أكد رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا الدكتور حسن علي الملا، أن الجامعة تقوم حالياً بدعم ومتابعة من مجلس الإدارة على وضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة، ستكون خارطة الطريق خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالجامعة وأداء طلبتها وأجهزتها وكوادرها الأكاديمية والإدارية ومخرجاتها.
وأضاف الملا، في لقاء مع "الوطن"، أن تغيير هوية الجامعة، سيكون مرتبطاً بخطة تطويرية شاملة ومدروسة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على جميع المستويات سيتم من خلالها تهيئة الطلبة وإعدادهم إعداداً جيداً لرفع أداء الطلبة وقدراتهم وتحصيلهم العلمي والعملي.
ولفت إلى أن الجامعة، قامت مؤخراً، بإعادة النظر في الإطار العام لهيكل الشراكة المجتمعية في الجامعة، ليكون أكثر فعالية ونجاعة تجاه خدمة المجتمع وقضاياه الملحة مع وضع الآليات المناسبة للاشراك الفاعل للطلبة بمختلف أجهزتهم الطلابية في مجمل هذه الخدمات والأعمال التطوعية المترتبة عليها، الأمر الذي يعكس حرصنا على تطوير وتعظيم مساعي الجامعة في مجالات خدمة المجتمع بصورة تتماشى والهوية الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تم تدارسها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وقمنا بتقديمها للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في ترخيصها وهي تخضع الآن لدراسة الأمانة العامة بحسب الإجراءات المتبعة. وفيما يلي اللقاء:
نهنئكم بإطلاق الهوية الجديدة للجامعة..ولكن ما أسباب هذا التوجه ومدى تأثيراته المباشرة على الطلبة في الجامعة؟
- شكراً على تهنئتكم الكريمة وعلى هذه المقابلة التي تعكس اهتمام جريدتكم الغراء بالتعليم العالي وتأثيراته على جميع القطاعات الحيوية.
في الحقيقة، هناك أكثر من سبب لتغيير مسمى الجامعة وهويتها بعد أن آلت ملكية الجامعة لمجموعة "جي اف اتش المالية" وشركائها الاستراتيجيين، أولاً، لأن جامعة "أما" كانت تتبع لمنظومة تعليمية أجنبية لازالت تعمل بنفس التسمية في مقرها الرئيس في بلد المنشأ ولذلك كان من الملائم الاحتفاظ بمسمى الجامعة، لكن الأهم هو إيمان مجلس إدارة الجامعة برئاسة هشام الريس بأهمية التعليم العالي والدور الكبير الهام الذي يلعبه في مجال التنمية الشاملة ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي بصفة عامة، وضرورة أن تكون مؤسسات التعليم بالجودة والمستوى الرفيع الذي يمكنها من مواكبة المستجدات التقنية والفنية والعلمية التي تحدث على مستوى العالم والقدرة على رفد أسواق العمل بخريجين متميزين على توائم تام مع مهارات ومتطلبات هذا السوق.
ومن هذا المنطلق، ارتأى مجلس الإدارة تغيير مسمى الجامعة وهويتها لتنطلق إلى رحاب أوسع وجودة أكاديمية عالية لمواكبة هذه المستجدات وإضفاء هوية التكنولوجيا على برامجها الأكاديمية لما تمثله التكنولوجيا من أهمية خاصة في عصرنا الحاضر، وما يمكن أن توفره من برامج أكاديمية سيكون سوق العمل في حاجة ماسة لها.
لذا جاءت فكرة هذه الهوية الجديدة والنموذج الفريد في المملكة، الذي رغب مجلس الإدارة في طرحه لتعزيز دور جامعة البحرين للتكنولوجيا تحت المسمى الجديد في المساهمة في الاقتصاد الوطني والنهضة الشاملة التي تشهدها البحرين ودول مجلس التعاون والمنطقة بأسرها.
أما عن تأثير تغيير هوية الجامعة، أود أن أؤكد لأبنائنا الطلبة وجميع منتسبي الجامعة، أن ذاك سيكون مرتبطاً بخطة تطويرية شاملة ومدروسة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على جميع المستويات سيتم من خلالها تهيئة الطلبة وإعدادهم إعداداً جيداً لرفع أداء الطلبة وقدراتهم وتحصيلهم العلمي والعملي.
لا شك وأنتم تمتلكون خبرة أكاديمية وإدارية واسعة في مجال التعليم العالي وضعتم في اعتباركم جوانب هامة تحقق النجاح لهذه الخطوة الجريئة، فما هي هذه الجوانب؟
- الجانب الأول، هو أنه لدينا مجلس إدارة يمتلك رؤى طموحة وفاعلة تجاه ما نتطلع له من تطوير في مختلف أجهزة الجامعة وكلياتها والقائمين على إدارتها وتنفيذ برامجها الأكاديمية وما سيوفره من دعم ومساندة مادية ومعنوية.
أما على الجانب الآخر، فالجامعة تمتلك نقاط قوة سنعمل على استثمارها والبناء عليها نحو الأفضل مثل الاعتماد المؤسسي الممنوح لنا من مجلس التعليم العالي واعتماد مؤسسة ABET للاعتماد العالمي لبرنامجي كلية الهندسة في هندسة الميكاترونكس وهندسة تقنية المعلومات كوننا الجامعة الخاصة الوحيدة في المملكة التي تفخر بهذا الاعتماد، علاوة على الاعتماد الأكاديمي الأوروبي ECEB لبرامج كلية إدارة الأعمال ويشمل ذلك برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس إدارة الأعمال، إضافة إلى السعي قريباً للحصول على اعتماد ABET لبرنامج بكالوريوس علوم الحاسوب.
من ناحية أخرى، نقوم حالياً بدعم ومتابعة من مجلس الإدارة على وضع خطة الجامعة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة وهي لاشك ستكون خارطة الطريق خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالجامعة وأداء طلبتها وأجهزتها وكوادرها الأكاديمية والإدارية ومخرجاتها، علاوة على تطوير الحرم الجامعي والإمكانات المتوفرة فيه من فصول دراسية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية وترفيهية مختلفة، إلى جانب دعم الكوادر الأكاديمية والإدارية بكفاءات عالية المستوى، وهذه مجتمعة ستوفر عوامل فاعلة ومؤثرة للنجاح المرجو بعون الله.
ما هي أبرز الأهداف الاستراتيجية التي تتطلعون إلى تحقيقها في المرحلة القادمة؟
- عملنا في الفترة القصيرة الماضية من خلال اجتماعات مكثفة شاركت فيها جميع كوادرنا الأكاديمية والإدارية والفنية، على إعادة النظر في رؤية ورسالة الجامعة للسنوات الخمس القادمة تماشياً مع الهوية الجديدة، كما وضعنا من خلال الاجتماعات عدداً من الأهداف الاستراتيجية تشمل تعزيز الحوكمة والإدارة وتنويع البرامج المطروحة وتقديم تجربة تعليمية تقوم على الابتكار والإبداع وتطوير المعرفة وتحسين مستويات البحث العلمي والتعاون مع جامعات عالمية مرموقة وتحقيق الريادة من خلال الاعتراف المحلي والدولي، بالإضافة الى تعزيز دور الجامعة في الشراكة المجتمعية وهذه الأهداف في مجملها تشكل مكامن التطوير المرتقبة ونواة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بعد اعتمادها من مجلس أمناء الجامعة ومجلس الإدارة.
الشراكة المجتمعية وظيفة مهمة من وظائف مؤسسات التعليم العالي، كيف تتطلعون إلى تعظيم دور الجامعة في إسهاماتها تجاه المجتمع البحريني في ظل هويتكم الجديدة؟
- نؤمن بصورة مطلقة كمؤسسة تعليم عالٍ وطنية بأهمية الشراكة المجتمعية كونها أحد الأعمدة الهامة التي تقوم عليها أية مؤسسة تعليم عالٍ، لذا ومن أجل التأكيد على مسؤوليات الجامعة في هذا الجانب، قمنا في الآونة الأخيرة بإعادة النظر في الإطار العام لهيكل الشراكة المجتمعية في الجامعة ليكون أكثر فعالية ونجاعة تجاه خدمة المجتمع وقضاياه الملحة، مع وضع الآليات المناسبة للإشراك الفاعل للطلبة بمختلف أجهزتهم الطلابية في مجمل هذه الخدمات والأعمال التطوعية المترتبة عليها، الأمر الذي يعكس حرصنا على تطوير وتعظيم مساعي الجامعة في مجالات خدمة المجتمع بصورة تتماشى والهوية الجديدة.
هل هناك برامج أكاديمية تتطلعون إلى طرحها ضمن هوية الجامعة الجديدة؟
- هناك مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تم تدارسها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وقمنا بتقديمها للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في ترخيصها وهي تخضع الآن لدراسة الأمانة العامة بحسب الإجراءات المتبعة، آملين أن تحظى هذه البرامج بموافقة مجلس التعليم العالي وتكون إضافة حقيقية لاحتياجات السوق ورغبات الطلبة الجدد وطموحاتهم، علاوة على ما تفرضه الهوية الجديدة للجامعة من برامج أكاديمية في مجال التكنولوجيا سيتم تدارسها وتقديمها لموافقة مجلس التعليم العالي عبر مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
الكثير من الطلبة وأولياء الأمور يتساءلون عن كيفية الدراسة في العام الدراسي الجديد وهل ستكون فصلية أم عبر الفضاء الإلكتروني؟ وما هي استعدادتكم لكلا الحالتين؟
- منحتنا الفترة الماضية وغيرنا من مؤسسات التعليم العالي في المملكة، القدرة والمعرفة على تحقيق الاستغلال الأفضل للتقنيات الإلكترونية المتاحة للتعلم عن بُعد، مما يجعلنا مهيئين تماماً وبكفاءة عالية على الاستمرار في هذا النهج أو التحول دون عناء للتدريس التقليدي من خلال الفصول الدراسية أو اعتماد التعلم المدمج، لكن ذلك يتوقف على قرارات فريق البحرين الطبي وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
الهوية الجديدة، تبرز اهتمامكم الكبير بالتكنولوجيا بينما هناك عدد كبير من الطلبة في الجامعة يدرسون في إدارة الأعمال، فهل ستتخلى الجامعة على المدى المنظور عن مثل هذه البرامج واستبدالها ببرامج تكنولوجية؟
- على العكس، سيتم طرح المزيد من برامج إدارة الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة. ولكن سيتم إدماج مهارات التطور التكنولوجي الحاصل في مجال إدارة الأعمال والقطاع المصرفي بصفة خاصة في جميع برامج إدارة الأعمال المطروحة حالياً والتي ستطرح قريباً.
تغيير الهوية لا يعني مجرد تغيير مسمى أو شعار وإنما يقوم على تبني ثقافة تحسين وتطوير شاملة تمس كل أنشطة الجامعة وأجهزتها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية والخدمات الطلابية والجودة الأكاديمية، وما يمكن أن توفره من فرص في مجال الابتكار والإبداع وريادة الأعمال ومختلف مجالات العلوم والمعرفة، بهدف الارتقاء إجمالياً بأداء الجامعة وأبنائنا الطلبة وجعلهم الخيار الأفضل لسوق العمل.
ذكرتم في بداية المقابلة أن الطالب محور العملية التعليمية الأمر الذي يشمل في نظرنا كذلك الاهتمام بالخدمات الطلابية، فكيف تتطلعون إلى الارتقاء بهذه الخدمات؟
- بالفعل أبناؤنا الطلبة هم محور اهتمامنا وتفكيرنا، وأن خططنا الموضوعة تدور حول الارتقاء بأدائهم وتحصيلهم العلمي وتوفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق ذلك، وبالتالي فإن تطوير الخدمات الطلابية تأتي ضمن الخطط التي تندرج تحت هويتنا الجديدة حيث تشمل إنشاء مركز اتصالات للطلبة لتسهيل اتصالاتهم بأجهزة الجامعة المختلفة وتجاوز اية صعوبات قد تعترضهم سواء أثناء دراستهم أو بعد تخرجهم.
هذا المركز الخدمي، سوف يدار من خلال كفاءات إدارية بحرينية مدربة، كما سيتم إدخال نظام خدمات إلكترونية للاستجابة لاحتياجات الطلبة وتسهيل استخراجهم للمستندات والمعلومات المتعلقة بدرجاتهم وإفاداتهم وطلباتهم المختلفة دون عناء ووفق أفضل تقنيات الأمن والسرية. كما سيتم دعم الكليات والأقسام ذات العلاقة بشؤون وخدمات الطلبة بكوادر مؤهلة للتعامل مع احتياجاتهم في هذا الجانب، إضافة إلى دعم مجلس الطلبة وأندية الطلبة لتمكينها من القيام بدورها بفعالية عالية، علاوة على تطوير المرافق المستخدمة من الطلبة بما في ذلك كافتيريا الجامعة والملاعب الرياضية وغيرها، ونأمل أن يتم الانتهاء من كل ذلك على مراحل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
باتت البرامج الأكاديمية حالياً تقوم على المواءمة بين التعلم وتلبية احتياجات مهارات سوق العمل، فكيف تعملون في الجامعة على تحقيق هذه المواءمة؟
- فعلاً، فالبرامج الأكاديمية في الوقت الحاضر لا تقتصر فقط على تلقي العلوم والمعارف الأكاديمية وحسب وإنما أصبح هناك حاجة ماسة لربط المقررات والتخصصات الأكاديمية بمتطلبات ومستجدات سوق العمل من مهارات وتقنيات وتدريب عملي، الأمر الذي يتطلب متابعة هذه المستجدات والتطورات وإدراجها في المقررات الدراسية من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من العاملين في الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للاستفادة من خبراتهم لدعم البرامج الأكاديمية والتخصصات التي توفرها الجامعة.
وسيتم ذلك من خلال اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في الجامعة لكل برنامج أكاديمي تضم مدراء ومتخصصين من القطاعين، بالإضافة إلى عدد من كوادر الجامعة الأكاديمية وخريجي الجامعة العاملين، حيث تجتمع هذه اللجان الاستشارية بصورة دورية على مدار العام الدراسي لتدارس المقررات ومدى تناولها لمهارات سوق العمل والمستجدات آلتي تطرأ عليها وأداء الطلبة تجاه هذه المهارات والأنشطة الفصلية واللافصلية التي توفرها الجامعة للطلبة لاستيعاب هذه المهارات والحرفية فيها لتأهيلهم لخوض سوق العمل بكل ثقة واقتدار.
كما أن الجامعة تأخذ مقترحات هذه اللجان بعين الاعتبار ويتم تدارسها على مستوى مجلس الكلية المعني والمجلس الأكاديمي للجامعة، إضافة إلى مجلس الجامعة الذي يضم جميع أجهزة الجامعة وممثلين عن الطلبة لضمان وصول صوت الطلبة إلى أعلى المستويات في الجامعة، هذا بالإضافة إلى أن جميع البرامج الأكاديمية تفرض على الطلبة تدريباً عملياً على رأس العمل يمتد إلى 240 ساعة عمل سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة، ووفق خطة تدريب ومتابعة فعالتين وتقارير ترفع للكلية المعنية حول أداء الطلبة في هذه المهام التدريبية العملية.
كما أن الجامعة توفر مكتباً معنياً بتوفير فرص التدريب على رأس العمل لتسهيل التحاق الطلبة بمختلف المؤسسات بهذا الشأن، وهذه الإجراءات في مجملها تضمن للجامعة هذه المواءمة وجديتها وجدواها.
هناك جامعات في المملكة تطرح برامج أكاديمية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية من دول متقدمة، هل لديكم أية مبادرات في هذا الجانب؟ وكيف تنظر سعادتكم كأكاديمي متمرس إلى دور مثل هذا التعاون أو البرامج في إثراء التعليم العالي في المملكة؟
- التعاون مع جامعات أجنبية معروفة ومشهود لها بالكفاءة العلمية لا شك هو مهم ومطلوب ويثري التعليم العالي في المملكة، ونحن حالياً نتواصل مع العديد من الجامعات في بريطانيا وأخرى في الولايات المتحدة للنظر في التعاون في طرح برامج أكاديمية بعد خضوعها لإجراءات مجلس التعليم العالي وموافقته.
كما أن أية برامج سيتم طرحها لابد وأن تتماشى مع احتياجات المملكة ورغبات الطلبة ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك قريباً من خلال اتفاقيات ثنائية لاستظافة برامج أكاديمية من جامعات مرموقة تؤدي إلى حصول الطلبة على شهادة الجامعة الأم وأيضاً اتفاقيات تعاون لطرح برامج الماجستير في عدة تخصصات وبرامج تدريبية ومهنية معتمدة دولياً للعاملين في القطاعين الخاص والعام.
وأضاف الملا، في لقاء مع "الوطن"، أن تغيير هوية الجامعة، سيكون مرتبطاً بخطة تطويرية شاملة ومدروسة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على جميع المستويات سيتم من خلالها تهيئة الطلبة وإعدادهم إعداداً جيداً لرفع أداء الطلبة وقدراتهم وتحصيلهم العلمي والعملي.
ولفت إلى أن الجامعة، قامت مؤخراً، بإعادة النظر في الإطار العام لهيكل الشراكة المجتمعية في الجامعة، ليكون أكثر فعالية ونجاعة تجاه خدمة المجتمع وقضاياه الملحة مع وضع الآليات المناسبة للاشراك الفاعل للطلبة بمختلف أجهزتهم الطلابية في مجمل هذه الخدمات والأعمال التطوعية المترتبة عليها، الأمر الذي يعكس حرصنا على تطوير وتعظيم مساعي الجامعة في مجالات خدمة المجتمع بصورة تتماشى والهوية الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تم تدارسها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وقمنا بتقديمها للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في ترخيصها وهي تخضع الآن لدراسة الأمانة العامة بحسب الإجراءات المتبعة. وفيما يلي اللقاء:
نهنئكم بإطلاق الهوية الجديدة للجامعة..ولكن ما أسباب هذا التوجه ومدى تأثيراته المباشرة على الطلبة في الجامعة؟
- شكراً على تهنئتكم الكريمة وعلى هذه المقابلة التي تعكس اهتمام جريدتكم الغراء بالتعليم العالي وتأثيراته على جميع القطاعات الحيوية.
في الحقيقة، هناك أكثر من سبب لتغيير مسمى الجامعة وهويتها بعد أن آلت ملكية الجامعة لمجموعة "جي اف اتش المالية" وشركائها الاستراتيجيين، أولاً، لأن جامعة "أما" كانت تتبع لمنظومة تعليمية أجنبية لازالت تعمل بنفس التسمية في مقرها الرئيس في بلد المنشأ ولذلك كان من الملائم الاحتفاظ بمسمى الجامعة، لكن الأهم هو إيمان مجلس إدارة الجامعة برئاسة هشام الريس بأهمية التعليم العالي والدور الكبير الهام الذي يلعبه في مجال التنمية الشاملة ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي بصفة عامة، وضرورة أن تكون مؤسسات التعليم بالجودة والمستوى الرفيع الذي يمكنها من مواكبة المستجدات التقنية والفنية والعلمية التي تحدث على مستوى العالم والقدرة على رفد أسواق العمل بخريجين متميزين على توائم تام مع مهارات ومتطلبات هذا السوق.
ومن هذا المنطلق، ارتأى مجلس الإدارة تغيير مسمى الجامعة وهويتها لتنطلق إلى رحاب أوسع وجودة أكاديمية عالية لمواكبة هذه المستجدات وإضفاء هوية التكنولوجيا على برامجها الأكاديمية لما تمثله التكنولوجيا من أهمية خاصة في عصرنا الحاضر، وما يمكن أن توفره من برامج أكاديمية سيكون سوق العمل في حاجة ماسة لها.
لذا جاءت فكرة هذه الهوية الجديدة والنموذج الفريد في المملكة، الذي رغب مجلس الإدارة في طرحه لتعزيز دور جامعة البحرين للتكنولوجيا تحت المسمى الجديد في المساهمة في الاقتصاد الوطني والنهضة الشاملة التي تشهدها البحرين ودول مجلس التعاون والمنطقة بأسرها.
أما عن تأثير تغيير هوية الجامعة، أود أن أؤكد لأبنائنا الطلبة وجميع منتسبي الجامعة، أن ذاك سيكون مرتبطاً بخطة تطويرية شاملة ومدروسة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على جميع المستويات سيتم من خلالها تهيئة الطلبة وإعدادهم إعداداً جيداً لرفع أداء الطلبة وقدراتهم وتحصيلهم العلمي والعملي.
لا شك وأنتم تمتلكون خبرة أكاديمية وإدارية واسعة في مجال التعليم العالي وضعتم في اعتباركم جوانب هامة تحقق النجاح لهذه الخطوة الجريئة، فما هي هذه الجوانب؟
- الجانب الأول، هو أنه لدينا مجلس إدارة يمتلك رؤى طموحة وفاعلة تجاه ما نتطلع له من تطوير في مختلف أجهزة الجامعة وكلياتها والقائمين على إدارتها وتنفيذ برامجها الأكاديمية وما سيوفره من دعم ومساندة مادية ومعنوية.
أما على الجانب الآخر، فالجامعة تمتلك نقاط قوة سنعمل على استثمارها والبناء عليها نحو الأفضل مثل الاعتماد المؤسسي الممنوح لنا من مجلس التعليم العالي واعتماد مؤسسة ABET للاعتماد العالمي لبرنامجي كلية الهندسة في هندسة الميكاترونكس وهندسة تقنية المعلومات كوننا الجامعة الخاصة الوحيدة في المملكة التي تفخر بهذا الاعتماد، علاوة على الاعتماد الأكاديمي الأوروبي ECEB لبرامج كلية إدارة الأعمال ويشمل ذلك برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس إدارة الأعمال، إضافة إلى السعي قريباً للحصول على اعتماد ABET لبرنامج بكالوريوس علوم الحاسوب.
من ناحية أخرى، نقوم حالياً بدعم ومتابعة من مجلس الإدارة على وضع خطة الجامعة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة وهي لاشك ستكون خارطة الطريق خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالجامعة وأداء طلبتها وأجهزتها وكوادرها الأكاديمية والإدارية ومخرجاتها، علاوة على تطوير الحرم الجامعي والإمكانات المتوفرة فيه من فصول دراسية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية وترفيهية مختلفة، إلى جانب دعم الكوادر الأكاديمية والإدارية بكفاءات عالية المستوى، وهذه مجتمعة ستوفر عوامل فاعلة ومؤثرة للنجاح المرجو بعون الله.
ما هي أبرز الأهداف الاستراتيجية التي تتطلعون إلى تحقيقها في المرحلة القادمة؟
- عملنا في الفترة القصيرة الماضية من خلال اجتماعات مكثفة شاركت فيها جميع كوادرنا الأكاديمية والإدارية والفنية، على إعادة النظر في رؤية ورسالة الجامعة للسنوات الخمس القادمة تماشياً مع الهوية الجديدة، كما وضعنا من خلال الاجتماعات عدداً من الأهداف الاستراتيجية تشمل تعزيز الحوكمة والإدارة وتنويع البرامج المطروحة وتقديم تجربة تعليمية تقوم على الابتكار والإبداع وتطوير المعرفة وتحسين مستويات البحث العلمي والتعاون مع جامعات عالمية مرموقة وتحقيق الريادة من خلال الاعتراف المحلي والدولي، بالإضافة الى تعزيز دور الجامعة في الشراكة المجتمعية وهذه الأهداف في مجملها تشكل مكامن التطوير المرتقبة ونواة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بعد اعتمادها من مجلس أمناء الجامعة ومجلس الإدارة.
الشراكة المجتمعية وظيفة مهمة من وظائف مؤسسات التعليم العالي، كيف تتطلعون إلى تعظيم دور الجامعة في إسهاماتها تجاه المجتمع البحريني في ظل هويتكم الجديدة؟
- نؤمن بصورة مطلقة كمؤسسة تعليم عالٍ وطنية بأهمية الشراكة المجتمعية كونها أحد الأعمدة الهامة التي تقوم عليها أية مؤسسة تعليم عالٍ، لذا ومن أجل التأكيد على مسؤوليات الجامعة في هذا الجانب، قمنا في الآونة الأخيرة بإعادة النظر في الإطار العام لهيكل الشراكة المجتمعية في الجامعة ليكون أكثر فعالية ونجاعة تجاه خدمة المجتمع وقضاياه الملحة، مع وضع الآليات المناسبة للإشراك الفاعل للطلبة بمختلف أجهزتهم الطلابية في مجمل هذه الخدمات والأعمال التطوعية المترتبة عليها، الأمر الذي يعكس حرصنا على تطوير وتعظيم مساعي الجامعة في مجالات خدمة المجتمع بصورة تتماشى والهوية الجديدة.
هل هناك برامج أكاديمية تتطلعون إلى طرحها ضمن هوية الجامعة الجديدة؟
- هناك مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تم تدارسها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وقمنا بتقديمها للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في ترخيصها وهي تخضع الآن لدراسة الأمانة العامة بحسب الإجراءات المتبعة، آملين أن تحظى هذه البرامج بموافقة مجلس التعليم العالي وتكون إضافة حقيقية لاحتياجات السوق ورغبات الطلبة الجدد وطموحاتهم، علاوة على ما تفرضه الهوية الجديدة للجامعة من برامج أكاديمية في مجال التكنولوجيا سيتم تدارسها وتقديمها لموافقة مجلس التعليم العالي عبر مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
الكثير من الطلبة وأولياء الأمور يتساءلون عن كيفية الدراسة في العام الدراسي الجديد وهل ستكون فصلية أم عبر الفضاء الإلكتروني؟ وما هي استعدادتكم لكلا الحالتين؟
- منحتنا الفترة الماضية وغيرنا من مؤسسات التعليم العالي في المملكة، القدرة والمعرفة على تحقيق الاستغلال الأفضل للتقنيات الإلكترونية المتاحة للتعلم عن بُعد، مما يجعلنا مهيئين تماماً وبكفاءة عالية على الاستمرار في هذا النهج أو التحول دون عناء للتدريس التقليدي من خلال الفصول الدراسية أو اعتماد التعلم المدمج، لكن ذلك يتوقف على قرارات فريق البحرين الطبي وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
الهوية الجديدة، تبرز اهتمامكم الكبير بالتكنولوجيا بينما هناك عدد كبير من الطلبة في الجامعة يدرسون في إدارة الأعمال، فهل ستتخلى الجامعة على المدى المنظور عن مثل هذه البرامج واستبدالها ببرامج تكنولوجية؟
- على العكس، سيتم طرح المزيد من برامج إدارة الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة. ولكن سيتم إدماج مهارات التطور التكنولوجي الحاصل في مجال إدارة الأعمال والقطاع المصرفي بصفة خاصة في جميع برامج إدارة الأعمال المطروحة حالياً والتي ستطرح قريباً.
تغيير الهوية لا يعني مجرد تغيير مسمى أو شعار وإنما يقوم على تبني ثقافة تحسين وتطوير شاملة تمس كل أنشطة الجامعة وأجهزتها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية والخدمات الطلابية والجودة الأكاديمية، وما يمكن أن توفره من فرص في مجال الابتكار والإبداع وريادة الأعمال ومختلف مجالات العلوم والمعرفة، بهدف الارتقاء إجمالياً بأداء الجامعة وأبنائنا الطلبة وجعلهم الخيار الأفضل لسوق العمل.
ذكرتم في بداية المقابلة أن الطالب محور العملية التعليمية الأمر الذي يشمل في نظرنا كذلك الاهتمام بالخدمات الطلابية، فكيف تتطلعون إلى الارتقاء بهذه الخدمات؟
- بالفعل أبناؤنا الطلبة هم محور اهتمامنا وتفكيرنا، وأن خططنا الموضوعة تدور حول الارتقاء بأدائهم وتحصيلهم العلمي وتوفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق ذلك، وبالتالي فإن تطوير الخدمات الطلابية تأتي ضمن الخطط التي تندرج تحت هويتنا الجديدة حيث تشمل إنشاء مركز اتصالات للطلبة لتسهيل اتصالاتهم بأجهزة الجامعة المختلفة وتجاوز اية صعوبات قد تعترضهم سواء أثناء دراستهم أو بعد تخرجهم.
هذا المركز الخدمي، سوف يدار من خلال كفاءات إدارية بحرينية مدربة، كما سيتم إدخال نظام خدمات إلكترونية للاستجابة لاحتياجات الطلبة وتسهيل استخراجهم للمستندات والمعلومات المتعلقة بدرجاتهم وإفاداتهم وطلباتهم المختلفة دون عناء ووفق أفضل تقنيات الأمن والسرية. كما سيتم دعم الكليات والأقسام ذات العلاقة بشؤون وخدمات الطلبة بكوادر مؤهلة للتعامل مع احتياجاتهم في هذا الجانب، إضافة إلى دعم مجلس الطلبة وأندية الطلبة لتمكينها من القيام بدورها بفعالية عالية، علاوة على تطوير المرافق المستخدمة من الطلبة بما في ذلك كافتيريا الجامعة والملاعب الرياضية وغيرها، ونأمل أن يتم الانتهاء من كل ذلك على مراحل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
باتت البرامج الأكاديمية حالياً تقوم على المواءمة بين التعلم وتلبية احتياجات مهارات سوق العمل، فكيف تعملون في الجامعة على تحقيق هذه المواءمة؟
- فعلاً، فالبرامج الأكاديمية في الوقت الحاضر لا تقتصر فقط على تلقي العلوم والمعارف الأكاديمية وحسب وإنما أصبح هناك حاجة ماسة لربط المقررات والتخصصات الأكاديمية بمتطلبات ومستجدات سوق العمل من مهارات وتقنيات وتدريب عملي، الأمر الذي يتطلب متابعة هذه المستجدات والتطورات وإدراجها في المقررات الدراسية من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من العاملين في الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للاستفادة من خبراتهم لدعم البرامج الأكاديمية والتخصصات التي توفرها الجامعة.
وسيتم ذلك من خلال اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في الجامعة لكل برنامج أكاديمي تضم مدراء ومتخصصين من القطاعين، بالإضافة إلى عدد من كوادر الجامعة الأكاديمية وخريجي الجامعة العاملين، حيث تجتمع هذه اللجان الاستشارية بصورة دورية على مدار العام الدراسي لتدارس المقررات ومدى تناولها لمهارات سوق العمل والمستجدات آلتي تطرأ عليها وأداء الطلبة تجاه هذه المهارات والأنشطة الفصلية واللافصلية التي توفرها الجامعة للطلبة لاستيعاب هذه المهارات والحرفية فيها لتأهيلهم لخوض سوق العمل بكل ثقة واقتدار.
كما أن الجامعة تأخذ مقترحات هذه اللجان بعين الاعتبار ويتم تدارسها على مستوى مجلس الكلية المعني والمجلس الأكاديمي للجامعة، إضافة إلى مجلس الجامعة الذي يضم جميع أجهزة الجامعة وممثلين عن الطلبة لضمان وصول صوت الطلبة إلى أعلى المستويات في الجامعة، هذا بالإضافة إلى أن جميع البرامج الأكاديمية تفرض على الطلبة تدريباً عملياً على رأس العمل يمتد إلى 240 ساعة عمل سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة، ووفق خطة تدريب ومتابعة فعالتين وتقارير ترفع للكلية المعنية حول أداء الطلبة في هذه المهام التدريبية العملية.
كما أن الجامعة توفر مكتباً معنياً بتوفير فرص التدريب على رأس العمل لتسهيل التحاق الطلبة بمختلف المؤسسات بهذا الشأن، وهذه الإجراءات في مجملها تضمن للجامعة هذه المواءمة وجديتها وجدواها.
هناك جامعات في المملكة تطرح برامج أكاديمية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية من دول متقدمة، هل لديكم أية مبادرات في هذا الجانب؟ وكيف تنظر سعادتكم كأكاديمي متمرس إلى دور مثل هذا التعاون أو البرامج في إثراء التعليم العالي في المملكة؟
- التعاون مع جامعات أجنبية معروفة ومشهود لها بالكفاءة العلمية لا شك هو مهم ومطلوب ويثري التعليم العالي في المملكة، ونحن حالياً نتواصل مع العديد من الجامعات في بريطانيا وأخرى في الولايات المتحدة للنظر في التعاون في طرح برامج أكاديمية بعد خضوعها لإجراءات مجلس التعليم العالي وموافقته.
كما أن أية برامج سيتم طرحها لابد وأن تتماشى مع احتياجات المملكة ورغبات الطلبة ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك قريباً من خلال اتفاقيات ثنائية لاستظافة برامج أكاديمية من جامعات مرموقة تؤدي إلى حصول الطلبة على شهادة الجامعة الأم وأيضاً اتفاقيات تعاون لطرح برامج الماجستير في عدة تخصصات وبرامج تدريبية ومهنية معتمدة دولياً للعاملين في القطاعين الخاص والعام.
