هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين وزارة الداخلية على تحقيقها للإنجاز البحريني الدولي الجديد والمتمثل بانتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت، مؤكدا " ان فوز سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت هو انجاز نوعي جديد يضاف للسجل الطويل من الانجازات الوطني لوزارة الداخلية محليا وإقليميا وعالميا برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية".
وأشار المهندس السيسي إلى: " ان البحرين ماضية بشكل جاد في الالتزام بتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بقيادة معالي وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وبالعمل المشترك في الجانب التشريعي مع مجلس النواب، عبر سلسلة كبيرة من الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الجانب، والتي انبثق عنها مؤخرا مرسوم "حظر ومكافحة غسيل الأموال" الذي مررته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وانعكس بشكل واضح على جهود مملكة البحرين في تحديث التشريعات لحماية المنظومة الوطنية لحظر ومكافحة غسل الاموال وتجريم تمويل انتشار التسلح و ذلك بإحرازها تقدما في هذا المجال من خلال رفع درجات امتثالها وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي".
وأضاف " ان لمملكة البحرين دور كبير وجهود عظيمة في متابعة تطوير المنظومة التشريعية ومن خلال جهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على تعزيز موقع مملكة البحرين على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وأكد رئيس اللجنة " ان ما حققته وزارة الداخلية من انجازات متتابعة هو أمر يدعو للفخر لما وصلت اليه مكانة البحرين الدولية في مجال مكافحة الارهاب، والذي تحقق في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ومتابعة حثيثة من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله". مشيرا إلى "ان مملكة البحرين لطالما كانت داعمة لكل جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والأرهابيين من خلال منظومة تشريعية متكاملة في مجال حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية ومكافحة وحظر غسيل الأموال ، وأيضا من خلال تواجد المملكة في جميع المحافل الدولية في هذا الشأن وأستيفاء معظم المتطلبات الدولية لاستكمال محاصرة الارهاب وتجفيف منابعه والقضاء على مصادره، بالاضافة للتنظيم المؤسسي المتميز للإدارات والهيئات المعنية بمكافحة الارهاب".
وأشار المهندس السيسي إلى: " ان البحرين ماضية بشكل جاد في الالتزام بتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بقيادة معالي وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وبالعمل المشترك في الجانب التشريعي مع مجلس النواب، عبر سلسلة كبيرة من الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الجانب، والتي انبثق عنها مؤخرا مرسوم "حظر ومكافحة غسيل الأموال" الذي مررته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وانعكس بشكل واضح على جهود مملكة البحرين في تحديث التشريعات لحماية المنظومة الوطنية لحظر ومكافحة غسل الاموال وتجريم تمويل انتشار التسلح و ذلك بإحرازها تقدما في هذا المجال من خلال رفع درجات امتثالها وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي".
وأضاف " ان لمملكة البحرين دور كبير وجهود عظيمة في متابعة تطوير المنظومة التشريعية ومن خلال جهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على تعزيز موقع مملكة البحرين على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وأكد رئيس اللجنة " ان ما حققته وزارة الداخلية من انجازات متتابعة هو أمر يدعو للفخر لما وصلت اليه مكانة البحرين الدولية في مجال مكافحة الارهاب، والذي تحقق في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ومتابعة حثيثة من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله". مشيرا إلى "ان مملكة البحرين لطالما كانت داعمة لكل جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والأرهابيين من خلال منظومة تشريعية متكاملة في مجال حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية ومكافحة وحظر غسيل الأموال ، وأيضا من خلال تواجد المملكة في جميع المحافل الدولية في هذا الشأن وأستيفاء معظم المتطلبات الدولية لاستكمال محاصرة الارهاب وتجفيف منابعه والقضاء على مصادره، بالاضافة للتنظيم المؤسسي المتميز للإدارات والهيئات المعنية بمكافحة الارهاب".
