صرح الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢١ على توصية لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة الصادرة في ٢١ مايو ٢٠٢١ بمنح جمعية الحقوقيين البحرينية الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وهو ما يعكس كفاءة وفاعلية دور الجمعية خلال السنوات الماضية .
وقال الطيب : بهذا الاعتراف الدولي تتحول الجمعية لشخص من أشخاص القانون الدولي المعترف بهم ، وبالتالي تكون بيانات وتقارير وملاحظات الجمعية ذات اعتراف وقبول دولي ، ولها الأولوية عن غيرها في الحكم على حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين .
وأضاف : ان الحصول على الصفه الاستشاريه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة رقم ٣١/١٩٩٦ يتطلب توافر جملة من الشروط في المنظمة وهي ان تكون منظمة غير حكومية ويجب أن يكون لها وجود (معترف به رسميا من قبل الحكومة) لمدة سنتين على الأقل، يجب أن يكون هناك مقر دائم، نظام اساسي ديمقراطي معتمد و تفويضا للتحدث باسم أعضائها، هيكل اداري متقن ، وآليات مناسبة للمساءلة وعمليات صنع القرار ديمقراطية وشفافة، كما و يجب أن تكون الموارد الأساسية للمنظمة من مساهمات المنظمات الوطنية التابعة لها أو غيرها من المكونات أو من أفراد بعيدا عن التمويل الحكومي.
وقال الطيب بأن الإجراء قد استغرق ما يقارب عامين ، وتخلل هذه المدة عدد كبير من الملاحظات والأسئلة من إدارة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة لتجيب عنها الجمعية إجابات مقنعة ومقبولة وبالأدلة ، وقد كانت هذه الملاحظات لتضمن الجهات الدولية ان نشاط الجمعية يتوافق مع أهداف وغايات الأمم المتحدة.
وحول الصلاحيات التي تخولها الصفه الاستشاريه للجمعية قال الطيب بأن الجمعية لها الحق في المشاركة في جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الانسان واللجان التعاقدية ( التعاهدية ) وغيرها من الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، كما ولها الحق في ارسال تقارير ظل حول كل المسائل المتعلقة بإختصاص الأمم المتحدة وإلقاء وإصدار بيانات شفوية ومكتوبة في جلسات مجلس حقوق الانسان والمجلس ، وتعتبر البيانات والتقارير وثائق دولية تعكس حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين ، كما ويحق للجمعية ان تقيم الفعاليات والأنشطة في مقار الأمم المتحدة .
واختتم الدكتور عبدالجبار الطيب قائلا بأن الجمعية هي أول جمعية حقوقية وقانونية بحرينية تحصل على الصفة الاستشارية ، وان هذا المنح يعكس دور منظمات المجتمع المدني البحرينية في تطوير ادوارها ويترجم مرحلة جديدة من الدبلوماسية الحقوقية الشعبية بما يعزز من الضمانات والحقوق التي تضمنها العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والذي تؤمن الجمعية انه ساهم في تعزيز وصون وحماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين .
وقال الطيب : بهذا الاعتراف الدولي تتحول الجمعية لشخص من أشخاص القانون الدولي المعترف بهم ، وبالتالي تكون بيانات وتقارير وملاحظات الجمعية ذات اعتراف وقبول دولي ، ولها الأولوية عن غيرها في الحكم على حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين .
وأضاف : ان الحصول على الصفه الاستشاريه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة رقم ٣١/١٩٩٦ يتطلب توافر جملة من الشروط في المنظمة وهي ان تكون منظمة غير حكومية ويجب أن يكون لها وجود (معترف به رسميا من قبل الحكومة) لمدة سنتين على الأقل، يجب أن يكون هناك مقر دائم، نظام اساسي ديمقراطي معتمد و تفويضا للتحدث باسم أعضائها، هيكل اداري متقن ، وآليات مناسبة للمساءلة وعمليات صنع القرار ديمقراطية وشفافة، كما و يجب أن تكون الموارد الأساسية للمنظمة من مساهمات المنظمات الوطنية التابعة لها أو غيرها من المكونات أو من أفراد بعيدا عن التمويل الحكومي.
وقال الطيب بأن الإجراء قد استغرق ما يقارب عامين ، وتخلل هذه المدة عدد كبير من الملاحظات والأسئلة من إدارة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة لتجيب عنها الجمعية إجابات مقنعة ومقبولة وبالأدلة ، وقد كانت هذه الملاحظات لتضمن الجهات الدولية ان نشاط الجمعية يتوافق مع أهداف وغايات الأمم المتحدة.
وحول الصلاحيات التي تخولها الصفه الاستشاريه للجمعية قال الطيب بأن الجمعية لها الحق في المشاركة في جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الانسان واللجان التعاقدية ( التعاهدية ) وغيرها من الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، كما ولها الحق في ارسال تقارير ظل حول كل المسائل المتعلقة بإختصاص الأمم المتحدة وإلقاء وإصدار بيانات شفوية ومكتوبة في جلسات مجلس حقوق الانسان والمجلس ، وتعتبر البيانات والتقارير وثائق دولية تعكس حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين ، كما ويحق للجمعية ان تقيم الفعاليات والأنشطة في مقار الأمم المتحدة .
واختتم الدكتور عبدالجبار الطيب قائلا بأن الجمعية هي أول جمعية حقوقية وقانونية بحرينية تحصل على الصفة الاستشارية ، وان هذا المنح يعكس دور منظمات المجتمع المدني البحرينية في تطوير ادوارها ويترجم مرحلة جديدة من الدبلوماسية الحقوقية الشعبية بما يعزز من الضمانات والحقوق التي تضمنها العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والذي تؤمن الجمعية انه ساهم في تعزيز وصون وحماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين .
