أشاد النائب غازي بمضامين الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام من 2021 إلى 2023 والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقّر.
وأشار آل رحمة إلى ما تضمنته الخطّة من تأكيدٍ على تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص.
كما نوّه إلى ما احتوته الخطّة من نقطةٍ هامة ومستحدثة، والتي شدّدت صراحةً بالعمل على ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمّل للمهارات بسوق العمل، وهو الأمر الذي يتوافق في أهدافه مع المشروع بقانون الذي تقدّم به والذي يُدرس في أروقة مجلس الشورى، حيث يعطي المشروع بقانون الصلاحية لهيئة تنظيم سوق العمل بتضمين خططها الوطنية قصر بعض الوظائف على البحرينيين، وذلك في القطاعات التي يمتلك فيها البحرينيون الكفاءات اللازمة من الناحية الأكاديمية والعملية والقادرة على شغل جميع المواقع وبما لا يتسبّب في أي ضررٍ على القطاع الاقتصادي.
وأشاد آل رحمة بالهدف الثالث الذي تضمنته الخطة الوطنية الجديدة للأعوام الثلاثة القادمة، حيث نوّهت إلى التركيز على تعزيز الرقابة والتنظيم وسدّ الثغرات التنظيمية والمراجعة الدورية لها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن قانون قصر بعض الوظائف على البحرينيين من شأنه معالجة الكثير من أوضاع الخلل فيما يتعلّق بغياب البحرينيين المؤهلين وأصحاب الكفاءات عن الكثير من المواقع القيادية والوظائف المتوسطة في الشركات البحرينية، منوّهًا إلى أن القانون يتمتع بقدرٍ كبير من المرونة من خلال إتاحة الحصر الجزئي أو الكلّي والتحديد المتغيّر للوظائف المقصورة على البحرينيين بحسب الدراسة الدورية والمتأنية لسوق العمل ومتغيراته وتحولاته والشواغر والوظائف المتاحة فيها وأعداد البحرينيين العاطلين عن العمل وتخصصاتهم ومخرجات العملية التعليمية.
إلى ذلك أكّد آل رحمة أن إقرار الخطّة الوطنية لسوق العمل يثبت المساعي الجادّة من الحكومة لتعزيز أفضلية البحرينية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وصون حقوق ومكتسبات جميع العاملين.
مشدّدًا على ضرورة أن تعمل الجهات التنفيذية على تطبيق جميع مضامين الخطّة الوطنية من خلال برنامج عمل واضح بما من شأنه تحقيق الأهداف المرتجاة.
