ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، بمشاركة كل من سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، والسيد حسين محمد رجب، والسيدة فاطمة جعفر الصيرفي، والسيد نبراس محمد علي طالب، والدكتور طارق محمد السندي، والدكتورة مريم مصطفى محمد، وعدد من المسئولين بالأمانة العامة للمجلس.
وفي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس والأعضاء، خالص الشكر والتقدير والامتنان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإعادة تشكيل المجلس، مؤكدين حرصهم على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتطوير التعليم في كافة مراحله، وسعي المجلس الدؤوب وبذل الجهد لمواصلة المسيرة التي دامت طوال السنوات الماضية للارتقاء بالتعليم العالي، ووجه المجلس الشكر لأعضاء المجلس السابقين وللأمين العام السابق للمجلس، ورحّب بالأمين العام الجديد.
واطلع المجلس على النتائج المشرّفة التي حققتها مملكة البحرين في الدراسة التي أعدها معهد اليونسكو للإحصاء حول مدى تأثر التعليم حول العالم بجائحة كورونا كوفيد-19، حيث حققت المملكة نتائج جيدة في فترة ما قبل الجائحة، كما أشارت الدراسة إلى محدودية تأثر النظام التعليمي في البحرين بالاضطرابات التي تسبب فيها تفشي الجائحة، إذ توقع المعهد أن الأداء التعليمي العام لمملكة البحرين في العام 2021 سيبقى الأفضل بين الدول العربية، وأنه من المتوقع أن البحرين ستحافظ على ريادتها في هذا المجال إذا ما استمر نسق التحسن على نفس الوتيرة في السنوات المقبلة.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها ما يلي:
تشكيل اللجنة الاستشارية
وافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد من أعضاء مجلس الأمناء وعدد من الخبراء، بحيث تقوم بمتابعة ما يتم تحويله إليها من المجلس والأمور المتعلقة بالنواحي الأكاديمية والهندسية والمالية.
تنفيذ توصيات مبادرات تطوير التعليم والتدريب
اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات حزمتين من مبادرات تطوير التعليم والتدريب، ففيما يتعلق بمبادرة استحداث مسارات مرنة للتعليم ما بعد المدرسي، ستقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لحصر ومراجعة المواد في القوانين واللوائح ذات العلاقة بنطاق التعليم العالي، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان شمولية التعليم ما بعد المدرسي لمسارات مرنة، وعرض الموضوع على مجلس أمناء مجلس التعليم العالي.
أما ما يتعلق بمبادرة إعداد خطة لإنشاء بوابة وطنية مشتركة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، فستقوم الأمانة العامة بالاطلاع على أفضل الممارسات والآليات المتبعة، وحصر ودراسة شروط القبول بمؤسسات التعليم العالي، وحصر أعداد الخريجين والطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، ووضع أسس القبول الموحدة والآلية التي يجب اتباعها.
وقد تم إحالة الموضوع إلى اللجنة الاستشارية لدراسته.
الموافقة على طلب جامعة البحرين الطبية إبرام اتفاقية تعاون تشغيلية مع الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا
وافق المجلس على ما جاء في مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب جامعة البحرين الطبية الموافقة على إبرام اتفاقية تعاون تشغيلية مع الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا- دبلن.
مؤسسات التدقيق المالي المعتمدة في مملكة البحرين
اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي بخصوص مؤسسات التدقيق المالي المعتمدة في مملكة البحرين، ووافق على توصيتها بشأن تعميم قائمة مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة والمقيدة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين على مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاعتمادها.
الموافقة على نتائج مراجعة الحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام 2019م
ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة ومراجعة وتدقيق الحسابات الختامية لعدد (13) من مؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام 2019م، حيث وافق على تلك النتائج للمؤسسات التالية:
جامعة البحرين الطبية.
الجامعة الأمريكية- البحرين.
الجامعة الأهلية.
الجامعة الخليجية.
الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين).
الجامعة الملكية للبنات.
جامعة العلوم التطبيقية.
جامعة المملكة.
كلية البحرين الجامعية.
كلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال.
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
جامعة البحرين للتكنولوجيا (جامعة أما سابقاً).
كلية فاتيل.
إصدار التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي 2020
وافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن إصدار التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي للعام 2020م، والذي يتضمن إنجازات المجلس والقرارات والأنشطة التي تمت على مدار العام، وإنجازات الأمانة العامة وإداراتها وإصداراتها، وتوثيق تجربة مملكة البحرين في مجال التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي.
تعيينات في المناصب الرئيسية بمؤسسات التعليم العالي
ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي بالتعيين في المناصب القيادية، حيث تمت الموافقة على:
تعيين الدكتورة يسرى المزوغي رئيساً للجامعة الملكية للبنات لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس.
تجديد تعيين الدكتور مهند إسماعيل إبراهيم الفراس رئيساً للجامعة الخليجية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التعيين الأولى.
تعيين الدكتور عدنان محمود التميمي نائباً لرئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا (جامعة أما سابقاً) للشؤون الإدارية والمالية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس.
تجديد تعيين الدكتور هشام محمد المرصفاوي نائباً لرئيس للجامعة الخليجية للشئون الأكاديمية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التعيين الأولى.
تجديد تعيين الدكتور نادر محمد صالح البستكي نائباً لرئيس لجامعة المملكة لشئون البحث العلمي والدراسات العليا لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التعيين الأولى.
فيما تم تأجيل البت في عدد من الطلبات الأخرى، وتحويلها إلى اللجنة الاستشارية للدراسة.
الموافقة على مذكرات التفاهم بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والخارجية
ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي الموافقة على إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والخارجية، حيث تمت الموافقة على:
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وجامعة سيانا للأجانب في إيطاليا.
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وكلية بوكسهل في الكويت.
إبرام اتفاقية تعاون بين الجامعة الخليجية وجامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الخليجية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إبرام مذكرة تفاهم بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وجامعة سترثكلايد البريطانية.
برامج أكاديمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي
اطلع المجلس على طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي باستحداث برامج أكاديمية لم ترد في الترخيص بإنشاء تلك المؤسسات، حيث تم إحالة تلك الطلبات إلى اللجنة الاستشارية لدراستها.
