ضمن مساعي جمعية مصارف البحرين في تصغير فجوة مخرجات التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل وبالأخص القطاع المصرفي والمالي عقدت الجمعية اجتماعا عن بعد مع جامعة البحرين للتكنولوجيا، جرى خلاله بحث التعاون المشترك في مجال تطوير المناهج الأكاديمية والتدريب العملي لطلبة الجامعة وخريجيها بما يتناسب مع الاحتياجات المتطورة باستمرار لدى المؤسسات المالية والمصرفية من الموظفين، ويسهم في تعزيز حضور العنصر البشري البحريني المؤهل والمدرب في مختلف مكوِّنات القطاع المصرفي البحريني.
وناقش اللقاء أوجه التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات المالية والمصرفية بمشاركة خبراء الجمعية مع أساتذة وطلاب الجامعة، وبما يسهم في رفد صناع القرار المالي والمصرفي بالمعلومات الصحيحة والضرورية حول هذه الصناعة ومستجداتها.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم قال إن الجمعية تعمل لتكون قناة فاعلة للتواصل بين المؤسسات المالية والمصرفية من جهة والجامعات والكليات التي تدرس العلوم المالية والمصرفية من جهة أخرى، وذلك بما يسهم في دمج المزيد من العناصر البحرينية في القطاع المالي والمصرفي، ورفع نسبة البحرنة في مختلف مستوياته الإدارية.
وأكد د. القاسم حرص الجمعية على التعريف ببيئة العمل في القطاع المصرفي لدى أوساط الجامعات والطلبة، معربا عن إدراك الجمعية بأن الحفاظ على زخم تطور القطاع المالي والمصرفي في البحرين لن يتم بمعزل عن قطاعات أخرى مثل التعليم والقضاء وغيرها، وفي إطار الخطة المتكاملة للدولة من أجل تعزيز مسيرة الازدهار الوطني.
وقال "نحن نسعى ليحصل الطالب البحريني على مهنج حديث يواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال الصيرفة وحصوله على دورات مميزة ومتطورة تنمي مداركه، وإذا أرادت أي جامعة تسويق نفسها فإن الرقمنة هي كلمة السر وهي أساس الخدمات المصرفية الحالية"، كما أكد على أهمية التركيز على الصيرفة الإسلامية في المناهج بما أن البحرين مركز هام لها في المنطقة، وأضاف أن تميز القطاع المصرفي البحريني نابع بشكل خاص من حرصه على مسايرة التغييرات والمتطلبات العالمية ومواكبتها.
وتابع د. القاسم بالقول "علينا التركيز على المهارات الشخصية الفرعية للطلاب لأني أرى الكثير من طلاب اليوم بالرغم من تفوقهم العلمي لكنهم افتقروا إلى الكثير من المهارات مثل تقديم أنفسهم وكيفية التحدث وغير ذلك".
من جانبه أكد الدكتور حسن الملا رئيس جامعة "البحرين للتكنولوجيا" حرص الإدارة الجديدة للجامعة على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرتها التعليمة بناء على العديد من الركائز المتقدمة، من بينها زيادة مساحة الجانب العملي في المناهج الدراسية والتركيز على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات والشركات البحرينية لتوفير فرص تدريبية مواتية أمام الطلبة والخريجين، معربا عن شركه لجمعية مصارف البحرين لمساعدة "البحرين للتكنولوجيا" كجامعة وطنية لديها رؤية جديدة الآن لخدمة السوق المحلية والأسواق الإقليمية أيضًا، لا سيما في القطاع المالي.
وقال الدكتور الملا "نحن نشرك أشخاصًا خارجيين في تصميم البرامج والمناهج، ولدينا المجلس الاستشاري الداعم الذي يتكون من مسؤولي المؤسسات المصرفية والصناعات والمؤسسات التجارية في البحرين حتى نتمكن من تلخيص أفكار ومتطلبات هذه القوى العاملة، واختيار المناهج الدراسية التي تقدم ما هو مطلوب في الصناعة".
واعتبر أن استدامة ريادة القطاع المالي والمصرفي البحريني لن تتم إلا على أيدي الكوادر الوطنية البحرينية الواعدة والقادرة على قيادة المجالات الجديدة في الخدمات المالية، معربا عن استعداد الجامعة الكامل للمضي قدما في برنامج التعاون مع الجمعية في إطار يضمن استدامة فعالياته ومخرجاته وقياس الأداء وتصويبه بشكل دائم تحقيقا للأهداف المنشودة.
وناقش اللقاء أوجه التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات المالية والمصرفية بمشاركة خبراء الجمعية مع أساتذة وطلاب الجامعة، وبما يسهم في رفد صناع القرار المالي والمصرفي بالمعلومات الصحيحة والضرورية حول هذه الصناعة ومستجداتها.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم قال إن الجمعية تعمل لتكون قناة فاعلة للتواصل بين المؤسسات المالية والمصرفية من جهة والجامعات والكليات التي تدرس العلوم المالية والمصرفية من جهة أخرى، وذلك بما يسهم في دمج المزيد من العناصر البحرينية في القطاع المالي والمصرفي، ورفع نسبة البحرنة في مختلف مستوياته الإدارية.
وأكد د. القاسم حرص الجمعية على التعريف ببيئة العمل في القطاع المصرفي لدى أوساط الجامعات والطلبة، معربا عن إدراك الجمعية بأن الحفاظ على زخم تطور القطاع المالي والمصرفي في البحرين لن يتم بمعزل عن قطاعات أخرى مثل التعليم والقضاء وغيرها، وفي إطار الخطة المتكاملة للدولة من أجل تعزيز مسيرة الازدهار الوطني.
وقال "نحن نسعى ليحصل الطالب البحريني على مهنج حديث يواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال الصيرفة وحصوله على دورات مميزة ومتطورة تنمي مداركه، وإذا أرادت أي جامعة تسويق نفسها فإن الرقمنة هي كلمة السر وهي أساس الخدمات المصرفية الحالية"، كما أكد على أهمية التركيز على الصيرفة الإسلامية في المناهج بما أن البحرين مركز هام لها في المنطقة، وأضاف أن تميز القطاع المصرفي البحريني نابع بشكل خاص من حرصه على مسايرة التغييرات والمتطلبات العالمية ومواكبتها.
وتابع د. القاسم بالقول "علينا التركيز على المهارات الشخصية الفرعية للطلاب لأني أرى الكثير من طلاب اليوم بالرغم من تفوقهم العلمي لكنهم افتقروا إلى الكثير من المهارات مثل تقديم أنفسهم وكيفية التحدث وغير ذلك".
من جانبه أكد الدكتور حسن الملا رئيس جامعة "البحرين للتكنولوجيا" حرص الإدارة الجديدة للجامعة على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرتها التعليمة بناء على العديد من الركائز المتقدمة، من بينها زيادة مساحة الجانب العملي في المناهج الدراسية والتركيز على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات والشركات البحرينية لتوفير فرص تدريبية مواتية أمام الطلبة والخريجين، معربا عن شركه لجمعية مصارف البحرين لمساعدة "البحرين للتكنولوجيا" كجامعة وطنية لديها رؤية جديدة الآن لخدمة السوق المحلية والأسواق الإقليمية أيضًا، لا سيما في القطاع المالي.
وقال الدكتور الملا "نحن نشرك أشخاصًا خارجيين في تصميم البرامج والمناهج، ولدينا المجلس الاستشاري الداعم الذي يتكون من مسؤولي المؤسسات المصرفية والصناعات والمؤسسات التجارية في البحرين حتى نتمكن من تلخيص أفكار ومتطلبات هذه القوى العاملة، واختيار المناهج الدراسية التي تقدم ما هو مطلوب في الصناعة".
واعتبر أن استدامة ريادة القطاع المالي والمصرفي البحريني لن تتم إلا على أيدي الكوادر الوطنية البحرينية الواعدة والقادرة على قيادة المجالات الجديدة في الخدمات المالية، معربا عن استعداد الجامعة الكامل للمضي قدما في برنامج التعاون مع الجمعية في إطار يضمن استدامة فعالياته ومخرجاته وقياس الأداء وتصويبه بشكل دائم تحقيقا للأهداف المنشودة.
