أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بما تضمنه تقرير مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية لعام 2020، والذي صدر الاثنين، وما كشفه من حقائق ومعلومات، وردا على كافة المغالطات، وبيان ما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام بالموقوفين والمحكومين، وتطبيق أقصى درجات العناية والمتابعة وتلبية احتياجاتهم وحقوقهم وسلامتهم وفق قانون إجراءات مؤسسة الإصلاح والتأهيل.وأكدت اللجنة ان ما اوضحه التقرير البريطاني حول الجهود البحرينية في التصدي جائحة كورونا للجميع ودون استثناء، بجانب إطلاق برنامج العقوبات البديلة والعفو الملكي، مع انخفاض عدد النزلاء، بالإضافة الى مبادرة مملكة البحرين لصياغة خطة عمل وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، ومبادرة تصحيح أوضاع حاملي التأشيرات من العمالة الوافدة، يكشف وبصورة واضحة المنهجية الحقوقية ، الانسانية والقانونية ، التي تسير عليها مملكة البحرين ، وريادتها في هذا المجال عبر منظومة تشريعية متميزة، ومبادرات ومشاريع عصرية متطورة. وهذا رد واقعي وعملي لكل الجهات والمنابر التي تسعى للإساءة لمملكة البحرين، وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام وفق اهداف واجندة باتت مفضوحة للجميع .معربة اللجنة عن دعمها المتواصل لتطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، وترحيبها المستمر مع كافة الجهات البرلمانية والشخصيات والهيئات الحقوقية ذات المصداقية والموضوعية في عقد اللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون والعمل معا لما فيه مصلحة وخير ونماء الدول والشعوب.