هدى عبدالحميد
ناقش مجلس بلدي الجنوبية طلبات ترميم وصيانة البيوت بالمحافظة الجنوبية خلال الاجتماع التنسيقي لأعضاء المجلس مع المختصين بمشروع تنمية المدن والقرى بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان والقائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية، المهندس محمد جواد والمهندس شهاب الملة – مدقق، و رئيس مجموعة الإشراف على المشاريع المهندس سيد قاسم.
وأفادت حميدان بأن الميزانية المخصصة تبلغ مليونين و600 ألف مقسمة لعامين كالتالي (مليون وأربعون ألفاً للعام الأول ومليون و560 ألفاً للعام الثاني) مشيرة إلى أن الجزء الخاص بالطوارئ يمكن أن ينتقل إلى ميزانية الترميم في حال عدم استخدامه.
من جانبه أوضح المهندس جواد أنه وفقاً للميزانية ويخصص 260 ألفاً لكل مجلس بلدي ويتوقع صافي ترميم 20 بيتاً لكل مجلس بلدي وذلك بدون النسبة المخصصة للطوارئ.
ومن جانبه اعترض رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي على انخفاض ميزانية المجلس إلى النصف، مشيراً إلى أن هناك طلبات ترميم منذ 2018 ولم تنفذ، وأن هناك بيوتاً أصبحت آيلة للسقوط بسبب التأخير متسائلاً في حالة سقوط هذه البيوت على أصحابها بسبب العمر الافتراضي من المسؤول رغم أن هذه البيوت استوفت جميع الشروط ومن ضمن البيوت التي تحتاج إلى ترميم.
ومن جانبه استعرض العضو البلدي مال الله شاهين صورة حية من مدينة عيسى لبعض البيوت التي أصبح حالها رث في انتظار الترميم وأصبحت آيلة للسقوط مما اضطر صاحبها لاستئجار منزل وأسرة أخرى مهددة في بيت آخر منذ إنشاء المدينة لم يجدد كما تطرق إلى المبالغ المدفوعة لاستخراج مخطط هندسي وإجازة بناء تعادل بقيمة 300 دينار وانتهت مدة التصريح ولم يتم العمل في الترميم ومن يعوض هؤلاء الناس عن هذه المبالغ.
وفي هذا السياق رد المهندس جواد بأن الإيجاز يتم ضمه لميزانية الترميم في نفس العام المنفذ فيه الترميم لافتاً إلى أن هناك اشتراطات يجب استيفاؤها وفقاً للشروط المذكورة في الدليل الاسترشادي ومن غير الجائزة قبول طلب مقدم في عام 2018 مرفق به مستندات ترجع إلى عام 2009 على سبيل المثال.
واستعرض أعضاء المجلس العديد من الحالات ومنها طلبات ترميم مرفوعة لسنة 2021 وهم طلبان تم رفضهما بسبب أن الراتب يتجاوز المعيار المطلوب 600 دينار قبل قرار الوزير رقم 28 بتاريخ فبراير 2020 بشأن تعديل معايير الاستحقاق لمقدمي طلبات مشروع تنمية المدن والقرى علماً بأنه قبل القرار كانت لدى المجلس توصية بالموافقة على إلغاء العلاوة الاجتماعية من معايير الراتب للمتقدمين لمشروع تنمية المدن والقرى.
وتساءلوا حول لماذا لم يتم الاعتماد في التدقيق على الطلبات المرفوعة سابقاً على تاريخ تقديم الطلب وذلك تجنباً لطلب تحديث المستندات المطلوبة مثل مصدر الدخل وفاتورة الكهرباء والماء، لافتين إلى أن التأخير في تنفيذ طلبات الترميم تضعهم في موقف حرج أمام المواطنين.
بدورها شددت حميدان على أن المجالس البلدية تشكل شريكاً أساسياً مع الأجهزة التنفيذية وأن الوزارة مع المجالس البلدية هدفهم الأساسي خدمة المواطن.
وأشارت إلى قرارها برفع توصية لإعداد فيديو توعوي للمواطنين يوضح الإجراءات والاشتراطات والمستندات التي يجب توافرها في طلبات الترميم، مطالبة بالإسراع في رفع قوائم المجلس للوزارة بطلبات ترميم وصيانة البيوت لدراستها بشكل متكامل مع قوائم المجالس الأخرى على أن تقدم وفقاً لأولوية الاستحقاق موضحة أن التنفيذ يتم بناء على الميزانية المتاحة ووفقاً للاشتراطات المذكورة في الدليل الاسترشادي.
{{ article.visit_count }}
ناقش مجلس بلدي الجنوبية طلبات ترميم وصيانة البيوت بالمحافظة الجنوبية خلال الاجتماع التنسيقي لأعضاء المجلس مع المختصين بمشروع تنمية المدن والقرى بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان والقائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية، المهندس محمد جواد والمهندس شهاب الملة – مدقق، و رئيس مجموعة الإشراف على المشاريع المهندس سيد قاسم.
وأفادت حميدان بأن الميزانية المخصصة تبلغ مليونين و600 ألف مقسمة لعامين كالتالي (مليون وأربعون ألفاً للعام الأول ومليون و560 ألفاً للعام الثاني) مشيرة إلى أن الجزء الخاص بالطوارئ يمكن أن ينتقل إلى ميزانية الترميم في حال عدم استخدامه.
من جانبه أوضح المهندس جواد أنه وفقاً للميزانية ويخصص 260 ألفاً لكل مجلس بلدي ويتوقع صافي ترميم 20 بيتاً لكل مجلس بلدي وذلك بدون النسبة المخصصة للطوارئ.
ومن جانبه اعترض رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي على انخفاض ميزانية المجلس إلى النصف، مشيراً إلى أن هناك طلبات ترميم منذ 2018 ولم تنفذ، وأن هناك بيوتاً أصبحت آيلة للسقوط بسبب التأخير متسائلاً في حالة سقوط هذه البيوت على أصحابها بسبب العمر الافتراضي من المسؤول رغم أن هذه البيوت استوفت جميع الشروط ومن ضمن البيوت التي تحتاج إلى ترميم.
ومن جانبه استعرض العضو البلدي مال الله شاهين صورة حية من مدينة عيسى لبعض البيوت التي أصبح حالها رث في انتظار الترميم وأصبحت آيلة للسقوط مما اضطر صاحبها لاستئجار منزل وأسرة أخرى مهددة في بيت آخر منذ إنشاء المدينة لم يجدد كما تطرق إلى المبالغ المدفوعة لاستخراج مخطط هندسي وإجازة بناء تعادل بقيمة 300 دينار وانتهت مدة التصريح ولم يتم العمل في الترميم ومن يعوض هؤلاء الناس عن هذه المبالغ.
وفي هذا السياق رد المهندس جواد بأن الإيجاز يتم ضمه لميزانية الترميم في نفس العام المنفذ فيه الترميم لافتاً إلى أن هناك اشتراطات يجب استيفاؤها وفقاً للشروط المذكورة في الدليل الاسترشادي ومن غير الجائزة قبول طلب مقدم في عام 2018 مرفق به مستندات ترجع إلى عام 2009 على سبيل المثال.
واستعرض أعضاء المجلس العديد من الحالات ومنها طلبات ترميم مرفوعة لسنة 2021 وهم طلبان تم رفضهما بسبب أن الراتب يتجاوز المعيار المطلوب 600 دينار قبل قرار الوزير رقم 28 بتاريخ فبراير 2020 بشأن تعديل معايير الاستحقاق لمقدمي طلبات مشروع تنمية المدن والقرى علماً بأنه قبل القرار كانت لدى المجلس توصية بالموافقة على إلغاء العلاوة الاجتماعية من معايير الراتب للمتقدمين لمشروع تنمية المدن والقرى.
وتساءلوا حول لماذا لم يتم الاعتماد في التدقيق على الطلبات المرفوعة سابقاً على تاريخ تقديم الطلب وذلك تجنباً لطلب تحديث المستندات المطلوبة مثل مصدر الدخل وفاتورة الكهرباء والماء، لافتين إلى أن التأخير في تنفيذ طلبات الترميم تضعهم في موقف حرج أمام المواطنين.
بدورها شددت حميدان على أن المجالس البلدية تشكل شريكاً أساسياً مع الأجهزة التنفيذية وأن الوزارة مع المجالس البلدية هدفهم الأساسي خدمة المواطن.
وأشارت إلى قرارها برفع توصية لإعداد فيديو توعوي للمواطنين يوضح الإجراءات والاشتراطات والمستندات التي يجب توافرها في طلبات الترميم، مطالبة بالإسراع في رفع قوائم المجلس للوزارة بطلبات ترميم وصيانة البيوت لدراستها بشكل متكامل مع قوائم المجالس الأخرى على أن تقدم وفقاً لأولوية الاستحقاق موضحة أن التنفيذ يتم بناء على الميزانية المتاحة ووفقاً للاشتراطات المذكورة في الدليل الاسترشادي.
