ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف ورؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
حيث رحب الوزير بالحضور الكريم مثمناً مشاركتهم عبر الاتصال المرئي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مؤكداً بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية منها والتي يأتي التقييس في مقدمتها، منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دولنا، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.
كما تم خلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، ومن ضمنها مناقشة مخرجات اللجان الفنية الخليجية المعنية بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية لقطاعات المواصفات المختلفة، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة (2021-2025)، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة.
{{ article.visit_count }}
حيث رحب الوزير بالحضور الكريم مثمناً مشاركتهم عبر الاتصال المرئي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مؤكداً بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية منها والتي يأتي التقييس في مقدمتها، منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دولنا، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.
كما تم خلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، ومن ضمنها مناقشة مخرجات اللجان الفنية الخليجية المعنية بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية لقطاعات المواصفات المختلفة، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة (2021-2025)، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة.
