أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية، والذّي تضمَّن الاتفاق على تحديد أُطر التعاون المشترك بين الجهتين، لتوفير معلومات وبيانات وإحصاءات عقارية دقيقة ومحدثة وموثوقة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتزويد أصحاب القرار والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية والمؤسسات المالية وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمعلومات العقارية اللازمة، ويندرج هذا المشروع من ضمن أبرز برامج ومبادرات المؤسسة لتطوير القطاع العقاري، كما يأتي ذلك تنفيذاً للركيزة الثالثة من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 ألا وهي توفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة، الأمر الذي سوف يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية داعمة للاقتصاد الوطني.
وقد تم إطلاق المشروع افتراضياً من خلال اللقاء الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، والذي جمع كلاً من سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وسعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدداً من المسؤولين من الجهتين.
أنّ تنفيذ المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية، من شأنه أن يوفر لمملكة البحرين قاعدة بيانات عقارية ذكية، حيث سيتم تشغيل الواجهة الخلفية للنظام باستخدام بحيرة البيانات الوطنية، والتي يتم تشغيلها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتطوير نظام قاعدة البيانات عن طريق خدمة الحوسبة السحابية AWS، وستستغرق المرحلة الأولى من المشروع عاماً واحداً من تاريخ إطلاقه. ويهدف توفير هذه البيانات العقارية إلى التعرُّف على الصورة الشاملة وأهم النتائج التي يحققها السوق العقاري، وكذلك المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على القطاع العقاري وتحدد اتجاهاته المستقبلية.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن إطلاق المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية يعد التعاون المثمر الثاني بين مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعد نظام خدمات التراخيص، حيث يعتبر هذا المشروع الوطني الأوّل من نوعه في المنطقة، والذي سيقدم البيانات المستندة على الحقائق والأرقام الصحيحة، متطلّعاً بأن يُشكّل هذا المشروع الوطني نقلة نوعية في القطاع العقاري بما يواكب تطور الابتكار الرقمي في المملكة.
ونوه سعادته بأن هذا المشروع يعتبر ثمرة تظافر جهود عدد من الجهات الحكومية تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين هذه الجهات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية للقطاع العقاري، وتتماشى مع التوجهات الرامية لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، كما تعتبر انطلاقة هذا المشروع الوطني تنفيذاً لأهم ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، شاكراً رئيس مجلس إدارة المؤسسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وأعضاء مجلس الإدارة على ما تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من دعم ومساندة وتوجيه لتسهيل العمل وإجراءات المؤسسة، والتي تنصب في صالح القطاع العقاري، وصالح المواطنين الكرام والمتعاملين في القطاع.
وشدّد سعادته على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة مملكة البحرين كأحد أكثر المراكز جذباً في تكنولوجيا المعلومات العقارية في المنطقة، مما سيسهم في تعزيز الشفافية والثقة وفرص الاستثمار في هذا القطاع، موضّحاً بأن هذا المشروع أيضاً يعد تفعيلاً لما جاء في القانون رقم (27) بشأن تنظيم القطاع العقاري لسنة 2017، والذي نصَّ على أن تكون مؤسسة التنظيم العقاري مصدراً رئيسياً للبيانات العقارية في مملكة البحرين، حيث يقع على عاتقها مهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، لتصبح مصدراً رئيسياً فيما يخص قطاع التطوير العقاري وتعمل على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة.
وفي هذا الصدد، أعرب سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن جزيل شكره وتقديره إلى سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وكافة القائمين على المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، وذلك لقاء تعاونهم المستمر مع الهيئة ودعمهم للجهود التي تبذلها من أجل تعزيز عمليات التحول الرقمي لاسيما في المجال العقاري، مشيراً إلى أهمية التوجُّه نحو إطلاق المشروع، والذي سيساعد على تحقيقه جملة من الأهداف أبرزها توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لكافة المستفيدين.
وأكد الرئيس التنفيذي القائد بأن توظيف التقنيات الحديثة لاسيما توظيف تقنية الحوسبة السحابية في تنفيذ المشروع سيسهم في توفير معلومات وفيرة وضخمة حول المجال العقاري، وسيتيح للمستفيدين والمختصين سهولة الوصول والحصول على هذه البيانات المطلوبة وخلال فترة زمنية وجيزة، مؤكداً بأن العمل على إطلاق هذا المشروع يجسد التزام الهيئة والمؤسسة بتحقيق التطلعات المنشودة، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر، كما يعكس التعاون المشترك بين الجانبين والتزامهما من أجل توفير الأنظمة والخدمات التي تسهل وتيسير على كافة المستفيدين.
وأشار إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستبني نظامًا قائمًا على خدمات الحوسبة السحابية سيحافظ على منصة بحيرة البيانات الوطنية التي تم إنشاؤها مبدئيًا مع عدد من الجهات الحكومية، في المرحلة الأولى وسيتم تصميم النظام القائم على خدمات الحوسبة السحابية للسماح بسهولة إضافة جهات حكومية وبيانات إضافية.
كجزء من هذه المبادرة، ستعمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع شركائها التقنيين لتطوير بحيرة البيانات الوطنية وإنشاء بنك المعلومات العقارية عبر خدمات الحوسبة السحابية AWS وتطوير أنظمة إدارة بيانات تكنولوجيا المعلومات وصيانتها والوصول إليها.
ومن أهم مخرجات هذا المشروع توفير معلومات وبيانات وإحصاءات ذات صلة بالأداء العقاري في مملكة البحرين والاتجاهات المستقبلية في السوق العقاري، حيث يمكن لجميع المتعاملين في هذا القطاع الحصول عل آخر المستجدات والاستفادة من البيانات لاتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة المتعلقة بالبيع والشراء والاستثمار، والتي سوف تدعم وتساعد أصحاب القرار في وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة معتمدين على قاعدة معلومات عقارية ذكية ستعد مرجعاً وطنياً لهم من أجل اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحفيزاً لحركة الاستثمار في المملكة.
كما سيوفر بنك المعلومات العقارية مصدرًا مركزيًا موحدا للمعلومات حول القطاع العقاري المحلي على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها مما يعزز الشفافية، والحماية، والثقة لجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد أهم الروافد الاقتصادية في الناتج المحلي. وتسعى المؤسسة جاهدة من خلال تدشين المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية إلى دعم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف برنامج الحكومة مما سيسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
وقد تم إطلاق المشروع افتراضياً من خلال اللقاء الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، والذي جمع كلاً من سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وسعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدداً من المسؤولين من الجهتين.
أنّ تنفيذ المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية، من شأنه أن يوفر لمملكة البحرين قاعدة بيانات عقارية ذكية، حيث سيتم تشغيل الواجهة الخلفية للنظام باستخدام بحيرة البيانات الوطنية، والتي يتم تشغيلها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتطوير نظام قاعدة البيانات عن طريق خدمة الحوسبة السحابية AWS، وستستغرق المرحلة الأولى من المشروع عاماً واحداً من تاريخ إطلاقه. ويهدف توفير هذه البيانات العقارية إلى التعرُّف على الصورة الشاملة وأهم النتائج التي يحققها السوق العقاري، وكذلك المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على القطاع العقاري وتحدد اتجاهاته المستقبلية.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن إطلاق المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية يعد التعاون المثمر الثاني بين مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعد نظام خدمات التراخيص، حيث يعتبر هذا المشروع الوطني الأوّل من نوعه في المنطقة، والذي سيقدم البيانات المستندة على الحقائق والأرقام الصحيحة، متطلّعاً بأن يُشكّل هذا المشروع الوطني نقلة نوعية في القطاع العقاري بما يواكب تطور الابتكار الرقمي في المملكة.
ونوه سعادته بأن هذا المشروع يعتبر ثمرة تظافر جهود عدد من الجهات الحكومية تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين هذه الجهات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية للقطاع العقاري، وتتماشى مع التوجهات الرامية لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، كما تعتبر انطلاقة هذا المشروع الوطني تنفيذاً لأهم ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، شاكراً رئيس مجلس إدارة المؤسسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وأعضاء مجلس الإدارة على ما تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من دعم ومساندة وتوجيه لتسهيل العمل وإجراءات المؤسسة، والتي تنصب في صالح القطاع العقاري، وصالح المواطنين الكرام والمتعاملين في القطاع.
وشدّد سعادته على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة مملكة البحرين كأحد أكثر المراكز جذباً في تكنولوجيا المعلومات العقارية في المنطقة، مما سيسهم في تعزيز الشفافية والثقة وفرص الاستثمار في هذا القطاع، موضّحاً بأن هذا المشروع أيضاً يعد تفعيلاً لما جاء في القانون رقم (27) بشأن تنظيم القطاع العقاري لسنة 2017، والذي نصَّ على أن تكون مؤسسة التنظيم العقاري مصدراً رئيسياً للبيانات العقارية في مملكة البحرين، حيث يقع على عاتقها مهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، لتصبح مصدراً رئيسياً فيما يخص قطاع التطوير العقاري وتعمل على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة.
وفي هذا الصدد، أعرب سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن جزيل شكره وتقديره إلى سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وكافة القائمين على المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، وذلك لقاء تعاونهم المستمر مع الهيئة ودعمهم للجهود التي تبذلها من أجل تعزيز عمليات التحول الرقمي لاسيما في المجال العقاري، مشيراً إلى أهمية التوجُّه نحو إطلاق المشروع، والذي سيساعد على تحقيقه جملة من الأهداف أبرزها توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لكافة المستفيدين.
وأكد الرئيس التنفيذي القائد بأن توظيف التقنيات الحديثة لاسيما توظيف تقنية الحوسبة السحابية في تنفيذ المشروع سيسهم في توفير معلومات وفيرة وضخمة حول المجال العقاري، وسيتيح للمستفيدين والمختصين سهولة الوصول والحصول على هذه البيانات المطلوبة وخلال فترة زمنية وجيزة، مؤكداً بأن العمل على إطلاق هذا المشروع يجسد التزام الهيئة والمؤسسة بتحقيق التطلعات المنشودة، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر، كما يعكس التعاون المشترك بين الجانبين والتزامهما من أجل توفير الأنظمة والخدمات التي تسهل وتيسير على كافة المستفيدين.
وأشار إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستبني نظامًا قائمًا على خدمات الحوسبة السحابية سيحافظ على منصة بحيرة البيانات الوطنية التي تم إنشاؤها مبدئيًا مع عدد من الجهات الحكومية، في المرحلة الأولى وسيتم تصميم النظام القائم على خدمات الحوسبة السحابية للسماح بسهولة إضافة جهات حكومية وبيانات إضافية.
كجزء من هذه المبادرة، ستعمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع شركائها التقنيين لتطوير بحيرة البيانات الوطنية وإنشاء بنك المعلومات العقارية عبر خدمات الحوسبة السحابية AWS وتطوير أنظمة إدارة بيانات تكنولوجيا المعلومات وصيانتها والوصول إليها.
ومن أهم مخرجات هذا المشروع توفير معلومات وبيانات وإحصاءات ذات صلة بالأداء العقاري في مملكة البحرين والاتجاهات المستقبلية في السوق العقاري، حيث يمكن لجميع المتعاملين في هذا القطاع الحصول عل آخر المستجدات والاستفادة من البيانات لاتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة المتعلقة بالبيع والشراء والاستثمار، والتي سوف تدعم وتساعد أصحاب القرار في وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة معتمدين على قاعدة معلومات عقارية ذكية ستعد مرجعاً وطنياً لهم من أجل اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحفيزاً لحركة الاستثمار في المملكة.
كما سيوفر بنك المعلومات العقارية مصدرًا مركزيًا موحدا للمعلومات حول القطاع العقاري المحلي على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها مما يعزز الشفافية، والحماية، والثقة لجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد أهم الروافد الاقتصادية في الناتج المحلي. وتسعى المؤسسة جاهدة من خلال تدشين المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية إلى دعم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف برنامج الحكومة مما سيسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
