صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بأن قضت بإدانة متهمان بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مبلغ ثمانية ألاف دينار ومصادرة مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون دينار وأربعمائة وسبعون فلس من الأول، ومبلغ واحد وعشرون الف ومائتان وتسعة وعشرون دينار من الثاني، وذلك من أموالهما وأملاكهما وبابعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، وذلك لما أسند إليهما من اتهام.
حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات حول قيام المتهمان بالاتجار بالمواد المخدرة وأنهما قاما بغسل عوائد تلك الجريمة.
وفور تلقيها البلاغ قامت بإجراء تحقيقاتها مع المتهم الأول وأصدرت قراراتها بحبسه على ذمة التحقيق وطلبت التحريات حول الواقعة وحول المتهم الثاني وأمرت بالكشف والتحفظ عن حسابات وممتلكات المتهمان وبيان مصدر تلك الأموال التي تحصلوا عليها وحركتها، وقد توصلت التحقيقات إلى قيام المتهمان بالتواصل مع الراغبين بشراء الواد المخدرة عن طريق الهاتف وتحويل المبالغ المالية عبر تطبيق البنفت على الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمان وبعد تحويل المبلغ لحسابات المتهمان يتم إرسال موقع إحداثات وضع المواد المخدرة للمشتري، وأن المتهمان قاما بغسل عوائد تلك الجريمة، كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهمان اكتسبا و وتلقيا قرابة 46 ألف دينار خلال عام واحد متحصل من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وإجريا عليه عمليات مالية تمثلت بسحوبات نقدية وتحويلات خارجية بغرض إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها، وتم مواجهة المتهم الأول بالأدلة والتقارير الفنية كما أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على المتهم الثاني الهارب وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.
