شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها المهندس على أحمد الدرازي، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) الذي عقد عن بعد، والذي تضمن اجتماع الجمعية العامة للتحالف وعدد من الفعاليات الجانبية.
وخلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي، تم عرض التقرير السنوي للتحالف، واعتماد التقرير المالي المدقق، واعتماد خطة العمل لعام 2021، والميزانية السنوية لعام 2021. وقد استعرض رؤساء الشبكات الجغرافية الأربع بالتحالف (منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة الأفريقية، والمجموعة الأوروبية، ومجموعة الأمريكيتين) إنجازات شبكاتهم.
وعقدت جلسة رفيعة المستوى قدم خلالها رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني ممثلا عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نبذة عن دور المفوضية في دعم التحالف والمؤسسات الوطنية المنضوية تحته، وشارك فيها ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل عن الاتحاد الأوروبي، وتطرقا الى دعم جهاتهم للمؤسسات الوطنية، وآليات العمل المشترك والتعاون المستقبلي.
كما عقدت ثلاث فعاليات أخرى على هامش الاجتماع السنوي، تمحورت حول تبادل المعرفة بالممارسات الجيدة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الشبكات الأربع، وكيفية الاستفادة من تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم مناقشة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان إدنبرة وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بالإضافة الى خطة العمل العالمية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.
وخلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي، تم عرض التقرير السنوي للتحالف، واعتماد التقرير المالي المدقق، واعتماد خطة العمل لعام 2021، والميزانية السنوية لعام 2021. وقد استعرض رؤساء الشبكات الجغرافية الأربع بالتحالف (منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة الأفريقية، والمجموعة الأوروبية، ومجموعة الأمريكيتين) إنجازات شبكاتهم.
وعقدت جلسة رفيعة المستوى قدم خلالها رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني ممثلا عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نبذة عن دور المفوضية في دعم التحالف والمؤسسات الوطنية المنضوية تحته، وشارك فيها ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل عن الاتحاد الأوروبي، وتطرقا الى دعم جهاتهم للمؤسسات الوطنية، وآليات العمل المشترك والتعاون المستقبلي.
كما عقدت ثلاث فعاليات أخرى على هامش الاجتماع السنوي، تمحورت حول تبادل المعرفة بالممارسات الجيدة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الشبكات الأربع، وكيفية الاستفادة من تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم مناقشة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان إدنبرة وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بالإضافة الى خطة العمل العالمية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.
