عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه الدوري، عن بُعد، برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021. وفي بداية الاجتماع، قال الوزير: "إن تحقيق أهداف الرؤية الشاملة 2030، المتعلقة بتطوير قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، بدعم ومساندة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تصبُّ في تحقيق توجهات الحكومة الداعمة للاستثمار في المواطن البحريني من خلال توفير تعليمٍ جيد ونوعي يشكل المهارات المطلوبة للخريجين الملتحقين بسوق العمل؛ ليكونوا بذلك الخيارَ الأولَ للتوظيف".
وأشاد الوزير أيمن بن توفيق المؤيد بالجهود التنموية النوعية الداعمة للمواطن والملتحقين بسوق العمل، والتي تسير وفق إستراتيجية تتوافق وآخر المستجدات والرؤى، والتي تشارك في تنفيذها الهيئة من خلال مشروع الاعتراف بالتعليم المسبق، لتحقق الهيئة أهدافها من خلال هذا المشروع الذي يعنى بالتعليم ما بعد المدرسي؛ ليعزز من فرص التعليم، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية جديدة للطلبة والعاملين في سوق العمل؛ لتطوير مؤهلاتهم وقابليتهم للتوظيف.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: "إنَّ من أهم الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب هي الحثُّ على رفع نوعيةِ التعليم المُقَدَّم في المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونقل مستوى التعليم ما بعد الثانوي إلى مستوى من الجودة التي تتوافق وتتوازى مع الممارسات والمعايير الدولية في القياس، وثبات المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستويات المتقدمة في التقييمات والمراجعات الصادرة عن الهيئة، وتقديم برامج أكاديمية، تواكبُ التغيراتِ المرتبطةَ بتطور المعارف، وتمدُّ الطلبةَ والملتحقين بالتعليم العالي بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل الفعلية، والتي تؤكد على اكتساب الخريجين المهارات التقنية قبل النظرية، فهذه التقارير التي تصدرها الهيئة تقدم تقييمها بكل شفافية ومصداقية عن وضع التعليم في مملكة البحرين.
هذا، وقد تم خلال الاجتماع، إطلاع أعضاء المجلس على عدد من التقاريرِ المُدْرَجَةِ على جدول أعماله، ومن بينها تقريري نتائج مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأوضاع الاستثنائية، والإصدار الثاني لإطاري التقييم الاستثنائي للمدارس والمعاهد، بالإضافة إلى نتائج مراجعة أداء (7) برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتسكين ( 5 ) مؤهلات وطنية، وإعادة التحقق من (4) مؤهلات وطنية، وأرشفة مؤهل وطني (1)، وإسناد (10) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، ومقترح مذكرة التعاون بين الهيئة ومجلس الكومنولث للإدارة التربوية CCEAM ، وآخر المستجدات حول الامتحانات الوطنية، على أن يتم رفع التقارير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للاعتماد.
كما تمَّ الاطلاع على مشروع الاعتراف بالتعليم المسبق، بالإضافة إلى المستجدات حول المراجعة الخارجية للهيئة من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي INQAAHE .
{{ article.visit_count }}
وأشاد الوزير أيمن بن توفيق المؤيد بالجهود التنموية النوعية الداعمة للمواطن والملتحقين بسوق العمل، والتي تسير وفق إستراتيجية تتوافق وآخر المستجدات والرؤى، والتي تشارك في تنفيذها الهيئة من خلال مشروع الاعتراف بالتعليم المسبق، لتحقق الهيئة أهدافها من خلال هذا المشروع الذي يعنى بالتعليم ما بعد المدرسي؛ ليعزز من فرص التعليم، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية جديدة للطلبة والعاملين في سوق العمل؛ لتطوير مؤهلاتهم وقابليتهم للتوظيف.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: "إنَّ من أهم الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب هي الحثُّ على رفع نوعيةِ التعليم المُقَدَّم في المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونقل مستوى التعليم ما بعد الثانوي إلى مستوى من الجودة التي تتوافق وتتوازى مع الممارسات والمعايير الدولية في القياس، وثبات المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستويات المتقدمة في التقييمات والمراجعات الصادرة عن الهيئة، وتقديم برامج أكاديمية، تواكبُ التغيراتِ المرتبطةَ بتطور المعارف، وتمدُّ الطلبةَ والملتحقين بالتعليم العالي بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل الفعلية، والتي تؤكد على اكتساب الخريجين المهارات التقنية قبل النظرية، فهذه التقارير التي تصدرها الهيئة تقدم تقييمها بكل شفافية ومصداقية عن وضع التعليم في مملكة البحرين.
هذا، وقد تم خلال الاجتماع، إطلاع أعضاء المجلس على عدد من التقاريرِ المُدْرَجَةِ على جدول أعماله، ومن بينها تقريري نتائج مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأوضاع الاستثنائية، والإصدار الثاني لإطاري التقييم الاستثنائي للمدارس والمعاهد، بالإضافة إلى نتائج مراجعة أداء (7) برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتسكين ( 5 ) مؤهلات وطنية، وإعادة التحقق من (4) مؤهلات وطنية، وأرشفة مؤهل وطني (1)، وإسناد (10) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، ومقترح مذكرة التعاون بين الهيئة ومجلس الكومنولث للإدارة التربوية CCEAM ، وآخر المستجدات حول الامتحانات الوطنية، على أن يتم رفع التقارير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للاعتماد.
كما تمَّ الاطلاع على مشروع الاعتراف بالتعليم المسبق، بالإضافة إلى المستجدات حول المراجعة الخارجية للهيئة من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي INQAAHE .
