أطلقت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا فيديو جماعي للاحتفال بـاليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام بمساهمة هذه المؤسسات في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي.
ويتم الاحتفال سنويًا بـاليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 27 يونيو لتسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها الحكومات لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تمحور موضوع الحوافز هذا العام حول التسهيلات التي تقدمها الحكومات من أجل ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وسلطت الجمعية الضوء عبر الفيديو على هذه الفترة الحرجة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب التغييرات العديدة التي طرأت على القطاع، وعلى الدور الحاسم الذي تلعبه الجمعية في دعمها في هذا الانتقال لرقمنة عملياتها بالكامل وتجديد استراتيجياتها وتوجيه أعمالها لتتمكن من الاستمرارية أو إيجاد طرق بديلة أفضل للقيام بأعمالها.
يشار إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وضعت الحكومة الموقرة تفضيلًا خاصًا لضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصةً في ظل تفشي الجائحة، وقد أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 مما يجعل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وقد أطلقت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حزمة من الحوافز الشهر الماضي تماشيًا مع الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة للحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني. وستقدم الحزمة خدمات بقيمة سوقية لا تقل عن ألفي دينار بحريني بنصف السعر، وتشمل مساحات مكتبية وخدمات إنترنت واستشارات محاسبية وتسويقية وغيرها. كما تعاونت الجمعية أيضًا مع بتلكو، التي قامت مشكورة بتقديم 500 جهاز آيباد بسعر رمزي ليتم تضمينه في الحزمة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم: "تمتلك الجمعية رؤية أساسية وهي تشجيع الشباب على ريادة قطاع الأعمال، وأن يكونوا حافزًا لنمو القطاع الاقتصادي. يعتبر هذا اليوم يومًا مهمًا لتسليط الضوء على أهمية تظافر الجهود في ما بيننا، حيث شهدنا تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع الأعمال الصغيرة في المملكة، وقمنا بالمبادرة لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. ويتمحور دورنا حول توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من معالجة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الجائحة والتكيف معها."
من جانبها، صرحت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة خلود القطان قائلة: "من المهم أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قدر عالٍ من المرونة، ليس فقط في الوقت الحالي، بل في المستقبل أيضًا. لقد كان تفشي الجائحة وتبعاتها بمثابة دعوة للاستيقاظ للعديد من المؤسسات لإعادة التفكير في نماذج وأهداف أعمالها. لدينا رؤية جماعية للمساعدة في تقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والمعرفة والموارد، وذلك بهدف مساعدتها على الحفاظ على الخدمة وتقديم الخدمات وتحويل أعمالها عبر الإنترنت لضمان مواصلتها. تلعب حاضنات الجمعية دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، وتواصل الجمعية الشراكة مع الخبراء والشركاء الرئيسيين الذين يمكنهم مشاركة هذه الأفكار والعمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن كثب لفهم نموذج أعمالها وإنشاء استراتيجيات جديدة معها."
{{ article.visit_count }}
ويتم الاحتفال سنويًا بـاليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 27 يونيو لتسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها الحكومات لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تمحور موضوع الحوافز هذا العام حول التسهيلات التي تقدمها الحكومات من أجل ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وسلطت الجمعية الضوء عبر الفيديو على هذه الفترة الحرجة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب التغييرات العديدة التي طرأت على القطاع، وعلى الدور الحاسم الذي تلعبه الجمعية في دعمها في هذا الانتقال لرقمنة عملياتها بالكامل وتجديد استراتيجياتها وتوجيه أعمالها لتتمكن من الاستمرارية أو إيجاد طرق بديلة أفضل للقيام بأعمالها.
يشار إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وضعت الحكومة الموقرة تفضيلًا خاصًا لضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصةً في ظل تفشي الجائحة، وقد أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 مما يجعل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وقد أطلقت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حزمة من الحوافز الشهر الماضي تماشيًا مع الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة للحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني. وستقدم الحزمة خدمات بقيمة سوقية لا تقل عن ألفي دينار بحريني بنصف السعر، وتشمل مساحات مكتبية وخدمات إنترنت واستشارات محاسبية وتسويقية وغيرها. كما تعاونت الجمعية أيضًا مع بتلكو، التي قامت مشكورة بتقديم 500 جهاز آيباد بسعر رمزي ليتم تضمينه في الحزمة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم: "تمتلك الجمعية رؤية أساسية وهي تشجيع الشباب على ريادة قطاع الأعمال، وأن يكونوا حافزًا لنمو القطاع الاقتصادي. يعتبر هذا اليوم يومًا مهمًا لتسليط الضوء على أهمية تظافر الجهود في ما بيننا، حيث شهدنا تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع الأعمال الصغيرة في المملكة، وقمنا بالمبادرة لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. ويتمحور دورنا حول توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من معالجة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الجائحة والتكيف معها."
من جانبها، صرحت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة خلود القطان قائلة: "من المهم أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قدر عالٍ من المرونة، ليس فقط في الوقت الحالي، بل في المستقبل أيضًا. لقد كان تفشي الجائحة وتبعاتها بمثابة دعوة للاستيقاظ للعديد من المؤسسات لإعادة التفكير في نماذج وأهداف أعمالها. لدينا رؤية جماعية للمساعدة في تقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والمعرفة والموارد، وذلك بهدف مساعدتها على الحفاظ على الخدمة وتقديم الخدمات وتحويل أعمالها عبر الإنترنت لضمان مواصلتها. تلعب حاضنات الجمعية دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، وتواصل الجمعية الشراكة مع الخبراء والشركاء الرئيسيين الذين يمكنهم مشاركة هذه الأفكار والعمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن كثب لفهم نموذج أعمالها وإنشاء استراتيجيات جديدة معها."
