ضمن كلمة معاليه في ندوة منظومة التشريع ومراكز صنع القرار ..
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين أن مملكة البحرين مع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد حكم البلاد، دخلت مرحلة جديدة قِوامُها تدعيم دولة القانون وإعادة الحياة البرلمانية على أساس من المشاركة الشعبية في إطار ميثاق العمل الوطني.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني أسفر عن موافقة الشعب بما يُداني الإجماع بنتيجة 98.4% وهي نتيجة أضحت من معالم التاريخ السياسي البحريني، ومحطاته الفارقة، لافتا إلى أن انتقال البحرين من الأخذ بنظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين شكل نقلة نوعية في تاريخ العمل البرلماني، لما لهذا النظام من مزايا تتناسب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما وجه معاليه الشكر والثناء إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، لتوجيهات سموّه لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بتعزيز التعاون والتواصل والتبادل مع مجلسي الشورى والنواب في المجالات كافة وبمختلف الصيغ الممكنة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها معاليه كمتحدث رئيسي خلال الندوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية مساء أمس (الثلاثاء) بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، تحت عنوان "منظومة التشريع ومراكز صنع القرار: إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين"، بمشاركة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وسعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب.
وتحدث معالي رئيس مجلس الشورى عن تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين، حيث إلا أنه في بعض وجوهه تاريخٌ للشورى والمشاركة الشعبية على هذه الأرض الطيبة، حيث دَأَب حكام البحرين منذ قيام الدولة الحديثة على التمسّك بِعُرَى المشاورة والمداولة والمشاركة مع ذوي الرأي والمشورة من رجالات البحرين قاطبة.
وأضاف "البحرين من قلائل الدول التي يستند نظام الحكم فيها إلى ثلاث شرعيات متعاضدة ومتساندة، كالبنيان المرصوص يشد بعضُه أَزرَ بعض: هي الشرعية التاريخية والشرعية الشعبية والشرعية الدستورية، فالانتخابات في البحرين قد سبقت المرحلة الدستورية بأكثر من نصف قرن، حيث انتظمت أول انتخابات حرّة مباشرة سنة 1920 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي. كما شاركت المرأة البحرينية -في بادرة ريادية هامة- في الانتخابات البلدية في بداية الخمسينات".
وتابع "إت بواكير الحياة البرلمانية البحرينية، قد انطلقت في جانبها التأسيسي بصدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972م، القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي من ثلاثين عضوا لوضع مشروع دستور دولة البحرين، والذي نص في الفصل الثاني منه على تشكيل المجلس الوطني".
وانتقل معالي رئيس مجلس الشورى في حديثة إلى المرحلة الراهنة من تاريخ العمل البرلماني ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتي أفرزت الأخذ بنظام المجلسين، وقال "مجلس الشورى لئن كان معيّنا بإرادة ملكية سامية، فإن أعضاءَه يمثلون الشعب شأنهم في ذلك شأن نظرائهم المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وأنه بالرغم من الاختلاف القائم بين مجلسي الشورى والنواب من حيث التشكيل والاختصاص، فإنهما توفّقا دوما للعمل سويّةً بروح من التكامل والتعاون والتآزر، في كنف الشرعية الدستورية، بما كفل إصدار التشريعات التي كان لها أطيب الأثر في الارتقاء بمنظومة الحقوق والحريات وتوفير أسباب التنمية المستدامة والعناية بالنشئ والشباب وتمكين المرأة".
كما تطرق معالي رئيس مجلس الشورى إلى التعديلات الدستورية لسنة 2002، والتي أسهمت في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، كما أنها منحت مجلس النواب الانفراد بالصلاحيات الرقابية.
{{ article.visit_count }}
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين أن مملكة البحرين مع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد حكم البلاد، دخلت مرحلة جديدة قِوامُها تدعيم دولة القانون وإعادة الحياة البرلمانية على أساس من المشاركة الشعبية في إطار ميثاق العمل الوطني.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني أسفر عن موافقة الشعب بما يُداني الإجماع بنتيجة 98.4% وهي نتيجة أضحت من معالم التاريخ السياسي البحريني، ومحطاته الفارقة، لافتا إلى أن انتقال البحرين من الأخذ بنظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين شكل نقلة نوعية في تاريخ العمل البرلماني، لما لهذا النظام من مزايا تتناسب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما وجه معاليه الشكر والثناء إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، لتوجيهات سموّه لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بتعزيز التعاون والتواصل والتبادل مع مجلسي الشورى والنواب في المجالات كافة وبمختلف الصيغ الممكنة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها معاليه كمتحدث رئيسي خلال الندوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية مساء أمس (الثلاثاء) بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، تحت عنوان "منظومة التشريع ومراكز صنع القرار: إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين"، بمشاركة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وسعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب.
وتحدث معالي رئيس مجلس الشورى عن تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين، حيث إلا أنه في بعض وجوهه تاريخٌ للشورى والمشاركة الشعبية على هذه الأرض الطيبة، حيث دَأَب حكام البحرين منذ قيام الدولة الحديثة على التمسّك بِعُرَى المشاورة والمداولة والمشاركة مع ذوي الرأي والمشورة من رجالات البحرين قاطبة.
وأضاف "البحرين من قلائل الدول التي يستند نظام الحكم فيها إلى ثلاث شرعيات متعاضدة ومتساندة، كالبنيان المرصوص يشد بعضُه أَزرَ بعض: هي الشرعية التاريخية والشرعية الشعبية والشرعية الدستورية، فالانتخابات في البحرين قد سبقت المرحلة الدستورية بأكثر من نصف قرن، حيث انتظمت أول انتخابات حرّة مباشرة سنة 1920 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي. كما شاركت المرأة البحرينية -في بادرة ريادية هامة- في الانتخابات البلدية في بداية الخمسينات".
وتابع "إت بواكير الحياة البرلمانية البحرينية، قد انطلقت في جانبها التأسيسي بصدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972م، القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي من ثلاثين عضوا لوضع مشروع دستور دولة البحرين، والذي نص في الفصل الثاني منه على تشكيل المجلس الوطني".
وانتقل معالي رئيس مجلس الشورى في حديثة إلى المرحلة الراهنة من تاريخ العمل البرلماني ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتي أفرزت الأخذ بنظام المجلسين، وقال "مجلس الشورى لئن كان معيّنا بإرادة ملكية سامية، فإن أعضاءَه يمثلون الشعب شأنهم في ذلك شأن نظرائهم المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وأنه بالرغم من الاختلاف القائم بين مجلسي الشورى والنواب من حيث التشكيل والاختصاص، فإنهما توفّقا دوما للعمل سويّةً بروح من التكامل والتعاون والتآزر، في كنف الشرعية الدستورية، بما كفل إصدار التشريعات التي كان لها أطيب الأثر في الارتقاء بمنظومة الحقوق والحريات وتوفير أسباب التنمية المستدامة والعناية بالنشئ والشباب وتمكين المرأة".
كما تطرق معالي رئيس مجلس الشورى إلى التعديلات الدستورية لسنة 2002، والتي أسهمت في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، كما أنها منحت مجلس النواب الانفراد بالصلاحيات الرقابية.
