حسن الستري
توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب فاضل السواد مناقشة مجلس النواب للتعديل الدستوري بتحويل الخدمات الصحية إلى مجانية خلال الدور المقبل.
وبين السواد لـ"الوطن" أن وزارة الصحة رأت عدم وجود فائدة أو غاية من التعديل المقترح، لأن هدفه المتمثل في مجانية العلاج متحقق بالفعل ويكفله قانون الضمان الصحي، كما نوهت الوزارة إلى أن النصوص الدستورية أحيط تعديلها بإجراءات صعبة لأنها تتضمن المبادئ العامة لكي لا تكون عرضة للتعديل باستمرار، وتركت التفاصيل للنصوص القانونية.
وقال السواد: "اللجنة حريصة على سمو النصوص الدستورية، ولذلك فحصت التعديل المقترح فحصاً جديداً، ووقفت على رد وزارة الصحة، ورأت أن قانون الضمان الصحي نص بالفعل على أن الدولة تتكفل بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، ولكنه خلا من كلمة "المجانية"، وهو ما قد يتيح المجال مستقبلاً لفرض رسوم على علاج المواطنين، لذلك رأت اللجنة تمرير التعديل الدستوري المقترح".
وطبقاً للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة 8 البند أ من الدستور، النص الآتي "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. وقدم أخيراً (16) نائباً باقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (9) من الدستور، بشأن الرعاية الصحية لمواطني المملكة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الحق في الصحة يعتبر من الحقوق الاجتماعية التي تتميز بأنها تلقى التزاماً إيجابياً على الدولة بأن تتدخل لتنظيمها، حتى تضمن حصول جميع الأفراد على التغطية الصحية الشاملة دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك، وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، ابتداءً من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.
ويهدف تعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور البحرين، إلى ضمان قيام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات لرعاية الفرد، منحه تأميناً صحياً شاملاً، ووسائل علاجية مجانية، تقيه من التعرض للوقوع في براثن الفقر والخوف والفاقة بسبب الإصابة بأمراض غير متوقعة، تقتضي منه إنفاق مدخراته جميعها.
وبالتالي، فإن تعديل البند (أ) من المادة "8" من الدستور يعد خياراً ضرورياً لضمان عدم حصول المواطنين على الرعاية الصحية المجانية في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، حيث إن توفير بيئة صحية ملائمة تتضمن حزمة من الخدمات الوقائية والتثقيفية والعلاجية من شأنه أن يخلق أجساداً سليمة لتلقي التعليم والتميز فيه، وهذا ما يكفله الدستور ويحث عليه.
كما أن توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين من شأنه أن يخفف عن الدولة عبء رعاية كبار السن عند تلقيهم العلاج المجاني المناسب طوال فترات حياتهم، التي تتمثل في عوارض صحية بسيطة وغير مكلفة، الأمر الذي يعد ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، بما من شأنه حماية واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.
ووقع على الطلب النواب محمود البحراني، وكلثم الحايكي، وعلي اسحاقي، ويوسف الذوادي، وفلاح هاشم، وأحمد الدمستاني، وزينب عبدالأمير، ومحمد بوحمود، وعبدالرزاق حطاب، وأحمد السلوم، وعادل العسومي، وممدوح الصالح، ومحمد العباسي، وعمار البناي، وعبدالنبي سلمان، وباسم المالكي.
توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب فاضل السواد مناقشة مجلس النواب للتعديل الدستوري بتحويل الخدمات الصحية إلى مجانية خلال الدور المقبل.
وبين السواد لـ"الوطن" أن وزارة الصحة رأت عدم وجود فائدة أو غاية من التعديل المقترح، لأن هدفه المتمثل في مجانية العلاج متحقق بالفعل ويكفله قانون الضمان الصحي، كما نوهت الوزارة إلى أن النصوص الدستورية أحيط تعديلها بإجراءات صعبة لأنها تتضمن المبادئ العامة لكي لا تكون عرضة للتعديل باستمرار، وتركت التفاصيل للنصوص القانونية.
وقال السواد: "اللجنة حريصة على سمو النصوص الدستورية، ولذلك فحصت التعديل المقترح فحصاً جديداً، ووقفت على رد وزارة الصحة، ورأت أن قانون الضمان الصحي نص بالفعل على أن الدولة تتكفل بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، ولكنه خلا من كلمة "المجانية"، وهو ما قد يتيح المجال مستقبلاً لفرض رسوم على علاج المواطنين، لذلك رأت اللجنة تمرير التعديل الدستوري المقترح".
وطبقاً للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة 8 البند أ من الدستور، النص الآتي "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. وقدم أخيراً (16) نائباً باقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (9) من الدستور، بشأن الرعاية الصحية لمواطني المملكة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الحق في الصحة يعتبر من الحقوق الاجتماعية التي تتميز بأنها تلقى التزاماً إيجابياً على الدولة بأن تتدخل لتنظيمها، حتى تضمن حصول جميع الأفراد على التغطية الصحية الشاملة دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك، وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، ابتداءً من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.
ويهدف تعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور البحرين، إلى ضمان قيام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات لرعاية الفرد، منحه تأميناً صحياً شاملاً، ووسائل علاجية مجانية، تقيه من التعرض للوقوع في براثن الفقر والخوف والفاقة بسبب الإصابة بأمراض غير متوقعة، تقتضي منه إنفاق مدخراته جميعها.
وبالتالي، فإن تعديل البند (أ) من المادة "8" من الدستور يعد خياراً ضرورياً لضمان عدم حصول المواطنين على الرعاية الصحية المجانية في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، حيث إن توفير بيئة صحية ملائمة تتضمن حزمة من الخدمات الوقائية والتثقيفية والعلاجية من شأنه أن يخلق أجساداً سليمة لتلقي التعليم والتميز فيه، وهذا ما يكفله الدستور ويحث عليه.
كما أن توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين من شأنه أن يخفف عن الدولة عبء رعاية كبار السن عند تلقيهم العلاج المجاني المناسب طوال فترات حياتهم، التي تتمثل في عوارض صحية بسيطة وغير مكلفة، الأمر الذي يعد ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، بما من شأنه حماية واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.
ووقع على الطلب النواب محمود البحراني، وكلثم الحايكي، وعلي اسحاقي، ويوسف الذوادي، وفلاح هاشم، وأحمد الدمستاني، وزينب عبدالأمير، ومحمد بوحمود، وعبدالرزاق حطاب، وأحمد السلوم، وعادل العسومي، وممدوح الصالح، ومحمد العباسي، وعمار البناي، وعبدالنبي سلمان، وباسم المالكي.
