أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، بالشراكة مع "ميركوري كابيتال أدفايزرز" Mercury Capital Advisors ، وهي مؤسسة رائدة في جمع رأس المال المؤسسي والاستشارات الاستثمارية، ومعهد IMD Business School في لوزان، وبنك Banque Pâris Bertrand ، وهو بنك خاص يخضع للقانون السويسري ومقره في جنيف ولوكسمبورغ، اليوم عن نتائج استبيانها للسنة الثانية على التوالي بعنوان "ماذا بعد؟ اتجاهات الاستثمار للمستقبل". وقد كشف الاستبيان عن اتجاهات المستثمرين المؤسسيين وقراراتهم في ما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية الأكثر بروزاً والتي من المتوقع أن تطبع الاقتصاد العالمي على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
حدد 95٪ من المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية التحول الى التطور الآلي او الاتمتة (Automation ) والتحول الرقمي والذكاء الصناعي كأفضل اتجاه يلحظونه خلال العقود المقبلة. وأتت شيخوخة السكان (69٪) وتغير المناخ (65٪) ثاني وثالث أعلى الاتجاهات مرتبةً على التوالي.
تعليقاً على ذلك، قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب: "يمكن لوجهات نظر المستثمرين المؤسسيين بشأن الاتجاهات الرئيسية في العقود الثلاث المقبلة أن تعطينا نظرة ثاقبة عن المكان الذي سيتدفق إليه رأس المال على المديَين القريب والبعيد. وبالنسبة إلى هذا المسح الثاني، نرى التحول الرقمي والذكاء الصناعي كمجالات جاهزة للاستثمار. كما توفر شيخوخة سكان العالم والمخاوف المستمرة بشأن تغير المناخ فرصًا كبيرة ، إما من خلال الاستثمار المباشر أو، بشكل أكثر شيوعًا، عن طريق توظيف المال بواسطة مديرين خارجيين".
وجاءت الاتجاهات العشر الأولى على التوالي :
الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي (95٪)
شيخوخة السكان (69%)
أثر التغيّر المناخي (65%)
المركبات الذاتية القيادة والكهربائية (62٪)
الرعاية الصحية الشخصية (60٪)
هيمنة الصين (59٪)
العملات الرقمية والعملات المشفرة (59٪)
التحضّر والمدن الذكية (38٪)
الاستدامة والاقتصاد الدائري (37٪)
إعادة تعريف التجارة العالمية (26٪)
جديد القائمة هذا العام كان هيمنة الصين والعملات الرقمية والمشفرة، مما يدل على أن جزءًا كبيرًا من المستطلَعين لا يرون أنهما اتجاهان قصيرا الأجل، بل راسخان ويستحقان تخصيص رأس مال كبير.
وأظهرت النتائج الخاصة بالاتجاهات المتقدّمة نتائج مثيرة للاهتمام تضمنت:
الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي: ذكر نحو 95٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أن الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي هي الاتجاه الأعلى الذي سيشكل المشهد الاقتصادي العالمي، وهم يميلون إلى أن يستثمروا في هذا الاتجاه عبر مزيج من الأسواق العامة والخاصة (53٪). وتشعر غالبية المستثمرين بأن أهمية الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي ستظهر خلال العقدين المقبلين، مع إحراز تقدم ملموس في أجزاء أساسية من هذا القطاع بعد سبع سنوات من الآن.
شيخوخة السكان: يتوقع ثلثا المستثمرين أن يحافظ اتجاه شيخوخة السكان على أهميته حتى العام 2050 على الأقل. ويشعر المستثمرون بأن خدمات الرعاية الصحية والتقاعد تمثل أكبر فرصة، ويتوقعون ظهور فرص استثمارية مجدية بعد عشر سنوات من الآن.
أثر التغيّر المناخي: تم تصنيف تغير المناخ على أنه ثالث أهم اتجاه. ويميل المشاركون إلى الاستثمار في تأثير تغير المناخ من خلال كل من الأسواق العامة والخاصة (63٪) ، بدلاً من تفضيل فئة على الأخرى. ويتوقع نحو نصف المستثمرين تطورات مهمّة عبر العديد من أجزاء هذا القطاع خلال هذا العقد. وعلى المدى القصير ، يتوقع المستثمرون أن تكون أكبر الفرص ضمن قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
الاستثمار المباشر والمديرين الخارجيين: لا يزال المستثمرون يفضّلون توظيف الأموال عبر المديرين الخارجيين على الاستثمار المباشر؛ ويصحّ هذا الأمر أيضًا بغض النظر عما إذا كانت استراتيجية الاستثمار خاصة حصريًا أو عامة حصريًا أو مختلطة.
الأسواق الخاصة والأسواق العامة: يميل المستثمرون المؤسسيون إما نحو الأسواق الخاصة وإما نحو الأسواق العامة ؛ وليس من المستغرب أن يكون لدى المستثمرين الذين يميلون إلى الأسواق الخاصة أعلى التوقعات من حيث العائدات الإجمالية المستهدفة، متجاوزين توقعات الأسواق العامة بمقدار 400 نقطة أساس.
المنهجية: أُجريت دراسة "ماذا بعد؟ اتجاهات الاستثمار للمستقبل" بتكليف من إنفستكورب ، وتم التواصل مع المستطلَعين من جانب ميركوري كابيتال أدفايزرز وبنك باريس برتران، بالإضافة إلى إنفستكورب، وتولت جمع البيانات وتحليلها كلية آي إم دي للأعمال، بغية درس الاتجاهات الرئيسية التي يعتقد المستثمرون أنها ستطبع الاقتصاد العالمي على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، وكيف سيسعون لمقاربة هذه الاتجاهات ضمن محافظهم الاستثمارية.
تلقى الاستطلاع ردودًا من مستثمرين من جميع أنحاء العالم يمثلون مجموعة من أنواع المؤسسات بما في ذلك: صناديق التقاعد، صناديق الثروة السيادية، المؤسسات، الأوقاف، شركات التأمين، الاستشاريون، صناديق رئيسية، ومكاتب عائلية. وكان من بين المشاركين في الاستطلاع كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسساتهم الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم مدراء تقنية المعلومات ورؤساء مجموعات استثمارية ومدراء تنفيذيون وشركاء. وضم الاستطلاع مشاركين يديرون محافظ مع أرجحية للأسواق الخاصة أو الأسواق العامة.
حدد 95٪ من المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية التحول الى التطور الآلي او الاتمتة (Automation ) والتحول الرقمي والذكاء الصناعي كأفضل اتجاه يلحظونه خلال العقود المقبلة. وأتت شيخوخة السكان (69٪) وتغير المناخ (65٪) ثاني وثالث أعلى الاتجاهات مرتبةً على التوالي.
تعليقاً على ذلك، قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب: "يمكن لوجهات نظر المستثمرين المؤسسيين بشأن الاتجاهات الرئيسية في العقود الثلاث المقبلة أن تعطينا نظرة ثاقبة عن المكان الذي سيتدفق إليه رأس المال على المديَين القريب والبعيد. وبالنسبة إلى هذا المسح الثاني، نرى التحول الرقمي والذكاء الصناعي كمجالات جاهزة للاستثمار. كما توفر شيخوخة سكان العالم والمخاوف المستمرة بشأن تغير المناخ فرصًا كبيرة ، إما من خلال الاستثمار المباشر أو، بشكل أكثر شيوعًا، عن طريق توظيف المال بواسطة مديرين خارجيين".
وجاءت الاتجاهات العشر الأولى على التوالي :
الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي (95٪)
شيخوخة السكان (69%)
أثر التغيّر المناخي (65%)
المركبات الذاتية القيادة والكهربائية (62٪)
الرعاية الصحية الشخصية (60٪)
هيمنة الصين (59٪)
العملات الرقمية والعملات المشفرة (59٪)
التحضّر والمدن الذكية (38٪)
الاستدامة والاقتصاد الدائري (37٪)
إعادة تعريف التجارة العالمية (26٪)
جديد القائمة هذا العام كان هيمنة الصين والعملات الرقمية والمشفرة، مما يدل على أن جزءًا كبيرًا من المستطلَعين لا يرون أنهما اتجاهان قصيرا الأجل، بل راسخان ويستحقان تخصيص رأس مال كبير.
وأظهرت النتائج الخاصة بالاتجاهات المتقدّمة نتائج مثيرة للاهتمام تضمنت:
الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي: ذكر نحو 95٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أن الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي هي الاتجاه الأعلى الذي سيشكل المشهد الاقتصادي العالمي، وهم يميلون إلى أن يستثمروا في هذا الاتجاه عبر مزيج من الأسواق العامة والخاصة (53٪). وتشعر غالبية المستثمرين بأن أهمية الأتمتة والرقمنة والذكاء الصناعي ستظهر خلال العقدين المقبلين، مع إحراز تقدم ملموس في أجزاء أساسية من هذا القطاع بعد سبع سنوات من الآن.
شيخوخة السكان: يتوقع ثلثا المستثمرين أن يحافظ اتجاه شيخوخة السكان على أهميته حتى العام 2050 على الأقل. ويشعر المستثمرون بأن خدمات الرعاية الصحية والتقاعد تمثل أكبر فرصة، ويتوقعون ظهور فرص استثمارية مجدية بعد عشر سنوات من الآن.
أثر التغيّر المناخي: تم تصنيف تغير المناخ على أنه ثالث أهم اتجاه. ويميل المشاركون إلى الاستثمار في تأثير تغير المناخ من خلال كل من الأسواق العامة والخاصة (63٪) ، بدلاً من تفضيل فئة على الأخرى. ويتوقع نحو نصف المستثمرين تطورات مهمّة عبر العديد من أجزاء هذا القطاع خلال هذا العقد. وعلى المدى القصير ، يتوقع المستثمرون أن تكون أكبر الفرص ضمن قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
الاستثمار المباشر والمديرين الخارجيين: لا يزال المستثمرون يفضّلون توظيف الأموال عبر المديرين الخارجيين على الاستثمار المباشر؛ ويصحّ هذا الأمر أيضًا بغض النظر عما إذا كانت استراتيجية الاستثمار خاصة حصريًا أو عامة حصريًا أو مختلطة.
الأسواق الخاصة والأسواق العامة: يميل المستثمرون المؤسسيون إما نحو الأسواق الخاصة وإما نحو الأسواق العامة ؛ وليس من المستغرب أن يكون لدى المستثمرين الذين يميلون إلى الأسواق الخاصة أعلى التوقعات من حيث العائدات الإجمالية المستهدفة، متجاوزين توقعات الأسواق العامة بمقدار 400 نقطة أساس.
المنهجية: أُجريت دراسة "ماذا بعد؟ اتجاهات الاستثمار للمستقبل" بتكليف من إنفستكورب ، وتم التواصل مع المستطلَعين من جانب ميركوري كابيتال أدفايزرز وبنك باريس برتران، بالإضافة إلى إنفستكورب، وتولت جمع البيانات وتحليلها كلية آي إم دي للأعمال، بغية درس الاتجاهات الرئيسية التي يعتقد المستثمرون أنها ستطبع الاقتصاد العالمي على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، وكيف سيسعون لمقاربة هذه الاتجاهات ضمن محافظهم الاستثمارية.
تلقى الاستطلاع ردودًا من مستثمرين من جميع أنحاء العالم يمثلون مجموعة من أنواع المؤسسات بما في ذلك: صناديق التقاعد، صناديق الثروة السيادية، المؤسسات، الأوقاف، شركات التأمين، الاستشاريون، صناديق رئيسية، ومكاتب عائلية. وكان من بين المشاركين في الاستطلاع كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسساتهم الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم مدراء تقنية المعلومات ورؤساء مجموعات استثمارية ومدراء تنفيذيون وشركاء. وضم الاستطلاع مشاركين يديرون محافظ مع أرجحية للأسواق الخاصة أو الأسواق العامة.
