عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الخامس والثلاثين، برئاسة النائب فاضل السواد، صباح اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.
كما واطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.
واطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستوية في الاقتراح بقانون.
بعدها واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث تم الاطلاع على استفسارات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد اللجنة عليها، وقررت اللجنة تزويد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالرد على استفساراتها.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.
كما واطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.
واطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستوية في الاقتراح بقانون.
بعدها واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث تم الاطلاع على استفسارات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد اللجنة عليها، وقررت اللجنة تزويد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالرد على استفساراتها.
