أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن المواطنين والمقيمين أصبحوا عرضة للاحتيال الالكتروني بعد أن زادت وتيرة أعمال السرقة في الآونة الأخيرة وتنوع الطرق بهدف سلب أموالهم من خلال عصابات في الداخل والخارج.
وأشاد زايد بدور وزارة الداخلية بالقبض على آسيويين استولوا على أموال من خلال إيهامهم برسائل نصية أو اتصالات منتحلين فيها صفة جهات حكومية رسمية وجهات خاصة رسمية.
وأشار إلى أهمية زيادة القبضة الأمنية على هذه العصابات وإيقاع أقصى العقوبات عليهم، والعمل على تطوير التشريعات الكفيلة بتشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وذكر إن وزارة الداخلية تقوم بدور هام بتوعية المواطنين والمقيمين بشكل مستمر حول الأساليب المتجددة لهذه العصابات، وتبذل جهوداً كبيرة في تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويلهم إلى النيابة العامة.
وأشار زايد إلى ضرورة استمرار الحملات التوعوية وبنطاق واسع وعدم الاستجابة للاتصالات أو الرسائل النصية وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية تفادياً لوقوعهم ضحايا لهذه العمليات خاصة بإن البيانات الشخصية للعملاء موجودة في القطاعات الحكومية والتجارية ولا يوجد أي داعٍ لتقديمها إلى هذه العصابات وإن تمكنت من إيهام العملاء بأنهم من الجهة الحكومية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وشدد النائب علي زايد على ضرورة أن يكون الجمهور شريكاً رئيسياً بالإبلاغ عن أي حيلة جديدة تتبعها العصابات حتى ولو لم يستجب لطرقهم من أجل إدراج هذه الأساليب وتوعية المجتمع بها.
{{ article.visit_count }}
وأشاد زايد بدور وزارة الداخلية بالقبض على آسيويين استولوا على أموال من خلال إيهامهم برسائل نصية أو اتصالات منتحلين فيها صفة جهات حكومية رسمية وجهات خاصة رسمية.
وأشار إلى أهمية زيادة القبضة الأمنية على هذه العصابات وإيقاع أقصى العقوبات عليهم، والعمل على تطوير التشريعات الكفيلة بتشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وذكر إن وزارة الداخلية تقوم بدور هام بتوعية المواطنين والمقيمين بشكل مستمر حول الأساليب المتجددة لهذه العصابات، وتبذل جهوداً كبيرة في تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويلهم إلى النيابة العامة.
وأشار زايد إلى ضرورة استمرار الحملات التوعوية وبنطاق واسع وعدم الاستجابة للاتصالات أو الرسائل النصية وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية تفادياً لوقوعهم ضحايا لهذه العمليات خاصة بإن البيانات الشخصية للعملاء موجودة في القطاعات الحكومية والتجارية ولا يوجد أي داعٍ لتقديمها إلى هذه العصابات وإن تمكنت من إيهام العملاء بأنهم من الجهة الحكومية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وشدد النائب علي زايد على ضرورة أن يكون الجمهور شريكاً رئيسياً بالإبلاغ عن أي حيلة جديدة تتبعها العصابات حتى ولو لم يستجب لطرقهم من أجل إدراج هذه الأساليب وتوعية المجتمع بها.
