صرح المحامي العام الأول المستشار أسامة علي العوفي رئيس التفتيش القضائي أنه في إطار حرص النيابة العامة على تشجيع ودعم المشاركة الفاعلة ونقل الخبرات والتجارب القانونية على المستوى الوطني، تقرر انطلاق البرنامج التدريبي السنوي لتدريب الطلبة الجامعيين عبر دوائر الاتصال المرئي في الأول من شهر يوليو القادم، ومن المقرر أن يتولى أعضاء النيابة العامة الإشراف على تدريب الطلبة فضلاً عن متابعتهم وتقييم أدائهم.
وفي ذات الصدد قامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بإعداد البرنامج التدريبي لهؤلاء الطلبة ويشمل جانب معرفي نظرى روعي تضمينة بالعديد من الأفكار والرؤى القانونية النيرة، والتي تسهم في التعريف بالعمل القانوني والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالمعرفة في مختلف فروع القانون ونشر الثقافة القانونية داخل مملكة البحرين، فضلاً عن جانب عملي يتضمن إجراء الزيارات الميدانية الافتراضية لعدد من المؤسسات القانونية داخل المملكة وغيرها من الجهات الفاعلة في عمل النيابة العامة بصفة عامة والتحقيق الجنائي بصفة خاصة بهدف تسليط الضوء على دور تلك المؤسسات والجهات في الارتقاء بالحياة القانونية داخل المملكة، ومن المزمع إشراك عدد من الجهات في تلك الدورة التدريبة ومنها مجلسي النواب والشورى، ووزارة الداخلية، وهيئة التشريع والرأي القانوني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، الأمانة العامة للتظلمات، وزارة العدل، جمعية المحامين، والمجلس الأعلى للمرأة وذلك تعزيزاً للبرنامج التدريبي الذي سوف يسهم في تنمية قدرات ومهارات الطلبة علميا وعمليا.
{{ article.visit_count }}
وفي ذات الصدد قامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بإعداد البرنامج التدريبي لهؤلاء الطلبة ويشمل جانب معرفي نظرى روعي تضمينة بالعديد من الأفكار والرؤى القانونية النيرة، والتي تسهم في التعريف بالعمل القانوني والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالمعرفة في مختلف فروع القانون ونشر الثقافة القانونية داخل مملكة البحرين، فضلاً عن جانب عملي يتضمن إجراء الزيارات الميدانية الافتراضية لعدد من المؤسسات القانونية داخل المملكة وغيرها من الجهات الفاعلة في عمل النيابة العامة بصفة عامة والتحقيق الجنائي بصفة خاصة بهدف تسليط الضوء على دور تلك المؤسسات والجهات في الارتقاء بالحياة القانونية داخل المملكة، ومن المزمع إشراك عدد من الجهات في تلك الدورة التدريبة ومنها مجلسي النواب والشورى، ووزارة الداخلية، وهيئة التشريع والرأي القانوني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، الأمانة العامة للتظلمات، وزارة العدل، جمعية المحامين، والمجلس الأعلى للمرأة وذلك تعزيزاً للبرنامج التدريبي الذي سوف يسهم في تنمية قدرات ومهارات الطلبة علميا وعمليا.
