أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جمال عبد العزيز العلوي حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل، وتوفير كافة الظروف التنظيمية التي تسهم في حفظ حقوق العمّال، مستعرضًا مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة في هذا الإطار.
وبحث العلوي خلال لقائه عن بعد، بسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين الدكتور محمد نذر الإسلام، أوضاع العمالة البنغالية في مملكة البحرين، مشددًا على أهمية تعاون سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين، لتنظيم سوق العمل من خلال توعية العمالة الوافدة بالأنظمة والتشريعات المطبقة في المملكة.
وأشار إلى إطلاق الهيئة – في شهر مايو الماضي - نظام حماية الأجور والذي يلزم جميع أصحاب العمل على تحويل أجور العمالة في القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية المعتمدة في المملكة، مشيرًا إلى أنه هذا النظام يعد أحد المبادرات الجديدة لتطوير بيئة العمل، متوقعًا أن يسهم في الحدّ من القضايا العمالية المتعلقة بالأجور وسرعة البت فيها وحسمها قضائيًا.
من جانبه، أشاد السفير البنغالي بالبيئة التنظيمية والتشريعية في مملكة البحرين التي تعمل على حماية وإنصاف العمالة بكافة فئاتها، مثنيًا على نظام حماية الأجور، والذي من شأنه أن يحفظ حقوق العمالة والتأكد من استلامهم لأجورهم الشهرية في أوقاتها المحددة.
كما ثمّن السفير محمد نذر الإسلام دور الهيئة في الأنشطة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة، وحرصها على تعريفهم بأنظمة سوق العمل وأوضاعهم القانونية بجانب حقوقهم وواجباتهم منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكداً تعاون السفارة الدائم لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين بصورة دائمة ومستمرة.
{{ article.visit_count }}
وبحث العلوي خلال لقائه عن بعد، بسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين الدكتور محمد نذر الإسلام، أوضاع العمالة البنغالية في مملكة البحرين، مشددًا على أهمية تعاون سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين، لتنظيم سوق العمل من خلال توعية العمالة الوافدة بالأنظمة والتشريعات المطبقة في المملكة.
وأشار إلى إطلاق الهيئة – في شهر مايو الماضي - نظام حماية الأجور والذي يلزم جميع أصحاب العمل على تحويل أجور العمالة في القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية المعتمدة في المملكة، مشيرًا إلى أنه هذا النظام يعد أحد المبادرات الجديدة لتطوير بيئة العمل، متوقعًا أن يسهم في الحدّ من القضايا العمالية المتعلقة بالأجور وسرعة البت فيها وحسمها قضائيًا.
من جانبه، أشاد السفير البنغالي بالبيئة التنظيمية والتشريعية في مملكة البحرين التي تعمل على حماية وإنصاف العمالة بكافة فئاتها، مثنيًا على نظام حماية الأجور، والذي من شأنه أن يحفظ حقوق العمالة والتأكد من استلامهم لأجورهم الشهرية في أوقاتها المحددة.
كما ثمّن السفير محمد نذر الإسلام دور الهيئة في الأنشطة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة، وحرصها على تعريفهم بأنظمة سوق العمل وأوضاعهم القانونية بجانب حقوقهم وواجباتهم منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكداً تعاون السفارة الدائم لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين بصورة دائمة ومستمرة.