضبط 1559 حالة عام 2018 و1547 حالة عام 2019، بما يعكس نجاح القبضة الأمنية لوزارة الداخلية في الكشف عن الجرائم، خصوصًا في المعابر الحدودية، وما فرضته جائحة فيروس كورونا من قيود عالمية على حركة النقل وأنشطة التهريب.
- شراكة مجتمعية .. وبرامج وقائية وعلاجية:
تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، نفذت مملكة البحرين العديد من البرامج الوقائية والتوعوية والعلاجية التي أسهمت في انخفاض معدلات تعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أبرزها: إطلاق وزارة الداخلية لبرنامج "معًا" لمكافحة العنف والإدمان في عام 2011، ونجح في تغطية 82% من المدارس الحكومية وجميع المدارس الخاصة، واستحداث برنامج (تعافي) للمساعدة على التعافي من تعاطي المواد المخدرة ودعم الراغبين في الإقلاع عن الإدمان مع توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية والسرية، وإصلاحهم وتلبية احتياجات المرضى الطبية والنفسية والاجتماعية وإعادة إدماجهم كأعضاء صالحين في المجتمع، وتوفير فرص عمل للمتعافين، وتدشين الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 17715579 للإبلاغ عن المروجين أو المتعاطين مع ضمان السرية الكاملة للبيانات الشخصية، ومواصلة وزارة الصحة جهودها من خلال وحدة علاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، وتطوير وحدة المؤيد لعلاج مرضى الإدمان، وتخصيص عيادة مختصة للنساء، وإنشاء عيادة "الميثادون" وفق أسس منضبطة، وتقديم الأدوية العلاجية النفسية والطبية المجانية للمواطنين والمقيمين، والتوجه نحو تنفيذ مشروع مستشفى متخصص لعلاج وإعادة تأهيل مدمني المخدرات، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء مراكز علاجية، إلى جانب دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والأسرة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية الإحساس الوطني بالانتماء والمسؤولية، والتوعية بمنع انتشار المخدرات والإدمان.
وجارٍ العمل بتوجيهات من معالي وزير الداخلية على إنشاء "المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وإطلاق النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للخمس سنوات المقبلة، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بعد نجاح النسخة الأولى، وغيرها من المبادرات بمتابعة من "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية وزراء التربية والتعليم، والعدل، والصحة، والإعلام، والشباب والرياضة، ونائب وزير الداخلية، ورئيس الجمارك، ومحافظ العاصمة، والمفتش العام ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
- شراكة إقليمية ودولية:
واصلت مملكة البحرين اهتمامها بتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية في مكافحة المخدرات، من خلال مصادقتها على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1995، واتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات عام 1991، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1989، وحرصها على التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي، ومقره أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وتكثيف العمليات الأمنية الخليجية المشتركة، وتبادل الخبرات الدولية بإنشاء شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
إن مملكة البحرين، وهي تحتفي باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الأمنية الوطنية في التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتعزيز سمعتها العالمية المرموقة التي توجت بنيل عضوية لجنة المخدرات بالأمم المتحدة للسنوات (2020-2023)، وفوز إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمركز الثالث عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب لعامي 2020 و2021، وجائزة المركز الثاني عن الفئة ذاتها من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عام 2018، ومنح معالي وزير الداخلية جائزة شخصية العام 2018 من قبل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان، ومقرها الولايات المتحدة، تقديرًا لنجاحات برنامج "معًا" في حماية النشء والشباب ووقايتهم من العنف والإدمان.
وتأتي المشاركة البحرينية في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع، والذي يصادف السادس والعشرين من يونيو تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 لسنة 1987، ويركز هذا العام حول موضوع "شارك حقائق عن المخدرات، انقذ الأرواح" في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية التوعية المجتمعية بمخاطرها الأمنية والصحية، وتفنيد المعلومات المضللة وتعزيز التعاون الدولي نحو عالم خالٍ من تعاطي المخدرات.
وحققت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إنجازات متقدمة في مكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، من خلال جهود إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، والشراكة المجتمعية بإنجاز 257 مبادرة تمثل 97% من أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مرحلتها الأولى منذ تدشينها في 25 يونيو 2015 تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وبمشاركة 24 جهة حكومية ومؤسسة وطنية، ونجاحها في التصدي للمخدرات على عدة محاور أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، محليًا وعالميًا.
- تدابير أمنية وقانونية شاملة:
اتخذت مملكة البحرين تدابير أمنية شاملة لمكافحة المخدرات وفق عمليات أمنية استباقية لمنع دخول المواد المخدرة وتهريبها والاتجار فيها وترويجها بالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل واتباع أحدث التقنيات والوسائل في تأمين منافذ المملكة كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ البحرية، والحد من الطلب عليها من خلال التصدي للمروجين والمتعاطين، وتعزيز التوعية الإعلامية ونشر ثقافة مجتمعية رافضة لتعاطي وإدمان المخدرات، لاسيما في صفوف الطلبة والشباب، وفرض العقوبات الرادعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتوجه نحو وضع تشريع يجرم تعاطي الحدث للمواد الطيارة نظرًا لخطورتها وأضرارها الصحية والسلوكية.
وأثمرت هذه الجهود الوطنية عن ضبط 116 كيلو جرام مادة مخدرة و6 آلاف حبة مؤثرات عقلية خلال عام 2020 من خلال 729 قضية تم من خلالها القبض على 284 مروجًا للمخدرات و519 متعاطيًا، وتعكس هذه المؤشرات الرسمية انخفاضًا ملحوظًا في قضايا المخدرات مقارنة بـضبط 1559 حالة عام 2018 و1547 حالة عام 2019، بما يعكس نجاح القبضة الأمنية لوزارة الداخلية في الكشف عن الجرائم، خصوصًا في المعابر الحدودية، وما فرضته جائحة فيروس كورونا من قيود عالمية على حركة النقل وأنشطة التهريب.
- شراكة مجتمعية .. وبرامج وقائية وعلاجية:
تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، نفذت مملكة البحرين العديد من البرامج الوقائية والتوعوية والعلاجية التي أسهمت في انخفاض معدلات تعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أبرزها: إطلاق وزارة الداخلية لبرنامج "معًا" لمكافحة العنف والإدمان في عام 2011، ونجح في تغطية 82% من المدارس الحكومية وجميع المدارس الخاصة، واستحداث برنامج (تعافي) للمساعدة على التعافي من تعاطي المواد المخدرة ودعم الراغبين في الإقلاع عن الإدمان مع توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية والسرية، وإصلاحهم وتلبية احتياجات المرضى الطبية والنفسية والاجتماعية وإعادة إدماجهم كأعضاء صالحين في المجتمع، وتوفير فرص عمل للمتعافين، وتدشين الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 17715579 للإبلاغ عن المروجين أو المتعاطين مع ضمان السرية الكاملة للبيانات الشخصية، ومواصلة وزارة الصحة جهودها من خلال وحدة علاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، وتطوير وحدة المؤيد لعلاج مرضى الإدمان، وتخصيص عيادة مختصة للنساء، وإنشاء عيادة "الميثادون" وفق أسس منضبطة، وتقديم الأدوية العلاجية النفسية والطبية المجانية للمواطنين والمقيمين، والتوجه نحو تنفيذ مشروع مستشفى متخصص لعلاج وإعادة تأهيل مدمني المخدرات، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء مراكز علاجية، إلى جانب دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والأسرة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية الإحساس الوطني بالانتماء والمسؤولية، والتوعية بمنع انتشار المخدرات والإدمان.
وجارٍ العمل بتوجيهات من معالي وزير الداخلية على إنشاء "المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وإطلاق النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للخمس سنوات المقبلة، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بعد نجاح النسخة الأولى، وغيرها من المبادرات بمتابعة من "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية وزراء التربية والتعليم، والعدل، والصحة، والإعلام، والشباب والرياضة، ونائب وزير الداخلية، ورئيس الجمارك، ومحافظ العاصمة، والمفتش العام ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
- شراكة إقليمية ودولية:
واصلت مملكة البحرين اهتمامها بتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية في مكافحة المخدرات، من خلال مصادقتها على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1995، واتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات عام 1991، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1989، وحرصها على التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي، ومقره أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وتكثيف العمليات الأمنية الخليجية المشتركة، وتبادل الخبرات الدولية بإنشاء شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
إن مملكة البحرين، وهي تحتفي باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الأمنية الوطنية في التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتعزيز سمعتها العالمية المرموقة التي توجت بنيل عضوية لجنة المخدرات بالأمم المتحدة للسنوات (2020-2023)، وفوز إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمركز الثالث عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب لعامي 2020 و2021، وجائزة المركز الثاني عن الفئة ذاتها من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عام 2018، ومنح معالي وزير الداخلية جائزة شخصية العام 2018 من قبل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان، ومقرها الولايات المتحدة، تقديرًا لنجاحات برنامج "معًا" في حماية النشء والشباب ووقايتهم من العنف والإدمان.
