أعرب الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقدير المؤسسة للعمل الدؤوب الذي تقوم به السلطة القضائية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، لاسيما مع دخول أبرز وأحدث النظم التشريعية في مجال العدالة الإصلاحية للأطفال حيز النفاذ، باعتباره قانونًا قد جاء محققًا ومراعيًا لمصالح الطفل الفضلى في مراحل الدعوى الجنائية كافة.
جاء ذلك خلال مشاركته ممثلا عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية التي أطلقتها النيابة العامة حول "مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل والعقوبات البديلة" تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وتطرق الدكتور عادل في الكلمة التي القاها نيابة عن المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الى الاهتمام الذي توليه المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، مشيرا الى أهمية تنظيم عدد من الفعاليات في صورة محاضرات توعوية ومشاريع لخدمة المجتمع، بهدف تعزيز الوعي لدى الأطفال وإشراكهم في تنفيذ أعمال مفيدة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور عادل: "تأمل المؤسسة أن تكون مخرجات الحلقة النقاشية، وما يطرح فيها من أفكار ومقترحات بمثابة خارطة طريق نحو التطبيق الأمثل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مؤكدة تعاون المؤسسة التام مع الجميع في كل ما من شأنه الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في وطننا العزيز".
