انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على توضيح الحقائق والرد على النواب البريطانيين الأربعة ،الذين وقعوا عريضة، وفق ما نسبته إليهم قناة الجزيرة (منبر قطر التحريضي) ، ومطالبتهم بإطلاق سراح النزيل فواز عبدالنبي واثارتهم لهذا الموضوع قبل جلسة محكمة الاستئناف المقررة له يوم الاثنين القادم ، فإن وزارة الداخلية ، توضح الحقائق التالية:
أولا : النزيل فواز عبدالنبي حبيب "35 عاما" يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما في قضية إرهابية ، ومتورط في قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة غرضها تعطيل القانون والتدريب على استعمال الأسلحة وغيرها .
ثانيا : كان الأجدر بالنواب البريطانيين ، تحري الدقة والتواصل مع الجهة الرسمية المختصة ، قبل الإقدام على هذه الخطوة ، خاصة وأن إدارة الإصلاح والتأهيل ، والتي تعمل ضمن منظومة دولة المؤسسات والقانون ، لم يسبق لها أن تلقت أي شكوى أو ملاحظة من النزيل المذكور أو من أي جهة ، منذ إيداعه بمركز الإصلاح والتأهيل ، تنفيذا للعقوبة المقضي بها بعد خضوعه لمحاكمة عادلة واستنفاده مراحل التقاضي.
ثالثاً: ومع كل ذلك وتطبيقا لمنهج الشفافية الذي تعمل وزارة الداخلية على أساسه في كل قطاعاتها ، فقد قمنا بدعوة الأمانة العامة للتظلمات للتحقق من هذه الادعاءات ، والاعلان عن نتيجة ذلك.
رابعاً : من الواضح أن النواب البريطانيين الاربعة ، يجهلون واقع حقوق الانسان في البحرين والإجراءات القانونية المتبعة في مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" حيث يتم الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان ليس كمجرد قوانين وعهود وإنما كثقافة معمول بها وتحرص وزارة الداخلية على تعزيزها لدى كافة عناصرها من ضباط وأفراد ، باعتبار أن كافة النزلاء ، وأيا كانت مدد محكومياتهم ، أمانة يجب صونها.
خامساً : ضمن الالتزام بحقوق الإنسان عمليا ، يتم العمل وعلى مدار الساعة على حماية صحة وسلامة النزلاء. ويكفي العلم أنه لا توجد حاليا بمركز الإصلاح والتأهيل أي حالة قائمة بفيروس كورونا أي أن "الإصابات صفر" مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير التطعيم المضاد للفيروس لكافة النزلاء وإتاحته لهم مجانا وبشكل اختياري وتطعيم 100% ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.
سادساً : مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
سابعاً : يأتي قيام قطر ومن خلال منبرها التحريضي (الجزيرة) بنشر هذه العريضة، في اطار الحملة التحريضية التي تتعرض لها البحرين وشعبها
وأخيرا ، فإن توقيت إثارة هذا الموضوع عبر منبر قطر التحريضي ، يؤكد أن الأمر امتداد للحملة الممنهجة التي تستهدف الإساءة للبحرين وشعبها ، عبر سيناريو أصبح مكشوفا ويدرك الجميع أهدافه ومراميه.
{{ article.visit_count }}
أولا : النزيل فواز عبدالنبي حبيب "35 عاما" يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما في قضية إرهابية ، ومتورط في قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة غرضها تعطيل القانون والتدريب على استعمال الأسلحة وغيرها .
ثانيا : كان الأجدر بالنواب البريطانيين ، تحري الدقة والتواصل مع الجهة الرسمية المختصة ، قبل الإقدام على هذه الخطوة ، خاصة وأن إدارة الإصلاح والتأهيل ، والتي تعمل ضمن منظومة دولة المؤسسات والقانون ، لم يسبق لها أن تلقت أي شكوى أو ملاحظة من النزيل المذكور أو من أي جهة ، منذ إيداعه بمركز الإصلاح والتأهيل ، تنفيذا للعقوبة المقضي بها بعد خضوعه لمحاكمة عادلة واستنفاده مراحل التقاضي.
ثالثاً: ومع كل ذلك وتطبيقا لمنهج الشفافية الذي تعمل وزارة الداخلية على أساسه في كل قطاعاتها ، فقد قمنا بدعوة الأمانة العامة للتظلمات للتحقق من هذه الادعاءات ، والاعلان عن نتيجة ذلك.
رابعاً : من الواضح أن النواب البريطانيين الاربعة ، يجهلون واقع حقوق الانسان في البحرين والإجراءات القانونية المتبعة في مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" حيث يتم الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان ليس كمجرد قوانين وعهود وإنما كثقافة معمول بها وتحرص وزارة الداخلية على تعزيزها لدى كافة عناصرها من ضباط وأفراد ، باعتبار أن كافة النزلاء ، وأيا كانت مدد محكومياتهم ، أمانة يجب صونها.
خامساً : ضمن الالتزام بحقوق الإنسان عمليا ، يتم العمل وعلى مدار الساعة على حماية صحة وسلامة النزلاء. ويكفي العلم أنه لا توجد حاليا بمركز الإصلاح والتأهيل أي حالة قائمة بفيروس كورونا أي أن "الإصابات صفر" مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير التطعيم المضاد للفيروس لكافة النزلاء وإتاحته لهم مجانا وبشكل اختياري وتطعيم 100% ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.
سادساً : مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
سابعاً : يأتي قيام قطر ومن خلال منبرها التحريضي (الجزيرة) بنشر هذه العريضة، في اطار الحملة التحريضية التي تتعرض لها البحرين وشعبها
وأخيرا ، فإن توقيت إثارة هذا الموضوع عبر منبر قطر التحريضي ، يؤكد أن الأمر امتداد للحملة الممنهجة التي تستهدف الإساءة للبحرين وشعبها ، عبر سيناريو أصبح مكشوفا ويدرك الجميع أهدافه ومراميه.
