شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في الجلسة الختامية لمنتدى جيل المساواة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة وعدد من المختصين بقسم التعاون الدولي بالأمانة العامة للمجلس.
وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى إطلاق ميثاق خاص بشأن المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، كما تم الإعلان عن مبادرات جديدة للمساواة والتوازن بين الجنسين تركز على الصحة، والرياضة، والثقافة والتعليم.
واختتم هذا المنتدى التاريخي للمساواة بين الجنسين بالتزامات ملموسة، وبرامج طموحة من الحكومات والمجتمع المدني وغيرها، للمساعدة في دعم خطة عمل عالمية جديدة، لتسريع المساواة والتوازن بين الجنسين تم تصميمها من قبل ست تحالفات وشراكات حددت الإجراءات الأكثر أهمية المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين لمدة خمس سنوات بدءاً من العنف ضد المرأة، والتكنولوجيا، وصولاً إلى العدالة الاقتصادية والمناخية، بهدف العمل على تسريع التكافؤ الحقيقي بين الجنسين بحلول عام 2026 .
وكانت من أهم مخرجات المنتدى إقامة شراكات عابرة للأجيال ومتعددة الأطراف ومستدامة تهدف إلى تكثيف الجهود المبذولة وتقديم التعهدات وإقامة الأنشطة العالمية بشأن القضايا الرئيسة المتعلقة بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، لا سيما في سياق الوضع الراهن مع انتشار جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها. بالإضافة إلى العمل على التنسيق الفعال للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر. إلى جانب تعزيز المساءلة والدعم والمشاركة للمنظمات النسائية والمنظمات ذات الشأن النسائية المستقلة. والقضاء على ظاهرة زواج الأطفال والقصر من الجنسين وذلك من خلال تكثيف جهود الوقاية والاستجابة، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الصحة الإنجابية.
كما تم الإعلان عن خطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات للاستثمارات البالغة 40 مليار دولار والتي تم ضخها في ميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة من كافة القطاعات والجهات التنموية عالمياً منذ عام 2010، والتي تعد خطوة كبيرة في توفير الموارد لحقوق النساء والفتيات.
ووفقًا لتصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد التزمت الحكومات ومؤسسات القطاع العام بإنفاق 21 مليار دولار على استثمارات المساواة والتوازن بين الجنسين، كما التزمت مؤسسات القطاع الخاص بتقديم 13 مليار دولار، فيما قدمت مؤسسات العمل الخيري حوالي 4.5 مليار دولار، وتعهدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم ما مجموعه 1.3 مليار دولار. كما قدمت العديد من المنظمات التزامات قوية في مجال السياسات والبرامج، بما في ذلك 440 منظمة مجتمع مدني و 94 منظمة يقودها الشباب .
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة فومزيلي ملامبو-نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن البيئة التنظيمية للشركاء في المنتدى، والاستثمارات والالتزامات والطاقة التي يجلبونها لمواجهة أكبر العوائق التي تحول دون المساواة والتوازن بين الجنسين، ستضمن تقدماً أسرع مما شهدناه من قبل للنساء والفتيات في العالم.
وكان المنتدى قد شهد إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثانية من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة وسط حضور عالمي بهدف تسليط الضوء على مساهمات المؤسسات والأفراد حول العالم لتمكين النساء والفتيات. وتُكرم الجائزة الإنجازات التي تحققت في قضايا تمكين المرأة عبر أربع فئات، وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.
وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى إطلاق ميثاق خاص بشأن المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، كما تم الإعلان عن مبادرات جديدة للمساواة والتوازن بين الجنسين تركز على الصحة، والرياضة، والثقافة والتعليم.
واختتم هذا المنتدى التاريخي للمساواة بين الجنسين بالتزامات ملموسة، وبرامج طموحة من الحكومات والمجتمع المدني وغيرها، للمساعدة في دعم خطة عمل عالمية جديدة، لتسريع المساواة والتوازن بين الجنسين تم تصميمها من قبل ست تحالفات وشراكات حددت الإجراءات الأكثر أهمية المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين لمدة خمس سنوات بدءاً من العنف ضد المرأة، والتكنولوجيا، وصولاً إلى العدالة الاقتصادية والمناخية، بهدف العمل على تسريع التكافؤ الحقيقي بين الجنسين بحلول عام 2026 .
وكانت من أهم مخرجات المنتدى إقامة شراكات عابرة للأجيال ومتعددة الأطراف ومستدامة تهدف إلى تكثيف الجهود المبذولة وتقديم التعهدات وإقامة الأنشطة العالمية بشأن القضايا الرئيسة المتعلقة بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، لا سيما في سياق الوضع الراهن مع انتشار جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها. بالإضافة إلى العمل على التنسيق الفعال للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر. إلى جانب تعزيز المساءلة والدعم والمشاركة للمنظمات النسائية والمنظمات ذات الشأن النسائية المستقلة. والقضاء على ظاهرة زواج الأطفال والقصر من الجنسين وذلك من خلال تكثيف جهود الوقاية والاستجابة، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الصحة الإنجابية.
كما تم الإعلان عن خطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات للاستثمارات البالغة 40 مليار دولار والتي تم ضخها في ميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة من كافة القطاعات والجهات التنموية عالمياً منذ عام 2010، والتي تعد خطوة كبيرة في توفير الموارد لحقوق النساء والفتيات.
ووفقًا لتصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد التزمت الحكومات ومؤسسات القطاع العام بإنفاق 21 مليار دولار على استثمارات المساواة والتوازن بين الجنسين، كما التزمت مؤسسات القطاع الخاص بتقديم 13 مليار دولار، فيما قدمت مؤسسات العمل الخيري حوالي 4.5 مليار دولار، وتعهدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم ما مجموعه 1.3 مليار دولار. كما قدمت العديد من المنظمات التزامات قوية في مجال السياسات والبرامج، بما في ذلك 440 منظمة مجتمع مدني و 94 منظمة يقودها الشباب .
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة فومزيلي ملامبو-نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن البيئة التنظيمية للشركاء في المنتدى، والاستثمارات والالتزامات والطاقة التي يجلبونها لمواجهة أكبر العوائق التي تحول دون المساواة والتوازن بين الجنسين، ستضمن تقدماً أسرع مما شهدناه من قبل للنساء والفتيات في العالم.
وكان المنتدى قد شهد إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثانية من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة وسط حضور عالمي بهدف تسليط الضوء على مساهمات المؤسسات والأفراد حول العالم لتمكين النساء والفتيات. وتُكرم الجائزة الإنجازات التي تحققت في قضايا تمكين المرأة عبر أربع فئات، وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.
