أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي أن دعم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن علي حميدان للجمعية يساعدها على تحقيق أهدافها في تمثيل أكثر من 95 معهد تدريب خاص في البحرين، والعمل معا من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها بعد توقفها عن العمل بشكل شبه كامل منذ بداية جائحة كورونا قبل نحو عام ونصف وحتى الآن.
وفي تصريح له على هامش اجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحضور النائب د. هشام العشيري، نوه الجشي بحرص سعادة الوزير على متابعة احتياجات معاهد التدريب، وتوجيه المسؤولين في الوزارة للتجاوب معها وتلبيتها ضمن الأطر والإمكانات المتاحة، مؤكدا في هذا الإطار حرص جمعية معاهد التدريب على القيام بدورها كاملا في نقل مقترحات ومرئيات أصحاب معاهد التدريب للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اختلاف مستوياتهم، والعمل معهم على توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه معاهد التدريب.
وأوضح الجشي أنه أكد خلال الاجتماع مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة توفير كل الدعم اللازم بشكل خاص لمعاهد التدريب غير المقيمة أو الحاصلة على تقييم "مُرضي" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، والسماح لها بتقديم دورات تدريب في إطار برنامج "المهارات الأساسية" ضمن برنامج "المهارات الوظيفية " بدعم من صندوق العمل "تمكين"، و طلب رعاية خاصة من سعادته لبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف و عمل التسهيلات الازمة لضمان سلاسة الإجراءات وتسريع وتيرة العمل تيسيرا لعمل المعاهد.
وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة رفع أسعار دورات التدريب بشكل عام وخصوصا برامج التدريب مع ضمان التوظيف، وبما يمكن جميع المعاهد من مواصلة تعزيز جودة التدريب.
ولفت الجشي في تصريحه إلى الأهداف المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية البحرين لمعاهد التدريب في إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالمي حسب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وقال إن معاهد التدريب تمثل ذراع الحكومة الموقرة لتنفيذ خططها الطموحة للنهوض بالكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها ودمجها في سوق العمل بفاعلية وحصولها على رواتب مجزية، إضافة إلى جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وأكد أن جمعية البحرين لمعاهد التدريب تدعم جهود وزارة العمل الهادفة إلى ضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد_19، ومعارض التوظيف التي تقام على أرض الواقع أو الإلكترونية، وتوفير المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل، والمحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين ومساهمته الإيجابية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح له على هامش اجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحضور النائب د. هشام العشيري، نوه الجشي بحرص سعادة الوزير على متابعة احتياجات معاهد التدريب، وتوجيه المسؤولين في الوزارة للتجاوب معها وتلبيتها ضمن الأطر والإمكانات المتاحة، مؤكدا في هذا الإطار حرص جمعية معاهد التدريب على القيام بدورها كاملا في نقل مقترحات ومرئيات أصحاب معاهد التدريب للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اختلاف مستوياتهم، والعمل معهم على توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه معاهد التدريب.
وأوضح الجشي أنه أكد خلال الاجتماع مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة توفير كل الدعم اللازم بشكل خاص لمعاهد التدريب غير المقيمة أو الحاصلة على تقييم "مُرضي" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، والسماح لها بتقديم دورات تدريب في إطار برنامج "المهارات الأساسية" ضمن برنامج "المهارات الوظيفية " بدعم من صندوق العمل "تمكين"، و طلب رعاية خاصة من سعادته لبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف و عمل التسهيلات الازمة لضمان سلاسة الإجراءات وتسريع وتيرة العمل تيسيرا لعمل المعاهد.
وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة رفع أسعار دورات التدريب بشكل عام وخصوصا برامج التدريب مع ضمان التوظيف، وبما يمكن جميع المعاهد من مواصلة تعزيز جودة التدريب.
ولفت الجشي في تصريحه إلى الأهداف المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية البحرين لمعاهد التدريب في إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالمي حسب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وقال إن معاهد التدريب تمثل ذراع الحكومة الموقرة لتنفيذ خططها الطموحة للنهوض بالكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها ودمجها في سوق العمل بفاعلية وحصولها على رواتب مجزية، إضافة إلى جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وأكد أن جمعية البحرين لمعاهد التدريب تدعم جهود وزارة العمل الهادفة إلى ضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد_19، ومعارض التوظيف التي تقام على أرض الواقع أو الإلكترونية، وتوفير المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل، والمحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين ومساهمته الإيجابية في تنمية الاقتصاد الوطني.
