رحبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة السيد أحمد مهدي الحداد بتقرير مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية لعام 2020، والذي صدر يوم أمس وتضمن إشادة بالإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وما بينه التقرير من مصداقية وشفافية وحيادية تتمتع بها الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، فضلاً عن التقدم على مستوى الرعاية التي توليها الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الداخلية للموقوفين والمحكومين وتلبية احتياجاتهم وضمان سلامتهم وحقوقهم ضمن مؤسسة الإصلاح والتأهيل.ولفتت اللجنة إلى أن إشارة التقرير إلى انخفاض عدد نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل كبير من خلال 169 عفوًا ملكيًا وزيادة استخدام تشريعات الأحكام البديلة، مما أدى إلى إطلاق سراح 4200 ممن صدرت بحقهم أحكام، تمثل رداً واضحاً على محاولات الإساءة لمملكة البحرين وما تحققه من إنجازات في مجال حماية وضمان حقوق الإنسان.كما ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تناول التقرير لمبادرة المملكة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي لصياغة خطة عمل وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي من المتوقع أن تناقش من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف في نهاية العام 2023، مؤكدة اللجنة أن مساعي وجهود تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان محل اهتمام مجلس الشورى، الذي ساهم وسوف يساهم في صياغة هذه الخطة في شكلها النهائي.وبينت اللجنة أن المجتمع الدولي يثمن مكانة مملكة البحرين وإنجازاتها وجهودها المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أبرزته التقارير الدولية مثل تقرير الحكومة البريطانية الذي تضمن تأكيد دعمها كبلد صديق لما توصلت إليه المملكة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وهو ما يساند الإنجاز الذي حققته المملكة من خلال المحافظة على مكانتها أيضاً ضمن المستوى الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص والذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.وفيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا دون المساس بحقوق المجتمع، أعربت اللجنة عن ارتياحها لما بينه تقرير الحكومة البريطانية حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة واستجابتها بشكل تقدمي لحماية حقوق الإنسان الخاصة بجائحة كورونا، لا سيما مع إشارة التقرير لاهتمام المملكة بنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن الإجراءات والمبادرات الاقتصادية والصحية التي اتخذتها المملكة والتي شملت المواطنين والمقيمين، خاصة مع إصدار الحكومة عفوًا لتصحيح أوضاع حاملي التأشيرات من العمالة الوافدة من مارس إلى ديسمبر (العام الماضي)، ما أدى إلى تطبيع الوضع لأكثر من 30 ألف عامل، كانوا عرضة لفقد وظائفهم لولا هذه الإجراءات.