قال النائب يوسف زينل إن الأزمة الإسكانية في مملكة البحرين ما زالت تراوح مكانها، رغم الجهود الكبيرة والملحوظة المبذولة من قبل وزارة الإسكان ووزيرها سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر.
وأضاف: يقترب الوزير من إتمام عقد كامل على حمله ملف الإسكان، وما يشتمل عليه من معاناة لعشرات الآلاف من الأسر البحرينية بفعل تراكمات بطء تنفيذ المشاريع على مدى العقود الماضية، وعدم صوابية بعض القرارات الرسمية كما هو الحال مع القرار الخاص بامتدادات القرى والذي أخل بمبدأ العدالة ومنح الوحدات لأصحاب طلبات حديثة وتجاهل أصحاب الطلبات القديمة.
وتابع: كذلك الحال مع برنامج (مزايا)، الذي اختصر على أكثر من 8 آلاف أسرة طريقا طويلا للحصول على الوحدة السكنية، لكنه عمق إشكالية تجاهل أصحاب الطلبات القديمة وبسببه كان تركيز الوزارة ونصيبا وافرا من ميزانيتها تذهب إلى أصحاب طلبات حديثة، فيما الطلبات التي مضى على انتظار أصحابها عقدين من الزمان ما زالت تنتظر وفي ذلك مفارقة صارخة يتوجب على مسؤولي الوزارة الانتباه إليها ومعالجتها.
ونوه زينل: بفعل هذه القرارات والبرامج، بات الملف الإسكاني يراوح مكانه والمؤشر البارز على ذلك أعداد الطلبات على قائمة الانتظار والتي تتجاوز ال57 ألف طلب بحسب أحدث تصريحات الوزير الحمر (مارس 2021).
عطفا على ذلك، دعا زينل الوزارة إلى تسريع حلولها المبتكرة للأزمة الإسكانية، وهي حلول يتحدث عنها مسؤولوا الوزارة منذ فترة دون أن يشهد المواطنون أثرا حقيقيا لها، بين ذلك برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية والذي تنفذ الوزارة نسخته التجريبية دون أن توضح كامل تفاصيله وشروط الانتفاع به.
وواصل زينل حديثه ليعرج على الاتصالات التي قامت بها الوزارة مؤخرا لعدد من أصحاب الطلبات القديمة (تعود للعام 2001 - 2002)، وعرض مجانية الأرض عليهم، مبينا حاجة البرنامج لمزيد من الوضوح سواء فيما يختص بأعداد الأراضي المتوفرة ومواقعها والمساحات، أو بمستجداته من حيث حجم الإقبال عليه، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة التعاطي بشفافية وإصدار البيانات الرسمية الشافية.
وأشار زينل في ختام تصريحه إلى المقترح النيابي الخاص بتقديم أرض وقرض للمواطن، لافتا إلى أن المقترح يعبر عن حل آخر مبتكر ينتظر احتضانا رسميا وتفعيلا.
وأضاف: يقترب الوزير من إتمام عقد كامل على حمله ملف الإسكان، وما يشتمل عليه من معاناة لعشرات الآلاف من الأسر البحرينية بفعل تراكمات بطء تنفيذ المشاريع على مدى العقود الماضية، وعدم صوابية بعض القرارات الرسمية كما هو الحال مع القرار الخاص بامتدادات القرى والذي أخل بمبدأ العدالة ومنح الوحدات لأصحاب طلبات حديثة وتجاهل أصحاب الطلبات القديمة.
وتابع: كذلك الحال مع برنامج (مزايا)، الذي اختصر على أكثر من 8 آلاف أسرة طريقا طويلا للحصول على الوحدة السكنية، لكنه عمق إشكالية تجاهل أصحاب الطلبات القديمة وبسببه كان تركيز الوزارة ونصيبا وافرا من ميزانيتها تذهب إلى أصحاب طلبات حديثة، فيما الطلبات التي مضى على انتظار أصحابها عقدين من الزمان ما زالت تنتظر وفي ذلك مفارقة صارخة يتوجب على مسؤولي الوزارة الانتباه إليها ومعالجتها.
ونوه زينل: بفعل هذه القرارات والبرامج، بات الملف الإسكاني يراوح مكانه والمؤشر البارز على ذلك أعداد الطلبات على قائمة الانتظار والتي تتجاوز ال57 ألف طلب بحسب أحدث تصريحات الوزير الحمر (مارس 2021).
عطفا على ذلك، دعا زينل الوزارة إلى تسريع حلولها المبتكرة للأزمة الإسكانية، وهي حلول يتحدث عنها مسؤولوا الوزارة منذ فترة دون أن يشهد المواطنون أثرا حقيقيا لها، بين ذلك برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية والذي تنفذ الوزارة نسخته التجريبية دون أن توضح كامل تفاصيله وشروط الانتفاع به.
وواصل زينل حديثه ليعرج على الاتصالات التي قامت بها الوزارة مؤخرا لعدد من أصحاب الطلبات القديمة (تعود للعام 2001 - 2002)، وعرض مجانية الأرض عليهم، مبينا حاجة البرنامج لمزيد من الوضوح سواء فيما يختص بأعداد الأراضي المتوفرة ومواقعها والمساحات، أو بمستجداته من حيث حجم الإقبال عليه، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة التعاطي بشفافية وإصدار البيانات الرسمية الشافية.
وأشار زينل في ختام تصريحه إلى المقترح النيابي الخاص بتقديم أرض وقرض للمواطن، لافتا إلى أن المقترح يعبر عن حل آخر مبتكر ينتظر احتضانا رسميا وتفعيلا.
