أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أنه بفضل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة بإصدار تراخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تم تيسير إجراءات إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والأمنية، الأمر الذي لمسته الجمعيات الخيرية على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وخاصة مع زيادة عدد المنظمات الأهلية التي حصلت على التراخيص منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 107 ترخيص حتى تاريخه.
وأوضح حميدان أن العمل الخيري في مملكة البحرين شهد تسهيلات عديدة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري، حيث تم في هذا الخصوص تعزيز التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتقديم التسهيلات المختلفة، ما أدى الى ارتفاع نسبة طلبات التراخيص المقبولة الى 94% من إجمالي الطلبات المقدمة، لافتاً إلى أن هناك عوامل إضافية أسهمت في تيسير الإجراءات كرفع كفاءة الجمعيات من خلال تدريب العاملين لديها في مجال الإدارة المالية، حيث تم تدريب كوادر الجمعيات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لمنح المحاسبين والأمناء الماليين لدى المنظمات الأهلية شهادات متخصصة في الإدارة المالية للجمعيات، فضلاً عن إرشاد المنظمات الأهلية لمراعاة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة جمع المال، مما أدى إلى تقليل عدد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة.
وعلى صعيد متصل، فقد قامت المنظمات الأهلية بمواكبة المستجدات مع ظهور تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق مع شركة (Benefit Pay) لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، بعد الموافقة وتحديد الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي لجمع التبرعات ولتوزيعها على المستفيدين، حيث تم في هذا الشأن التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المعنية بالدفع الإلكتروني والمرخصة من قبل المصرف نفسه، مثل (سداد) وشركة (كريدي مكس)، وذلك من أجل حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بتسهيلات تراخيص جمع المال التي تمت في شهر رمضان الكريم، فإن الوزارة قدمت دعماً وتسهيلات بمنح الترخيص وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، وإصدار تراخيص خاصة في الشهر الفضيل وذلك بدعم من الجهات المختصة، الى جانب تنظيم عملية التبرع إلكترونياً، خاصة خلال ظروف مواجهة انتشار جائحة كورونا.
وأوضح حميدان أن العمل الخيري في مملكة البحرين شهد تسهيلات عديدة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري، حيث تم في هذا الخصوص تعزيز التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتقديم التسهيلات المختلفة، ما أدى الى ارتفاع نسبة طلبات التراخيص المقبولة الى 94% من إجمالي الطلبات المقدمة، لافتاً إلى أن هناك عوامل إضافية أسهمت في تيسير الإجراءات كرفع كفاءة الجمعيات من خلال تدريب العاملين لديها في مجال الإدارة المالية، حيث تم تدريب كوادر الجمعيات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لمنح المحاسبين والأمناء الماليين لدى المنظمات الأهلية شهادات متخصصة في الإدارة المالية للجمعيات، فضلاً عن إرشاد المنظمات الأهلية لمراعاة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة جمع المال، مما أدى إلى تقليل عدد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة.
وعلى صعيد متصل، فقد قامت المنظمات الأهلية بمواكبة المستجدات مع ظهور تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق مع شركة (Benefit Pay) لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، بعد الموافقة وتحديد الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي لجمع التبرعات ولتوزيعها على المستفيدين، حيث تم في هذا الشأن التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المعنية بالدفع الإلكتروني والمرخصة من قبل المصرف نفسه، مثل (سداد) وشركة (كريدي مكس)، وذلك من أجل حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بتسهيلات تراخيص جمع المال التي تمت في شهر رمضان الكريم، فإن الوزارة قدمت دعماً وتسهيلات بمنح الترخيص وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، وإصدار تراخيص خاصة في الشهر الفضيل وذلك بدعم من الجهات المختصة، الى جانب تنظيم عملية التبرع إلكترونياً، خاصة خلال ظروف مواجهة انتشار جائحة كورونا.
