عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الندوة الافتراضية " التعريف بحقوق الملكية الصناعية في مملكة البحرين" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم الإثنين الماضي، وقالت القائم بأعمال مدير إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية، السيدة رنا الأحمد، في افتتاح الندوة إن مملكة البحرين تعد من الدول الحريصة على تطبيق القوانين والاتفاقيات التي ابرمتها في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وان هناك اهتماماً كبيراً في هذا المجال منذ انضمامها المملكة لاتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والعديد من الاتفاقيات المنظمة في هذا المجال منها معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الوايبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي وغيرها من الاتفاقيات التي تدخل في هذا الإطار.
من جانبها قدمت رئيس مكتب العلامات التجارية، السيدة شذى شريف عرضاً تناولت فيه أهمية العلامة التجارية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن العلامة التجارية هي واجهة مهمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عدة مستويات، إذ تمكن زبائن الشركة من تمييز منتجاتهم او خدماتهم عن منتجات وخدمات الشركات المنافسة، كما تتيح للشركة إمكانية تسويق سلعها وخدماتها على نحو أفضل وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى ضمان للجودة التي يسعى لها الزبون المخلص والدائم الشراء لنفس المنتج أو الخدمة.
وبين خلال عرضها أن العلامة التجارية تحفظ لحقوق مالك الشركة، بالإضافة إلى أنها تمكن الشركة من الحصول على عقود الامتياز أو التراخيص المبرمة مع شركات أخرى وطنية كانت أم أجنبية مما يساهم في زيادة هامش الربح أو تحسين حصة الشركة في السوق، وتساهم العلامة التجارية عند البيع أو الاندماج أو الاقتناء، في زيادة قيمة الشركة بقدر كبير وقد تكون في بعض الحالات الثروة الأساسية.
أما رئيس فحص براءات الاختراع، السيد عبدالغني الظفيري، تحدث عن تسجيل التصاميم الصناعية، حيث أنه من حق مالك التصميم الصناعي المسجل أن يمنع الأطراف الثالثة من صنع أو استيراد منتجات تحمل أو تجسد تصميماً يكون نسخة أو نسخة جوهرية من التصميم المحمي، عندما يتم القيام بهذه الأعمال لأغراض تجارية.
وتطرق خلال عرض قدمه إلى شروط تسجيل تصاميم الصناعية والتي تنص على أن يكون التصميم قد تم إيداعه بصورة مستقلة، ومتسماً بالجدة، ويحمل مظهر جمالي مميز للمنتج، وأن يكون قابلاً للاستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية، بالإضافة إلى أنه لم يتم الكشف عنها للجمهور في البحرين أو دول أخرى، مشيراً إلى أن فترة حماية التصاميم الصناعية تمتد بين 10 إلى 15 سنة برسوم تتراوح بين 95 دينار إلى 135 دينار بحريني.
وحول نوع المنتجات التي يمكن أن تستفيد من حماية الرسوم والنماذج الصناعية قال: "تطبق التصاميم الصناعية على مجموعة متنوعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية كالعبوات والحاويات إلى الأثاث والسلع المنزلية، ومن المعدات الإضاءة إلى المجوهرات، ومن الأجهزة الإلكترونية إلى المنسوجات والعطور والسيارات والساعات،كما قد تكون التصاميم الصناعية ذات صلة بالرموز الرسومية وواجهات المستخدم الرسومية والشعارات (GUI)".
وقدمت رئيس الاعتراضات والمرفوضات، السيدة أماني الكويتي، عرضاً عن تقليد البضائع الأصلية، مشيرة إلى أن عدد البضائع المقلدة التي تم ضبطها في مملكة البحرين لعام 2020 حوالي 35015 بضاعة، وبلغ عدد المحلات التي تمت إحالتها للنيابة العامة لعام 2020 لبيعها بضائع مقلدة 29 محل تجاري.
وبينت أن عقوبات انتهاك حقوق الملكية الصناعية تنص على حبس المزور مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تزيد عن 100000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما البائع فيحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار بحريني ولا تزيد على 10000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
{{ article.visit_count }}
من جانبها قدمت رئيس مكتب العلامات التجارية، السيدة شذى شريف عرضاً تناولت فيه أهمية العلامة التجارية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن العلامة التجارية هي واجهة مهمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عدة مستويات، إذ تمكن زبائن الشركة من تمييز منتجاتهم او خدماتهم عن منتجات وخدمات الشركات المنافسة، كما تتيح للشركة إمكانية تسويق سلعها وخدماتها على نحو أفضل وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى ضمان للجودة التي يسعى لها الزبون المخلص والدائم الشراء لنفس المنتج أو الخدمة.
وبين خلال عرضها أن العلامة التجارية تحفظ لحقوق مالك الشركة، بالإضافة إلى أنها تمكن الشركة من الحصول على عقود الامتياز أو التراخيص المبرمة مع شركات أخرى وطنية كانت أم أجنبية مما يساهم في زيادة هامش الربح أو تحسين حصة الشركة في السوق، وتساهم العلامة التجارية عند البيع أو الاندماج أو الاقتناء، في زيادة قيمة الشركة بقدر كبير وقد تكون في بعض الحالات الثروة الأساسية.
أما رئيس فحص براءات الاختراع، السيد عبدالغني الظفيري، تحدث عن تسجيل التصاميم الصناعية، حيث أنه من حق مالك التصميم الصناعي المسجل أن يمنع الأطراف الثالثة من صنع أو استيراد منتجات تحمل أو تجسد تصميماً يكون نسخة أو نسخة جوهرية من التصميم المحمي، عندما يتم القيام بهذه الأعمال لأغراض تجارية.
وتطرق خلال عرض قدمه إلى شروط تسجيل تصاميم الصناعية والتي تنص على أن يكون التصميم قد تم إيداعه بصورة مستقلة، ومتسماً بالجدة، ويحمل مظهر جمالي مميز للمنتج، وأن يكون قابلاً للاستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية، بالإضافة إلى أنه لم يتم الكشف عنها للجمهور في البحرين أو دول أخرى، مشيراً إلى أن فترة حماية التصاميم الصناعية تمتد بين 10 إلى 15 سنة برسوم تتراوح بين 95 دينار إلى 135 دينار بحريني.
وحول نوع المنتجات التي يمكن أن تستفيد من حماية الرسوم والنماذج الصناعية قال: "تطبق التصاميم الصناعية على مجموعة متنوعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية كالعبوات والحاويات إلى الأثاث والسلع المنزلية، ومن المعدات الإضاءة إلى المجوهرات، ومن الأجهزة الإلكترونية إلى المنسوجات والعطور والسيارات والساعات،كما قد تكون التصاميم الصناعية ذات صلة بالرموز الرسومية وواجهات المستخدم الرسومية والشعارات (GUI)".
وقدمت رئيس الاعتراضات والمرفوضات، السيدة أماني الكويتي، عرضاً عن تقليد البضائع الأصلية، مشيرة إلى أن عدد البضائع المقلدة التي تم ضبطها في مملكة البحرين لعام 2020 حوالي 35015 بضاعة، وبلغ عدد المحلات التي تمت إحالتها للنيابة العامة لعام 2020 لبيعها بضائع مقلدة 29 محل تجاري.
وبينت أن عقوبات انتهاك حقوق الملكية الصناعية تنص على حبس المزور مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تزيد عن 100000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما البائع فيحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار بحريني ولا تزيد على 10000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
