شاركت الشعبة البرلمانية، في اجتماع نظمه الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنيات الإتصال المرئي مساء اليوم الجمعة بعنوان: " أهمية الأحكام التشريعية النموذجية في وضع وتعزيز خطط وطنية شاملة لمساعدة ضحايا الإرهاب"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، وبالتعاون مع مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب.
وخلال الاجتماع تم استعراض دور البرلمانات والتشريعات في حماية حقوق ضحايا العمليات الإرهابية بشكل مستدام وشامل، وبنهج إنساني ، من خلال الجهود الرسمية والمجتمعية، بما ييسر دمج احتياجات الضحايا ضمن مكونات المنظومة الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وقد مثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع اصحاب السعادة الأعضاء: النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عبدالله الذوادي، والعضو علي العرادي عضو مجلس الشورى، والنائب فاطمة عباس.
كما واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومساعدة ضحايا العمليات الإرهابية، لتقديم المساعدة التي تلبي احتياجاتهم وأسرهم، وكذلك النهوض بالتضامن الدولي دعماً لهم.
كما وتم التأكيد على دور البرلمانات في بناء قدرة الضحايا وأسرهم على الصمود باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الإرهاب، وأن يُدرج هذا الجانب في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بجانب التأكيد على دور البرلمانات في في حماية وضع الأطفال المحتمل كضحايا للإرهاب، وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وعلى ذات الصعيد تمت الاشارة في الاجتماع الى فاعلية تبادل المعلومات بين الدول بشكل متزايد عن برامجها وسياساتها الوطنية دعما للضحايا مع الفريق العامل المعني بمؤازرة ضحايا الإرهاب والتوعية بقضاياهم التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من بوابة دعم ضحايا الإرهاب.
جدير بالذكر ان مملكة البحرين تبنت منهجية شاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي لمنابر التطرف، خاصة وأن المجتمع البحريني عرف على مدار التاريخ بتسامحه وانفتاحه على الآخر. كما كانت مملكة البحرين سابقة لغيرها من الدول في سن تشريع خاص بالجرائم الإرهابية، وذلك بالقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بتعديلاته المختلفة، والذي وضع عقوبات رادعة وغرامات مشددة بحق كل من ارتكب جريمة تصنف عملاً إرهابياً أو تحريضاً عليه، وتمثل اعتداءً على الأفراد والمنشآت والمنقولات، مع التأكيد على عدم انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع استحداث نيابة تسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع تم استعراض دور البرلمانات والتشريعات في حماية حقوق ضحايا العمليات الإرهابية بشكل مستدام وشامل، وبنهج إنساني ، من خلال الجهود الرسمية والمجتمعية، بما ييسر دمج احتياجات الضحايا ضمن مكونات المنظومة الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وقد مثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع اصحاب السعادة الأعضاء: النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عبدالله الذوادي، والعضو علي العرادي عضو مجلس الشورى، والنائب فاطمة عباس.
كما واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومساعدة ضحايا العمليات الإرهابية، لتقديم المساعدة التي تلبي احتياجاتهم وأسرهم، وكذلك النهوض بالتضامن الدولي دعماً لهم.
كما وتم التأكيد على دور البرلمانات في بناء قدرة الضحايا وأسرهم على الصمود باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الإرهاب، وأن يُدرج هذا الجانب في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بجانب التأكيد على دور البرلمانات في في حماية وضع الأطفال المحتمل كضحايا للإرهاب، وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وعلى ذات الصعيد تمت الاشارة في الاجتماع الى فاعلية تبادل المعلومات بين الدول بشكل متزايد عن برامجها وسياساتها الوطنية دعما للضحايا مع الفريق العامل المعني بمؤازرة ضحايا الإرهاب والتوعية بقضاياهم التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من بوابة دعم ضحايا الإرهاب.
جدير بالذكر ان مملكة البحرين تبنت منهجية شاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي لمنابر التطرف، خاصة وأن المجتمع البحريني عرف على مدار التاريخ بتسامحه وانفتاحه على الآخر. كما كانت مملكة البحرين سابقة لغيرها من الدول في سن تشريع خاص بالجرائم الإرهابية، وذلك بالقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بتعديلاته المختلفة، والذي وضع عقوبات رادعة وغرامات مشددة بحق كل من ارتكب جريمة تصنف عملاً إرهابياً أو تحريضاً عليه، وتمثل اعتداءً على الأفراد والمنشآت والمنقولات، مع التأكيد على عدم انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع استحداث نيابة تسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون.
