في إطار استعداد النيابة العامة لتنفيذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وحرصها على التطبيق الفاعل لأحكامه واستكمالاً لإجراءاتها في هذا الصدد؛ انطلقت صباح اليوم تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية حول مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل والعقوبات البديلة للأطفال في ضوء قانون العدالة الإصلاحيةللأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبمشاركة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وبحث المشاركون تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في إنفاذ أحكام هذا القانون من خلال أرساء البنية القانونية والفنية التي تكفل تحقيقمصلحة الطفل الفضلى خلال مباشرة الدعوى الجنائية أو عند فرض تدابير الحماية القانونية المقررة لحمايته من التعرض للخطر أو سوء المعاملة، وفي ذات الاطار عرض الحاضرون رؤيتهم حول سبل تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية التي تناسب الاطفال، ونوعية الاعمال التطوعية التي يمكن إلحاقهم بها والجهات التي من الممكن تقديمها والإشراف عليها، مع التأكيد على حتمية مشاركة مؤسسات المجتمعالمدني للنهوض بالتزاماتها في تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال المساهمة بدوره فاعل في توفير برامج التأهيل والتدريب،والاعمال التطوعية التي يمكن إلحاق الأطفال بها.
وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية أشاد فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة؛ لتضمن تطبيقاً سديداً لتلك القوانين وإعمالاً فعالاً ومُجدياً لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف الأساسي منها ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها.
كما أكد في كلمته على أنه وإن كانت مهمة التنمية تقع في مسئولية الدولة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها الرسمية ، إلا أن استكمال تلك المهمة مرتبط بالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في شغل المساحة المجازية التي تفصل بين مُصدر القرار والقائم علىتطبيقه من جانب وبين المجتمع من جانب آخر، وهي رسالة سامية من شأنها أن تُقوِّم سلوك الفرد وتَرقى بأدائه من خلال توعيته وتثقيفه علىنحو من شأنه تحقيق الأهداف والمرامي الوطنية، فقد كانت ولاتزال تلك المؤسسات شريكاً أساسياً للدولة في أرساء منظومة العدالة الجنائية.
وأشار كذلك لدور النيابة العامة الطموح في تطبيق ذلك القانون من خلال استشراف مناحي تطبيق أحكامه والتغلب على كافة التحديات المرتبطة بذلك بما يسهم في تعزيز مرئيات العدالة ويكفل الرعاية اللاحقة للطفل كي يكون التطبيق محققا لمقاصد القانون.
وقد اختتم النائب العام كلمته مؤكداً أن الوطن يمضي بعزيمة وطنية نحو ترسيخ مظلة قانونية متكاملة لحماية سواعد الوطن و حماة المستقبل، بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة كهدف أسمى لا مراء فيه، في ظل مشاركة واعية وفاعلة منمؤسسات المجتمع المدني في تطبيق أحكامه عبر رؤية وطنية وتعاون وثيق مع جهات الدولة الرسمية وهو إنجازٌ يأتي وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملةِ بقيادةِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكُ حمدُ بن عيسى آل خليفة عاهلُ البلاد المفدى حَفظهُ اللهُ ورعاه، للنهوضِ بإجراءاتِ العدالةِ وتطويرِها عبر استراتيجية واضحة تحفظ لمملكة البحرين السبق والريادة التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحث المشاركون تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في إنفاذ أحكام هذا القانون من خلال أرساء البنية القانونية والفنية التي تكفل تحقيقمصلحة الطفل الفضلى خلال مباشرة الدعوى الجنائية أو عند فرض تدابير الحماية القانونية المقررة لحمايته من التعرض للخطر أو سوء المعاملة، وفي ذات الاطار عرض الحاضرون رؤيتهم حول سبل تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية التي تناسب الاطفال، ونوعية الاعمال التطوعية التي يمكن إلحاقهم بها والجهات التي من الممكن تقديمها والإشراف عليها، مع التأكيد على حتمية مشاركة مؤسسات المجتمعالمدني للنهوض بالتزاماتها في تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال المساهمة بدوره فاعل في توفير برامج التأهيل والتدريب،والاعمال التطوعية التي يمكن إلحاق الأطفال بها.
وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية أشاد فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة؛ لتضمن تطبيقاً سديداً لتلك القوانين وإعمالاً فعالاً ومُجدياً لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف الأساسي منها ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها.
كما أكد في كلمته على أنه وإن كانت مهمة التنمية تقع في مسئولية الدولة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها الرسمية ، إلا أن استكمال تلك المهمة مرتبط بالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في شغل المساحة المجازية التي تفصل بين مُصدر القرار والقائم علىتطبيقه من جانب وبين المجتمع من جانب آخر، وهي رسالة سامية من شأنها أن تُقوِّم سلوك الفرد وتَرقى بأدائه من خلال توعيته وتثقيفه علىنحو من شأنه تحقيق الأهداف والمرامي الوطنية، فقد كانت ولاتزال تلك المؤسسات شريكاً أساسياً للدولة في أرساء منظومة العدالة الجنائية.
وأشار كذلك لدور النيابة العامة الطموح في تطبيق ذلك القانون من خلال استشراف مناحي تطبيق أحكامه والتغلب على كافة التحديات المرتبطة بذلك بما يسهم في تعزيز مرئيات العدالة ويكفل الرعاية اللاحقة للطفل كي يكون التطبيق محققا لمقاصد القانون.
وقد اختتم النائب العام كلمته مؤكداً أن الوطن يمضي بعزيمة وطنية نحو ترسيخ مظلة قانونية متكاملة لحماية سواعد الوطن و حماة المستقبل، بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة كهدف أسمى لا مراء فيه، في ظل مشاركة واعية وفاعلة منمؤسسات المجتمع المدني في تطبيق أحكامه عبر رؤية وطنية وتعاون وثيق مع جهات الدولة الرسمية وهو إنجازٌ يأتي وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملةِ بقيادةِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكُ حمدُ بن عيسى آل خليفة عاهلُ البلاد المفدى حَفظهُ اللهُ ورعاه، للنهوضِ بإجراءاتِ العدالةِ وتطويرِها عبر استراتيجية واضحة تحفظ لمملكة البحرين السبق والريادة التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي.
النيابة العامة: تحت رعاية النائب العام د. علي بن فضل البوعينين انطلقت الحلقة النقاشية حول دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق المصالح الفضلى للطفل والعقوبات البديلة للأطفال .. يتبع
— النيابة العامة (@pp_bahrain) July 7, 2021
سريان قانون العدالة الاصلاحية بتاريخ 14 أغسطس من العام الجاري .. يتبع
— النيابة العامة (@pp_bahrain) July 7, 2021
