عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها الثاني والثلاثون، برئاسة النائب محمد بوحمود، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.واستعرضت اللجنة في اجتماعها، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى.بعدها ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة النائب يوسف زينل، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء، وقررت اللجنة تأجيل البت في المقترحين لإجراء التعديلات عليهما ودمجهما.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باستثناء ملك الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طرق الإرث من الشرط الوارد في البند رقم (6) من المادة رقم (5) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الاسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بتعويض المنازل الآيلة للسقوط في الدائرة الأولى بالعاصمة بوحدات إسكانية أو شقق إسكانية، وذلك لتأخر مشروع المنازل الآيلة للسقوط في البت، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الاسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة إدارة مخلفات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تختص بسرعة إعادة تدوير المخلفات أو بيعها أو تحويلها إلى طاقة مجددة بسبب قرب انتهاء عمر مكب عسكر الافتراضي، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وهيئة الطاقة المستدامة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.