صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ 18/07/2021 حكمها بواقعة إتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة متهم آسيوي بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت مع احد الجناة عبر احد المواقع التواصل الاجتماعي وتم استدراجها للخروج من منزل كفيلها وإيهامها بوجود فرص عمل افضل، وبعد التقائها بالمتهم قام بالاستيلاء على هاتفها النقال وحجز حريتها في احدى الشقق تمهيداً لبيعها لشخص آخر بغرض إجبارها على ممارسة الدعارة إلى ان تمكنت من الاستنجاد بالشرطة الذين حضروا لموقعها و قاموا بتخليصها من موقع احتجازها.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقه الحكم المتقدم. #مملكة_البحرين
