أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم الاربعاء الموافق 30 يونيو 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهو برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي ويعد البرنامج واحدة من البرامج الجديدة والفريدة من نوعها و لم يسبق ان أعلنت عنه أي جهة حكومية أخرى في مملكة البحرين
وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حول هذا الموضوع : "أن برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي يهدف الى دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها عبر تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار داخل الوزارة وبين موظفيها بمختلف المستويات الوظيفية، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار تصبح ركيزة أساسية من ركائز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرائدة في مملكة البحرين وفي مصاف الوزارات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي".
كما أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تبنت الابتكار ليكون منهج وأسلوب عمل في مختلف المجالات من اجل تحسين الخدمات للمتعاملين وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة في القطاع الحكومي بشكل عام وفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، فتحفيز ومشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة في طرح ابتكارات وأفكار ومقترحات لإيجاد حلول ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية بالوزارة والحكومة، الى جانب ترسيخ مكانة الوزارة وطنيا وخليجيا وعالميا عبر تصدير المعرفة والأفكار والابتكارات المتميزة والخلاقة، كما وان جائحة فيروس كورونا المستجد، رسخت القناعة بأهمية تعزيز القدرات بين الموظفين في مجالات الابتكار، لتطوير حلول استباقية لمختلف التحديات المستقبلية
مضيفا سعادته إلى أن الاطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي في الوزارة قد تم اعداده من قبل فريق سفراء الابتكار المرشحين من قبل معهد الإدارة العامة " بيبا" بعد مراجعته واعتماده من قبل سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات ، وتجدر الإشارة الى ان في اللقاء التنسيقي بين فريق عمل الوزارة برئاسة سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات وفريق عمل معهد الإدارة العامة تم التوافق على الاطار التنظيمي الداخلي والذي يشمل على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات والأدوات الابتكارية التي سيتم العمل على تنفيذها بدءً من الأسبوع القادم، مؤكداً على أن أهمية الإطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي ومؤشر جاهزية الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار يعتبر منهج عمل وأداة لبناء مستقبل رائد في مملكة البحرين، مشيراً إلى دور هذه المبادرات في بناء منظومة التميز الحكومي والارتقاء بها إلى مستويات ريادية عالمية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية لما تحمله هذه الخدمات من دور محوري في دفع المسيرة التنموية بمملكة البحرين وتعزيز جاذبيتها للمواطنين والمقيمين وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاع العمل الحكومي.
{{ article.visit_count }}
وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حول هذا الموضوع : "أن برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي يهدف الى دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها عبر تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار داخل الوزارة وبين موظفيها بمختلف المستويات الوظيفية، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار تصبح ركيزة أساسية من ركائز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرائدة في مملكة البحرين وفي مصاف الوزارات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي".
كما أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تبنت الابتكار ليكون منهج وأسلوب عمل في مختلف المجالات من اجل تحسين الخدمات للمتعاملين وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة في القطاع الحكومي بشكل عام وفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، فتحفيز ومشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة في طرح ابتكارات وأفكار ومقترحات لإيجاد حلول ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية بالوزارة والحكومة، الى جانب ترسيخ مكانة الوزارة وطنيا وخليجيا وعالميا عبر تصدير المعرفة والأفكار والابتكارات المتميزة والخلاقة، كما وان جائحة فيروس كورونا المستجد، رسخت القناعة بأهمية تعزيز القدرات بين الموظفين في مجالات الابتكار، لتطوير حلول استباقية لمختلف التحديات المستقبلية
مضيفا سعادته إلى أن الاطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي في الوزارة قد تم اعداده من قبل فريق سفراء الابتكار المرشحين من قبل معهد الإدارة العامة " بيبا" بعد مراجعته واعتماده من قبل سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات ، وتجدر الإشارة الى ان في اللقاء التنسيقي بين فريق عمل الوزارة برئاسة سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات وفريق عمل معهد الإدارة العامة تم التوافق على الاطار التنظيمي الداخلي والذي يشمل على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات والأدوات الابتكارية التي سيتم العمل على تنفيذها بدءً من الأسبوع القادم، مؤكداً على أن أهمية الإطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي ومؤشر جاهزية الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار يعتبر منهج عمل وأداة لبناء مستقبل رائد في مملكة البحرين، مشيراً إلى دور هذه المبادرات في بناء منظومة التميز الحكومي والارتقاء بها إلى مستويات ريادية عالمية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية لما تحمله هذه الخدمات من دور محوري في دفع المسيرة التنموية بمملكة البحرين وتعزيز جاذبيتها للمواطنين والمقيمين وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاع العمل الحكومي.
