أكد النائب حمد الكوهجي ان قانون العدالة الإصلاحية يعبر عن رؤية مملكة البحرين في الاهتمام بالطفل والأسرة البحرينية الكريمة، مشيداً بدور النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والذي راعى مصلحة الأطفال بدرجة أولى.
وقال النائب الكوهجي ان قانون العدالة الإصلاحية يؤكد تطور و مواكبة المنظومة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين حيث أن المنظومة التشريعية و العقابية في البحرين أصبحت نموذجاً يحتذى به من خلال صياغة قوانين عصرية و متطورة، والتي منها قانون العدالة الإصلاحية والذي يساهم في ادماج الطفل في المجتمع.
وأشار النائب حمد الكوهجي إلى ان مصلحة الطفل تمثل أولوية لدى السلطة التشريعية وذلك من خلال الاهتمام باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، مؤكداً أن قانون العدالة الإصلاحية يؤكد حماية الطفل بإعتباره يمثل المستقبل.
ونوه الكوهجي بدور النيابة العامة ووزارة الداخلية في حماية الأطفال من الاستغلال في الأعمال الجنائية و الجرائم التي تهدد أمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو الارتقاء بالمواطن البحريني باعتباره الثروة الحقيقة التي تنهض به البحرين.
وقال النائب الكوهجي ان قانون العدالة الإصلاحية يؤكد تطور و مواكبة المنظومة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين حيث أن المنظومة التشريعية و العقابية في البحرين أصبحت نموذجاً يحتذى به من خلال صياغة قوانين عصرية و متطورة، والتي منها قانون العدالة الإصلاحية والذي يساهم في ادماج الطفل في المجتمع.
وأشار النائب حمد الكوهجي إلى ان مصلحة الطفل تمثل أولوية لدى السلطة التشريعية وذلك من خلال الاهتمام باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، مؤكداً أن قانون العدالة الإصلاحية يؤكد حماية الطفل بإعتباره يمثل المستقبل.
ونوه الكوهجي بدور النيابة العامة ووزارة الداخلية في حماية الأطفال من الاستغلال في الأعمال الجنائية و الجرائم التي تهدد أمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو الارتقاء بالمواطن البحريني باعتباره الثروة الحقيقة التي تنهض به البحرين.
